الأحداث المؤسفة التى وقعت بجامعة الجزيرة وامتدت تداعياتها إلى الخرطوم، ما كان لها ان تحدث لولا أن من لهم أجندة خاصة (استغلوها) لصالحهم ولأغراضهم الشخصية ، فمثل هؤلاء (دائما) يصطادون فى الماء العكر، حتى يصلوا لأهدافهم الخبيثة ..فما أن حدثت الواقعة حتى سارعوا ينفثون سمومهم بالمواقع الاسفيرية يؤججون الفتن ويشعلون الأحقاد ويحملون إدارات الجامعات مسئولية ما حدث.. حتى اشتعل بركان الغضب الطلابي بجل الجامعات بالخرطوم دون أن يدري هؤلاء الطلاب أن جهات استغلتهم لأجندتها الخاصة. والقضية ببساطة تخص فئة قليلة من أبناء دارفور استثنتهم اتفاقية أبوجا من رسوم الدراسة، وجددت الاتفاق وثيقة الدوحة ولكنها حصرت الاستثناء على طلاب دارفور الذين يعاني ذووهم من النزوح واللجوء ويواجهون صعوبات في عدم الاستقرار، ولكن القضية تم استغلالها استغلالا سيئا من جماعات تستمرئ تصعيد مثل هكذا أحداث، حتى حدثت الفتنة حينما طالب كل طلاب دارفور باستثنائهم من رسوم الدراسة، ما نتج عنه الأحداث المؤسفة بجامعة الجزيرة . وما يؤخذ على الجهات المعنية بالأمر أنها صمتت عن توضيح الحقائق حتى وقعت (الفأس فى الرأس)، فكان الأفضل ان تسارع إدارة جامعة الجزيرة بتوضيح ملابسات الحادث قبل ان تتطور الأحداث وتؤدي الى هذه الاحتقانات ثم الانفجارات التى تداعت لتصل حد التظاهر، بعد ما استخدمتها جهات ترغب فى تفجير قضية دارفور من جديد ، والجهات الرسمية تحركها بطئ فى إطفاء حرائق الأحداث قبل اشتعالها ،وغالبا ما تغض الطرف عن اطفاء شرارتها ثم بعد ان يشتعل الحريق تسعى لإخماده ولكنها تفشل فى احيانا كثيرة ، وكما حدث بالأمس حينما انفجرت الاحداث لم يستطع وزير التعليم العالي لملمتها لان الحقائق التى اوضحها فى مؤتمره الصحفي تجاوزتها الأحداث كثيرا ، فهذه المعلومات التى تفضل بإيضاحها كان الافضل ان يوردها قبل وقوع الحدث بجامعة الجزيرة وقبل ان تتسع هوة الانفجارات وتتلقفها المواقع الاسفيرية ذات الأغراض (المعروفة)، فبحسب حديثه ان الأحداث التى تمت بجامعة الجزيرة ليست سببها رسوم الجامعة لان الذين دفعوا كانت نسبتهم 85% وما تبقى تمت المعالجة لهم ،هذا بجانب ان الذين ماتوا فى الاحداث ليس كلهم من ابناء دارفور من بينهم اثنان ينتمون الى المؤتمر الوطني ..ولكن تطور الأحداث بشكل مفاجئ يشير الى ان البعض حاول الزج بقضية الرسوم بهذا الملف، ومن ثم توظيف الامر لقضية دارفور ذلك لإحداث زعزعة الاستقرار وإشعال الفتن، فكان لهم ما ارادوا لان غياب المعلومة جعل هؤلاء يشغلون الفراغ كيفما شاءوا .. والنظرية الإعلامية معلومة للكثيرين ان الفراغ المعلوماتي ان لم تملأه سيملؤه آخرون بمعلوماتهم وان كانت خاطئة! المهم فى الامر لابد من اجراء ترتيبات عاجلة بشأن قضية طلاب دارفور لقطع الطريق أمام تفلتات الذين يتاجرون بهذه القضية، وان توضع رؤى واضحة تحدد من هم المستحقون للدعم من طلاب دارفور.. وينبغى ان يتم تصنيفهم قبل وقت كاف من اجل دفع الرسوم مع ابتداع آلية تشرف على هذا الأمر بمشاركة وتمثيل لطلاب دارفور تشترط الآلية ان يقوم هؤلاء الممثلون بتوفير كل المعلومات لأبناء دارفور حتى لا تتكرر الفتنة ، وهنا يجب ان لا يغيب اتحاد الطلاب السودانيين عن مسرح هذه القضية، يجب ان يشكلوا حضورا دائما بالجامعات، وعليهم ان يوفروا معلومات كافية حول هذه القضية عبر تنويرات مستمرة ليعلم كل الطلاب بمن فيهم طلاب دارفور الحقائق حتى لا يتجاوبوا مع اية جهة تحاول استغلالهم او المتاجرة بهم . ايضا فان مهمة السلطة الاقليمية لدارفور بقيادة التجانى السيسي ان تعمل بفاعلية لإزالة هذا الاحتقان الذى تسبب فى تفجر الأحداث بالجامعيات بان تشارك فى التنويرات لابناء دارفور، ولتؤكد لهم ان المعنيين بأمر الاعفاء من الرسوم هم فقط النازحون، اما الذين يقيمون خارج اقليم دارفور والذين تتيسر لهم ظروف معيشية جيدة، فلا يشملهم الاعفاء بحسب نص اتفاقية الدوحة لأن من بين هؤلاء من حاله ايسر بكثير من ابناء الولايات الاخرى، فليس من العدل ان يتم اعفاء كل طلاب دارفور ثم تلزم الجامعة طلاب الولايات الاخرى بدفع كل الرسوم ، هذا ربما يسبب احتقانا آخر بين طلاب الولايات الاخرى، بجانب ذلك ان اعفاء كل طلاب دارفور سيرهق خزينة الدولة كثيرا وهى تعاني عجزا واضحا فى ميزانيتها، لذا فمن الاوفق ان تقوم السلطة بمخاطبة طلاب دارفور وتوضح لهم هذه الحقائق التى ربما غابت عنهم واستخدمها البعض مطية لاستهداف الاستقرار الاكاديمي . عموما فان فتنة التآمر هذه ينبغي ان تعي الحكومة درسها تماما، وتضع لمثل هذه الأحداث (الف حساب) حتى لا تتكرر ثانية، أولا بتوضيح الحقائق أولا بأول وألا تترك الباب مواربا ليدخل به مروجو الفتن والمتاجرون بقضايا الوطن وثانياً: ينبغى ان تجتهد الحكومة لإيقاف العنف الطلابي الذى اصبحت القوى السياسية تزايد به، وفى هذا الجانب يجب ان تتبع إدارات الجامعات نهجا جديدا فى التعامل مع العنف الطلابي بأن تمنع أي نشاط سياسي للطلاب داخل الحرم الجامعي، وان يمارس الطلاب ذلك بمقر اتحاداتهم فقط ، وان تنفذ سياسة تعليمية صارمة تجاه الطلاب بأن لا تسمح للطلاب الانتقال للسنة التالية إلا بعد المرور فى كل المواد دون ملاحق حتى لا يستغل الطلاب أوقات فراغهم فى (المناكفات) السياسية التى تفضي للعنف .. لتقطع الطريق لمن يصطادون فى الماء العكر!!
