بين عشية وضحاها أصبحت محلية ابوحمد بولاية نهر النيل، منطقة جاذبة, واكتظت بالمواطنين بعد أن كانت طاردة لدرجة هجران أهلها لموطنهم وتفرقهم بين ولايات البلاد المختلفة، نسبة لصعوبة طبيعة المنطقة، ولكن بعد انتشار (حمى الذهب) أعادت الحركة والحيوية للمنطقة وتضاعفت أعداد الوافدين إليها، وانعكس هذا على حياة المواطنين، حيث توافرت وسائل المواصلات، وأصبح طريق أبوحمد طريقا حيويا وفاعلا، وانتشرت الأسواق لتتسع يوما بعد يوم بالقرب من المدن الكبيرة كالباقير والشريك بجانب أبوحمد حاضرة المحلية وأكبر مدنها، إضافة الى أسواق الذهب بمناطق التعدين البعيدة، وتسبب ذلك فى ارتفاع أسعار الاحتياجات الضرورية، والأراضى, حيث بلغ سعر المتر بسوق ابوحمد (1000) جنيه، ومثلها لايجار المنازل العادية، كما قفز ايجار المحلات التجارية، واتجهت المحلية اخيرا إلى تنظيم الأسواق ووضعها بعيدا عن مجرى النيل الرئيس، وعن مواقع شركات التعدين والمناطق الزراعية والسكنية حفاظا على الأوضاع الأمنية والبيئية. وأعلن الأستاذ عبد الرؤوف حسن المبارك المدير التنفيذي بالإنابة لمحلية أبوحمد ترتيبات لترحيل عدد من الاسواق بالمحلية وتنظيمها بعيدا عن مواقع السكن والزراعة، وبعيدا عن النيل حيث تم منع التعدين نهائيا على مجرى نهر النيل، وقال عبد الرؤوف فى حديثه ل(الرأي العام): تم تخطيط سوق جديد بالباقير بالضفة الغربية للنيل على بعد اكثر من (8) كيلو مترات، وبالقرب من مناطق الحجر الذى يستخرج منه الذهب، وأكد عبد الرؤوف استجابة المواطنين لذلك بعد الاحتجاجات التى قام بها سكان منطقة الباقير نسبة لوجود السوق من المدارس الثانوية والمنازل، بجانب الآثار البيئية السالبة الناتجة عن مخلفات المواطنين والتعدين من زئبق وغبار الطواحين وغيرها، وأشار الى ان الجميع اتجهوا للسوق الجديد بعيدا عن الاهالى، وتبقت (16) طاحونة فقط سيتم ترحيلها بعد ان توفرت المياه لغسيل الحجر، وأكد عدم فرض أي رسوم على الطواحين وغيرها فى الوقت الراهن، واضاف: سيتم فرضها بعد استقرارهم بقيمة اقل بكثير على ما يتم بسوق ابوحمد نسبة للمعاناة وبعد المنطقة عن الطريق الرئيسي وصعوبة عبور النهر، وأوضح ان ما تم فى الباقير يجري العمل لسوق مثله فى الشريك بالمنطقة الشرقية عند الطريق الرئيسي على بعد (6) كلم من المناطق السكنية والزراعية، وأكد ان مثل هذه الأسواق تجعل المحلية اكثر سيطرة على الوضع الامني والبيئي، وتبعد الاهالي عن مواقع شركات التعدين المنظم. وأوضح عبد الرؤوف ان الرسوم المفروضة على أعمال التعدين والخدمات المصاحبة تتفاوت من نشاط لآخر، تبدأ بعقودات يتبعها ايجار شهري متفق عليه داخل العقد مع المحلية، ومن ثم تجديد العقد بداية كل عام بمبلغ (100) جنيه على كل عقد، وتابع : ( على سبيل المثال يبلغ عقد الصائغ (2100) جنيه، وايجار شهرى (400) جنيه بدلا عن (1000) جنيه فى السابق، وصاحب الطاحونة (503) جنيهات بايجار شهرى قدره (300) جنيه، و(500) جنيه عقد للمطاعم الصغيرة السنوي، و(2) الف جنيه الكافتيريات الكبيرة، وايجارها الشهرى (500) جنيه، اضافة الى (55) جنيها رسوم بطاقة عمل على كل فرد يتم صرفها فى شكل خدمات ومساعدات للمعدنين من جانب المحلية)، وأوضح ان المحلية تقوم بخدمات كبيرة نسبة للضغط الكبير عليها، وتدخل فى اعمال خيرية اضافية لذوي الاحتياجات منها على سبيل المثال حفر المقابر بالآليات نسبة لطبيعة المنطقة الحجرية بجانب الأشياء المصاحبة.
