بلغ سعر الدولار مطلع هذا الأسبوع فى السوق الموازي نحو (3) جنيهات و(90) قرشا، فى وقت أمسك فيه عدد من التجار عن البيع حتى وصول السعر الى (4) جنيهات ، ويتزامن أرتفاع الدولار فى السوق الموازي مع طلب محافظ بنك السودان المركزي من دول عربية ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان وقدر الاحتياجات بنحو أربعة مليارات دولار هذا العام، ويرى كثير من الأقتصاديين والمصرفيين أن أمكانية محاصرة أرتفاع الدولار تتطلب المزيد من الضخ من البنك المركزي مع تحديد استخدامات السوق الموازي واجراء دراسة لها وتوفير الدولار من المركزي لهذه الأحتياجات ويقول جعفر عبده حاج , الأمين العام لاتحاد الصرافات أن معالجة ومحاصرة السوق الموازي تكمن فى توفير قدر أكبر من النقد الأجنبي لأحتياجات المستوردين، داعيا البنوك التجارية والبنك المركزي بتوفير الدولار حتى يحدث أستقرار فى الأسعار . وأشار الى اهمية تشجيع الصادرات مع تقليل الوارد وسد الفجوة بتفعيل موارد وصادرات أضافية . وأشار الى أن موارد الصرافات غير المنظورة ضعيفة فى تغطية أحتياجات المستوردين، وقال أن الدولار قارب فى السوق الموازي ال (4) جنيهات . ووصف دعوة محافظ البنك المركزي بايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان من الدول العربية بانه نوع من المعالجة. ويرى عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لأتحاد الصرافات ضرورة تحديد احتياجات واستخدامات السوق الموازي وتوفيرها عبر القنوات الرسمية مع ضخ مزيد من النقد الأجنبي حتى تكون هنالك محاصرة فعالة للأرتفاع المستمر للسوق الموازي وطالب د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الأقتصادية بالمجلس الوطني بضرورة ايجاد معالجات جذرية للحد من أرتفاع الدولار المتكرر وتشجيع المستثمرين بأنتاج السلع الدولارية محليا بدلا عن استيرادها من الخارج وذلك عبر تقديم حوافز تشجيعية لهم. ودعا التوم فى حديثه ل(الرأي العام ) لضرورة وضع سياسات مشجعة لاحلال الواردات مكان الصادرات والأهتمام بالتعدين وعدم تصدير الصمغ العربي والقطن كخام والاستفادة منهما محليا بالتصنيع، مبينا بأن السياسات الضريبية والجمركية أضرت بالصناعة الوطنية وأدت الى أغلاق المصانع وأعتماد الدولة على الوارد، داعيا الى سياسات حقيقية لزيادة الانتاج والأتجاة الى الصادر، وأشار الى أهمية وضع سياسات مشجعة للتعدين بصورة أكبر فى الفترة المقبلة لتوفير مزيد من النقد الأجنبي. وقال أن خطوة المركزي طلب ودائع من الدول العربية امر طبيعي بين البنوك المركزية كما لدينا أحتياطيات فى بنوك خارجية لظروف معينة وقال يمكن الأستفادة من هذه الودائع فى استقرار سعر الصرف والأستفادة من الاستثمارات . وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق أن فرص محاصرة أرتفاع سعر الصرف فى السوق الموازي متعددة، وأشار الى ضرورة زيادة العرض والضخ لمقابلة الطلب المتزايد والأهتمام بالصادرات والاستفادة من تحويلات المغتربين، وأشار الى أهمية زيادة انتاج السلع الدولارية وذلك لتمزيق فاتورة الأستيراد . وأشار الى أهمية زيادة القطاعات الأنتاجية والأهتمام بالصناعة والزراعة والخدمات . وقال أن أرتفاع التضخم له أثر مباشر فى أرتفاع الدولار, داعيا الى ضرورة توفير السلع بأسعار معقولة حتى لا تؤثر على معدلات التضخم . وأشار الى أهمية محاربة نشاط السوق الموازي. الخرطوم: عبد الرؤوف عوض