حملت الجمعية السودانية لحماية المستهلك مسؤولية فشل معالجة إشكالية المواصلات بولاية الخرطوم للدولة، وقالت إن ضعف الرقابة وراء عدم وجود حلول ناجعة لأزمة المواصلات المتكررة، وأشارت الجمعية الى وجود (مافيا) معينة لادارة حركة المواصلات بالولاية، بينما انتقد عدد كبير من المواطنين تجاهل ولاية الخرطوم لايجاد حلول جذرية لمشكلة المواصلات، وأشاروا الى أن اصحاب المركبات يستغلون زحمة المواطنين في الفترات المسائية لزيادة تعرفة المواصلات بنسبة (100%) . وقال د. ياسر ميرغني الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ان توفير المواصلات هي مسؤولية الدولة كما هو الحال في كل بلدان العالم المتقدمة إلا ان المواصلات في الخرطوم تديرها (مافيا معينة)، وحمل ميرغني الدولة مسؤولية فشل حل أزمة المواصلات. وقال إن الولاية فشلت في ايجاد الحلول لها، واصفاً ما تم طرحه من حلول بالنقل الطارئ وبأن يترك لحافلات تعمل وقت الذرة أو ان يتحدث أحد مسؤولي الولاية ( بفضل الظهر) فهذه السياسات لا تعالج المشكلة، ولن يؤدي الى حلول. وشدد ميرغني على ضرورة ايجاد حلول جذرية بتحريك قاطرات لنقل سكان العاصمة من المدن الثلاث او عمل شركة مساهمة عامة يشارك فيها اي مواطن بالولاية بسهم. وفى السياق وصف عدد من المواطنين المعالجات التي تمت من قبل الجهات المختصة بغير الجيدة, وانها لم توفر اي حلول بل تعقد امر المواصلات، واشاروا الى ان اصحاب الحافلات وبالتنسيق مع (الكومنسجية ) في المواقف يلجأون الى زيادة التعرفة في الفترات المسائية تصل في بعض الخطوط (100%). وانتقدوا غياب الرقابة خاصة في الفترات المسائية مشيرين الى أن اًصحاب المركبات يتعمدون خلق الندرة لزيادة التعرفة، وطالب المواطنين بضرورة ايجاد مراقبة للمواقف في الفترات المسائية للحد من تلاعب اصحاب المركبات بأسعار التعرفة .
