تذكرني تصريحات وزير المالية بحكايات البصيرة أم حمد.. فمنذ ان تسلم أعباء الوزارة فهو يتحدث عن حلول لقضايا لا يمكن تحقيقها إلا بمزيد من الخلل والفشل.. ولنرجع إلى تصريحاته قبل أيام.. قال إنه إذا زاد المرتبات فسيزيد أسعار المحروقات.. كيف ذلك؟ زيادة المرتبات تمس قطاع العاملين بالدولة وعددهم حوالي نصف مليون أو ربما أكثر قليلاً.. كيف يمكن مقارنتهم ب 33 مليونا بقية المواطنين الذين سترتفع تكاليف المعيشة بالنسبة لهم ارتفاعاً جنونياً.. كما يترتب على ذلك زيادة نسبة التضخم بأكثر مما هو مرصود في الموازنة.. وفي تصريح آخر قال إنه سيفتح باب الاستيراد للسكر في حالة استمرار التجار في رفع الأسعار، ألا يعلم السيد وزير المالية ان ذلك سيدمر قطاع السكر وحدث قبل سنوات بقرار خطير مثل هذا فلم تستطع مصانع السكر بيع مخزونها لأن السوق كان قد امتلأ بالسكر المستورد بأكثر من حاجة البلاد!.. ثم من أين له بالعملات الصعبة التي يستطيع الموردون الاستيراد بها؟! إذا كان قادراً على ذلك فليوجهها لاستيراد سكر خام بكوتة محدودة لا تتعدي ال 400 ألف طن.. ويترك المصانع لتقوم بذلك حتى يمكن تشغيلها في عمليات التكرير والسيطرة على انسيابه.. وفي تصريح آخر قال ان البلاد ستنتج 300 ألف برميل من النفط يومياً عام 2017م .. نحن نتحدث عن مشاكل آنية كيف يقفز بنا الوزير أربعة أعوام قادمة؟ ثانياً: استطيع ان أؤكد للوزير أننا لن نصل إلى هذا الرقم ولو بعد عشرة أعوام.. ما لم تتغير الظروف!.. اعتمد الوزير على زيادة انتاجية الآبار الحالية والتي لن تستطيع زيادة انتاجها لأسباب فنية ومشاكل تكنولوجية معقدة لا نستطيع معالجتها إلا دول الغرب وليس الصين أو ماليزيا ومعروف مقاطعة هذه الدول لنا خاصة الشركات الكبرى!.. لذلك سنحتاج إلى استيراد كميات إضافية لسد العجز العام القادم !!وسيزيد العجز في ميزان المدفوعات بأكثر ما قدر الوزير. إن عجز الموازنة الذي فاق ال 25% وارتفاع سعر الدولار إلى ما فوق ال 6.5 جنيهات.. وعجز ميزان المدفوعات سيدفع بالحكومة دفعاً لزيادة المحروقات والسلع ذات الطلب غير المرن مما يجعل الحياة أكثر صعوبة في العام القادم.. ورفع المرتبات سيؤدي إلى مزيد من التضخم.. عثمان سوار الدهب خبير اقتصادي وأستاذ جامعي..
