أكد ديبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن أن الاستقالة »القسرية« لرئيس الحكومة المالية شيخ موديبو ديارا ووضعه قيد الاقامة الجبرية من جانب القوات المسلحة »مؤشر الى مدى خطورة إنزلاق مالي نحو مزيد من عدم الاستقرار« مما (يتطلب الإجازة في أسرع وقت لقوة دولية بقيادة أفريقية بالانتشار في مالي لدعم إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية ومواجهة المجموعات المتطرفة في شمالي البلاد). تزامن ذلك مع تنديد الاتحاد الافريقي ب »ظروف« استقالة ديارا، مذكّراً جيش مالي ب »واجب الخضوع التام« للسلطة المدنية، وأتى هذا التنديد على لسان رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني- زوما بعد عزل ديارا بأمر من ضباط انقلابيين سابقين معارضين لأي تدخل أجنبي ضد الاسلاميين الذين يحتلون شمال مالي.وعيّن رئيس مالي بالوكالة ديونكوندا تراوري وسيط البلاد ديانغو سيسوكو رئيساً للحكومة مكان ديارا. وتأتي استقالته القسرية غداة قرار للاتحاد الاوروبي بإرسال 400 عسكري الى مالي في مطلع 2013 لتدريب الجيش المالي من اجل استعادة السيطرة على شمالي البلاد الذي يحتله اسلاميون مسلحون منذ ثمانية أشهر.وسيكون ارسال القوات اول خطوة لتدخل اجنبي على الارض في حين يتوقع ان توافق الاممالمتحدة قبل عيد الميلاد على نشر قوة دولية. في غضون ذلك، أكد مجلس الأمن »التزامه تفويض قوة دولية بقيادة أفريقية الانتشار في مالي في أسرع وقت«، مديناً »اعتقال القوات المسلحة المالية ديارا مما أدى الى إقالة الحكومة«. وشدد المجلس في بيان صدر بالإجماع على »ضرورة وقف القوات المسلحة التدخل في عمل السلطات الانتقالية في مالي«. وهدّد المجلس بأنه »مستعد لتبني الإجراءات المناسبة بما فيها فرض عقوبات ضد كل من يعيق إعادة الانتظام المؤسساتي وتقويض استقرار مالي«، مؤكداً »دعمه عمل الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري« داعياً إياه الى »أعادة تعيين حكومة وحدة وطنية شاملة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تخوفه من الظروف التي أدت الى استقالة ديارا، داعياً الى »وقف التدخل العسكري في الشؤون السياسية وحل أية قضية بالطرق السلمية«. وقال إن »المستجدات تدل على أهمية الجهود المالية والدولية لمعالجة الأزمة في باماكو« وضرورة (تعيين حكومة واسعة التمثيل وإطلاق حوار وطني لتحديد خريطة طريق للعملية الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات وتؤدي الى إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية كاملة وتحفظ سلامة البلاد ووحدتها). وينص مشروع القرار الفرنسي على »إطلاق عملية سياسية من خلال خريطة طريق انتقالية تقوم على حوار سياسي لإعادة العمل الكامل بالمؤسسات الدستورية وتنظيم انتخابات بمساعدة الأممالمتحدة«. ويطلب المشروع من »المجموعات المتمردة قطع كل علاقاتها بالمنظمات الإرهابية وخصوصاً تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من خلال خطوات واضحة وصارمة«، مشدداً على استعداده «فرض عقوبات مستهدفة هذه المجموعات إن لم تلتزم بقرار المجلس«وعلى إضافة »حركة الوحدة والجهاد في أفريقيا الغربية الى قائمة العقوبات المفروضة بحق تنظيم القاعدة« وبحسب مشروع القرار ، يشدد المجلس على »الحاجة الحيوية لإعادة نشر القوات المسلحة المالية على امتداد الأراضي المالية«، ودعوة »الدول كافة الى تقديم المساعدة والتدريب والدعم لها للقيام بمهامها وإعادة بناء قدراتها«. ويجيز مجلس الأمن بمقتضى مشروع القرار »نشر قوة دولية بقيادة أفريقية لدعم مالي لمدة أولية من سنة واحدة، قوامها 3300 جندي مخولة لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة للقيام بمهامها التي تتضمن إعادة بناء قدرات القوات المسلحة المالية ودعم السلطات في إعادة السيطرة على شمالي البلاد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بمن فيهم الاتحاد الأوروبي وسواه من الدول. وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية في مقال افتتاحي أوردته على موقعها الإلكتروني «إن تقديم رئيس وزراء مالي الشيخ موديبو ديارا استقالته يعد مؤشرا على مدى هشاشة الترتيبات السياسية في البلاد».ورأت الصحيفة أن إعادة الاحتلال العسكري من قبل الجيش المالي لشمال البلاد قد يكون بمثابة الفصل الأول لإجراء تدخل عسكري هناك، وبناء على ذلك، يتعين أن يعقب هذا الاحتلال جهد مدني مكثف لإصلاح عقود إهمال سوء الحكم من قبل الحكومات المستقلة، والقوة الاستعمارية.