الشكاوي تتجدد كل صباح ومساء بمواقف المواصلات حول أزمة وشح وسائل النقل بالخرطوم.. نقابة النقل أكدت ل«الأهرام اليوم» أن أحد أسباب الأزمة هو تسرب ما يقارب 3 آلاف حافلة تعمل بمواقف الولاية المختلفة إلى العمل في الولايات، وقالت إن 1800 حافلة هي ما تبقى بمواقف الخرطوم من أصل 5000 حافلة، لكن هل الأزمة في غياب «الحافلات» فقط؟ .. الواقع أن هنالك أمراً آخر؛ فالبنية التحتية للطرق بالولاية غير مهيأة بالشكل الذي يساعد في انسياب حركة المركبات العامة بالسرعة المناسبة، وغير ذلك فإن مراكز تجمع المواصلات «المحطات» الرئيسية تعاني ازدحاما لا يحتمل. شركة مواصلات الخرطوم قالت إنها تمتلك الحل، إذ لديها الآن 350 بصاً تعمل في 42 خطاً بينما وصل البلاد 400 بص قادمة من ميناء بورتسودان في طريقها إلى الخرطوم لتعمل في بقية الخطوط التي تبلغ 257 خطاً، وكذلك فإنها قد بدأت في تطبيق التذكرة الالكترونية بمنطقة الكلاكلة على أن تعمم على الولاية خلال عامين.. وتحاول إدارة النقل العام والبترول من جهتها المساهمة في أزمة المواصلات العصية، فقد أعلنت أن تشغيل الخط الدائري سيخفف من الأزمة بالولاية وأكدت ربط المواقف بخط دائري يربط محطات التبادل يصل إلى تقاطع كبري توتي جنوباً ليعود شرقاً أمام جامعة النيلين. لكنا دعونا نقف على الأمر من جميع النواحي حتى نستبين إن كانت لهذه الأزمة حلا جذريا أم هي معالجات مؤقتة اعتدنا عليها؟ شبح الأزمة تتجه الأزمة إلى الأسوأ يوماً بعد يوم في حين أن كلاً من السائق والراكب له قصته وشكواه حول ما يدور وهذه مأساة حقيقية تستحق النظر إليها والبحث عن نقاط العقد لحلها.. حزمة من الإجراءات دفعت بها معتمدية الخرطوم من بينها نقل وتغيير بعض مواقف المواصلات جعلتنا نتساءل هل تسهم في حل الأزمة وفك طلاسم القضية وإنقاذ المتضررين من الركاب والسائقين. «الأهرام اليوم» التقت ببعض المواطنين للحديث حول تلك المعاناة: أسماء آدم أحمد طالبة بكلية القانون قالت غاضبة: أنا هنا بالموقف منذ حوالي الساعة ونصف وهكذا الحال عند الصباح إذا لم أخرج منذ السادسة صباحاً لا أجد بعدها أي وسيلة واضطر إلى استئجار أمجاد أو تاكسي حتى لا أفقد محاضرتي والتي غالباً ما يكون استاذها صارما في الالتزام بزمنها. أما نشوة يوسف احمد طالبة بجامعة السودان كلية البيطرة فهي تقول إن أزمة المواصلات تواجهها بالفترات الصباحية والمسائية، ففي الصباح خاصة عند السابعة نتأخر كثيراً عن حضور المحاضرات وأحياناً نحرم من اللابات بالمعامل وهي لا تشرح ولا تعاد وبذلك نفقد حقنا في الفهم. أيدتها على هذا الحديث زميلتها وهي طالبة أيضاً بجامعة السودان مضيفة أنه كثيراً ما يأتي الليل علينا وعندها نفقد حقنا في الدفع كطلبة بل يلجأ الكمساري إلى زيادة التعرفة بمزاجه ونضطر إلى الدفع إذ لاخيار آخر أمامنا. وأضافت (أميرة سيد أحمد) وهي طالبة بجامعة النيلين أنها تعاني يومياً من مشكلة المركبات وأصحابها والذين يقفون بعيداً عن الموقف في أوقات خروج الطلبة ذلك في نهاية اليوم وكثيراً ما نضطر إلى استقلال الهايسات وهي أغلى سعراً عندها. واتفقت نوف عبد العزيز مع زميلتها مضيفة أنهم إذا خرجوا من الكلية بعد الرابعة عصراً يصلون إلى منازلهم الثامنة مساء بسبب معاكسات أصحاب المركبات مع الطلبة حول القيمة المحددة لهم. بيد أن أحمد سامي الذي يقطن بشرق النيل حي النصر فقد كانت كلماته تخرج بألم لا وهو يقول: أنا أصحو يومياً قبل طلوع الشمس وإذا سبقتني الشمس يوماً أفقد الأمل في حضور محاضرتي.. اصبحت مثل المسافر وتواجهني مشكلة أخرى حتى إذا صعدت إلى الحافلة احتاج إلى ساعة ونصف بين (كوبر) ووزارة التربية والتعليم. نقابة المركبات «الأهرام اليوم» زارت مبنى الهيئة الفرعية لعمال وسائقي الحافلات والبكاسي والدفارات بولاية الخرطوم لتقصي مجريات أحداث الأزمة والتي شغلت الجهات المسؤولة والمواطن معاً، وهناك تحدث إلينا الأمين العام علي جابر الذي أكد أن السبب وراء الزحام هو شح المركبات وتقلصها عن السابق، وقال إن عدداً كبيراً من أصحاب الحافلات اتجهوا إلى العمل بالولايات المختلفة هرباً من الضغوط التي يلاقونها هنا بولاية الخرطوم المتمثلة في الايصالات التي يدفعونها إلى المرور والتعرفة المقررة على الطلبة، حسب قوله، وهي إحدى مشكلات أصحاب الحافلات والتعرفة المحددة للمواطن أيضاً أصبحت لا تشبع ولا تغني من جوع احتياجات السائق، فالزيادة هائلة في أسعار الاطارات والزيت والاسبيرات وكل ما تحتاجه المركبة، لذلك اتجه بعضهم إلى الولايات والبعض الآخر اضطر إلى بيع مركبته واتجه إلى عمل آخر، وهناك أيضاً عدد من الحافلات المتعطلة بالمنطقة الصناعية. تجاوز اللوائح أعداد من الحافلات تتكدس بمواقف النص مثل السوق المركزي بمحلية الخرطوم والشهداء بمحلية أم درمان، أما أصحاب الحافلات على الخطوط بجنوب الخرطوم السلمة والأزهري وسوبا مايو فيرفض أصحابها خطوط الوسط (موقف جاكسون) ويفضلون العمل بالسوق المركزي، كذلك الحال عند سائقي خطوط الثورات، حيث تتكدس الحافلات عند موقف الشهداء لتقاضي الأجرة بزيادة مما يدفع بالمواطن إلى الانتظار بالمواقف الرئيسية في انتظار اللا شيء واضطراره أحياناً إلى الوقوف لساعات طوال أو سيره بالأقدام إلى كبري الانقاذ لمطاردة المركبات وبعضهم يستقل المركبات الخاصة التاكسي الأمجاد وأكثرهم في أمس الحاجة إلى مبلغ الأجر هذا. هذه الحقائق دفعتنا إلى التساؤل حول إن كان أصحاب المركبات يستغلون حاجة الناس لهم. وفي هذا الاطار تحدثنا إلى رئيس الهيئة الفرعية للمواصلات الداخلية الذي افاد بأن للسائقين الحق في هذا التصرف لأن أصحاب الحافلات هم مستثمرون والمستثمر لا يحتمل الخسائر فعندما يأتي إلى موقف «كركر» ويواجه الازدحام المروري وزحمة الباعة المتجولين والعديد من المتسولين والمدخل الوحيد لكل المركبات، وعندما ينظر صاحب المركبة إلى ساعته يجد أن ساعات طوالاً مرت للوصول إلى الموقف، لذلك يفضل العمل بالمواقف الدانية، فمثلاً مركبات مايو الخرطوم أو العكس فئتها 1250 قرشاً ومايو المركزي أو العكس فئة التذكرة فيه 1000 قرش أو واحد جنيه فأيهما أفضل أن يصل بعد ساعات إلى الموقف الرئيسي أم يختصر ساعاته بالموقف الفرعي؟!! ويضيف المسؤول عن الهيئة أن بعض أصحاب الحافلات (يهربون) إلى الولايات حيث لا توجد زحمة مرورية ولا رجل مرور يسأل عن علامة أو مخالفة لذلك فضلوا العمل بالولايات، فهم مستثمرون وخدميون لذلك حصل شح في المواصلات وأزمة.. الآن عدد كبير من الحافلات فقدت بالموقف فكانت تدخل إلينا 5000 حافلة والآن 1800 حافلة. وأشار رئيس الهيئة الفرعية للمواصلات الداخلية إلى أن من أسباب الزحمة أيضاً وجود الباعة المتجولين والمشاة فأحياناً تكون الحافلة خارجة من الموقف بركابها ولا تجد المخرج، أما في حال وقوع حادث مروري تتعطل الحركة تماماً لذلك نرجو من الجهة المسؤولة توفير أماكن للمشاة وحل مشكلة وجود الباعة المتجولين بالمواقف وذلك لسريان الحركة المرورية لأصحاب الحافلات حتى لا يتعطل عن عمله ويجبر على مخالفة سير عمله بتجزئة الخط إلى محطتين وما شابه ذلك من مخالفات. خطاب إلى الوالي نقابة المركبات دونت خطاباً إلى الوالي مبعوثاً من رئيس الهيئة الفرعية للمواصلات الداخلية يطالب بالبحث عن حلول لأزمة المواصلات عن طريق زيادة التعرفة والنظر في سبب غلاء الاطارات والاسبيرات واختفاء بعضها من الأسواق، بجانب بحث عدم توفر المواصلات في أماكن السكن المختلفة بالولاية، لكن ما لفت انتباه «الأهرام اليوم» هو تبرير الهيئة للنقص الحاد في عدد المركبات العاملة بالولاية بسبب صدور قرار من المرور بحجز أي حافلة لا تتم اجراءات الترخيص . رؤية اقتصادية الخبير الاقتصادي محمد الناير قال في إفاداته ل«الأهرام اليوم»: كنا ننادي بوسائل مواصلات عامة، فالخرطوم هي العاصمة العربية الوحيدة التي لم يكن بها قطاع نقل عام مواصلات تتبع للدولة ذلك قبل وصول البصات الأخيرة وعند نزولها إلى الشارع العام حلت جزءاً من ضائقة المواصلات لكنها لم تعالج المشكلة كلياً، إذ إن وسائل النقل المملوكة للقطاع الخاص بها مخاطر عديدة تؤثر على الدولة والمواطن معاً وذلك ربما يحدث أحياناً وهو اتفاقهم على الاحتجاج أو التوقف أو المطالبة برفع التسعيرة، ويرى الدكتور الناير أن من الحلول الواجبة لفك هذه الأزمة زيادة عدد المواصلات بالقطاع العام رغم أنه قد يتعارض مع سياسة التحرير والخصخصة والسياسات المعلنة بصورة عامة إلا أن قطاع النقل العام قطاع حساس، أيضاً لابد من إعادة النظر جدياً في مواقع مواقف المواصلات.. مثلاً موقف (كركر) مساحته محدودة ولا يستوعب العدد الهائل من المركبات إضافة إلى المواطنين منهم والباعة المتجولين والمتسولين. ويدعو الخبير الاقتصادي الولاية إلى إيجاد وإنشاء مواقف أخرى يتم من خلالها توزيع الخطوط المختلفة عليها وتغيير مسارات الشوارع لتقليل الأزمة المرورية والتي ينتج عنها أزمة المواصلات أيضاً، وينادي بالحوار مع غرفة النقل لمعرفة سبل معالجة المشكلة لأنها من أهم الأسباب في تعطيل عجلة الإنتاج فهي تؤثر على الإنتاج حال تأخر العاملين عن مواعيد عملهم وعودتهم. داخل إدارة النقل العام داخل مباني إدارة النقل العام والبترول التقت صحيفة «الأهرام اليوم» مديرالإدارة صلاح عبدالله الذي قال إن إدارته قد وضعت حلولاً مؤقتة حتى تكتمل رؤية الحلول الأخرى المستدامة، وهذه الحلول هي تحسين الطرق والجسور في الفترة الصباحية والمسائية مثلاً كبري النيل الأزرق باتجاه واحد في الصباح وحل مشكلة كبري النيل الأبيض وتقاطع العشرين أما بالنسبة للحلول التي لم تر النور بعد فيؤكد السيد صلاح عبدالله أن ادارته قد جلست إلى وزير المياه والبنية التحتية لوضع المعالجات، منها استخدام البصات الجديدة بقصد ربط المواقف في خط دائري لربط محطات التبادل ويبدأ بشروني واستاد الخرطوم والسكة الحديد، أما مساره فيبدأ بشارع الطابية شرقاً ثم المك نمر شمالاً ثم شارع الجامعة غرباً وتقاطع كبري توتي جنوباً ليعود شرقاً أمام جامعة النيلين كلية القانون ويواصل جنوباً بشارع علي عبداللطيف ثم الطابية شرقاً. ويوضح أن هذه الامر يجب ان يتم بعد تنفيذ خطة المواقف الجديدة والتي تشمل شروني وهو موقف لخطوط الخرطوم شمال والخرطوم شرق استاد الخرطوم لخطوط أم درمان وكرري، أما أمبدة وجبل أولياء بموقف كركر وجزء من خطوط الخرطوم الأخرى وذلك لحل الأزمة. وعن استغلال أصحاب المركبات للمواطنين عند المساء وزيادة التعرفة بنسبة تصل إلى 100% أحياناً، يؤكد مدير إدارة النقل أنه تم وضع غرفة عمليات شكلها المعتمد وهي تضم كل الفئات التي لها علاقة بالنقل من (شرطة) والنظام العام بالمحلية، وأضاف أن النقابة هي التي تسمح لأصحاب الحافلات بتغير خطوطهم لفك الاختناقات وذلك بالاتفاق مع رجال المرور لكن في الظروف العادية غير مسموح بذلك، هناك أيضاً حلول وضعها وزير المياه والبنية التحتية عن شكوى أصحاب الحافلات في زيادة أسعار قطع الغيار والاطارات أخيراً وأضاف في قانون الحكم المحلي للعام 2003م تم إنزال إدارات النقل والبترول إلى المحليات وخلال العام 2012 سوف يصدر قرار بتوحيد الإدارة وتوحيد تصديقات النقل العام على مستوى الولاية حتى تكون الجهة الرقابية واحدة، وهو أحد الحلول لفك الأزمة ويتوقع أن يشهد بداية العام 2012 وضع سياسة ورؤية جديدة للإدارة.
