تتواصل الحلول والمقترحات لحل مشكلة النقل في ولاية الخرطوم على مستوى الولاية والمحليات, آخرها جلب بصات من شركة (جياد)، وقرار معتمد محلية الخرطوم بتفعيل النقل الطارئ... ومن المتوقع أن تستلم الولاية (140) حافلة سعة (45) راكباً في اليوم الخامس عشر الماضي لسد الفجوة التي أحدثتها المركبات التي خرجت من الخدمة جراء الأعطال وارتفاع أسعار الإطارات وقطع الغيار ... وكان الوالي تحدث للصحافيين خلال زيارته لمصنع جياد في بداية ديسمبر الجاري بأن هناك حلولا اخرى لن يفصح عنها في الوقت الراهن قد تؤدي الى انهاء الأزمة ... مشروع بصات جياد تبعه قرار معتمد محلية الخرطوم بتفعيل النقل الطارئ الذي سبق وأن كان أحد الحلول في منتصف التسعينيات لحل مشكلة المواصلات ... ولكن هل يمكن ان تجدي هذه الخطوة .. هذا التساؤل طرحته (الرأي العام ) على طاولة المهتمين والمراقبين والمواطنين . مبادرة الخرطوم واعتمدت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم حزمة إجراءات لحل أزمة المواصلات الراهنة، من ضمنها اعتماد مشروع النقل الطارئ الخاص بتشغيل المركبات العامة والخاصة بالمواطنين لمن رغب في العمل للنقل. ,ومن بين الإجراءات التي أجيزت إعادة تشكيل غرفة النقل العام بالمحلية برئاسة المعتمد وعضوية شرطة المرور وجهاز الأمن وشرطة المحلية وغرفة النقل المركزية ونقابة الحافلات وشركة مواصلات ولاية الخرطوم, وفق اختصاصات جديدة.وقال معتمد الخرطوم عمر نمر إن اللجنة أوصت بتخصيص( 20 )بصاً يومياً للارتكاز قرب موقف السكة الحديد للتدخل السريع في أوقات الذروة وتسريع العمل بمحطتي شروني وأبوجنزير لإسناد محطة السكة الحديد كركر(بغرض فك الاختناق عليها). وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالوجود الشرطي للمرور طوال ساعات اليوم خاصة الفترات المسائية، وتسوير الشوارع المتاخمة لمحطات المواصلات لفصل حركة المركبات من المشاة ,ومنع عمل الفريشة الذين سيتم وقف مزاولة عملهم ابتداءً من الأسبوع الجاري.ووجه المعتمد إدارة المرور بعمل خارطة ودراسة سريعة لعمل محطات بديلة للمواصلات وسط الخرطوم. إلى ذلك أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن المحلية قراراً بمنع عمل عربات الكارو في النطاق الجغرافي لمحلية الخرطوم، وحظرت التصديقات وتجديدها لورش الحدادة والميكانيكا ومغاسل السيارات والملابس داخل الأحياء السكنية. خطوط السير الهيئة العامة لنقابة سائقي و أصحاب الحافلات بمحلية الخرطوم رفضت التعليق على القرار على لسان عضو النقابة أحمد كوكو. وقال كوكو ل (الرأي العام ) ان هذا القرار لا يخصهم ولا يمكنهم الحديث فيه لانه أمر يعني إدارة المرور في عملية الترخيص ودراسة المشروع من ناحية التأمين، خصوصا تأمين الركاب. واضاف احمد ان المشكلة الاساسية ليست في ندرة او فجوة في مواعين النقل او ارتفاع الاسعار لقطع الغيار او الاطارات وان كانت هي واحدة من الاسباب التي جعلت اصحاب المركبات يحجمون عن العمل في كل الاوقات... ولكن المشكلة الأساسية في الطرق داخل الولاية والاختناق المروري الذي يضيع زمن الحافلات في الوقوف في عرض الشوارع الضيقة لساعات طوال للوصول الى المواقف للعودة الى وجهته التي يعمل فيها .واذا تم حل هذه المشكلة انا اضمن لك الحل النهائي ... وواصل قائلا : ان الحافلات التي تتحرك من الكلاكلات على سبيل المثال يقضون نصف يومهم في الطريق قبل الوصول الى قلب الخرطوم, وهذا الامر يعود عليهم بخسائر كبيرة ,ولكن اذا كانت الشوارع منظمة وتسهم في انسياب الحركة بسهولة فأن المشكلة يمكنها ان تحل بشكل كبير, وعليه يجب ان يكون عملية تسهيل انسياب المرور من الاولويات ... وفيما يتعلق بتوقعات ذوي الخبرة في هذا الشأن في قرار النقل الطارئ بأن القرار بالرغم من انه قد يوحي بأنه واحد من الحلول، ولكن ما ترتيبات التعرفة ... وكيف سيتم تحديدها أم ستكون هناك حرية التعرفة للملاكي ؟ وقال مواطن : (مشكلتنا نحنا الاساسية ان كل ساكني العاصمة يتجهون في اتجاه واحد صباح كل يوم نحو مكان واحد من عاصمتنا المثلثة ( الخرطوم _الخرطوم) الموظفين الطلبة الحرفيين اصحاب عمال اليومية المرفهين , وهذا سبب استمرار الازدحام وازمة المواصلات. وتساءل آخر بقوله: ( من قبل ٌطرحت فكرة ان توزع الشركات الحكومية والبنوك والوزارات في أطراف الخرطوم وان يتم توزيع الجامعات وانشاء فروع لها في مواقع اخرى بمساحات واسعة لان كل الجامعات قديمة التصميم( من زمن الانجليز ) لا تقارن بحجم القبول السنوي للطلاب المتزايد بمرور السنين . والى جانب وجود المرافق الحكومية والخدمية والتعليمية في وسط الخرطوم، يخرج جميع سكان الولاية في وقت واحد من الساعة ( 8-9 ) ويعودون في زمن واحد من( 3-4 )وهذا سبب رئيسي للزحام , واثنى مواطنون على قرار النقل الطارئ ولكنهم تساءلوا بقولهم : هل سيلتزم اصحاب المركبات الخاصة بالقرار وما هي الآليات التي سيتم التنفيذ عبرها , فيما قال الصحافي مبارك حتة ان السماح للملاكي لنقل الركاب ليس بقرار جديد على مجتمع الخرطوم وفي تقديري ان هذا القرار فرضته الظروف الاقتصادية وانفصال الجنوب، وما ترتب عليه من ارتفاع سعر الصرف ... وكان هذا القرار قد صدر في وقت سابق كواحد من الحلول لمشكلة النقل التي افرزتها أزمة البنزين في ذلك الوقت. واضاف ان القرار يعتبر من الحلول المؤقتة إلا انه له تبعات سالبة في تقديري وابرزها الانفلات الاخلاقي بحجة النقل الطارئ من ممارسات غير أخلاقية ... اما في النصف المليان من الكوب ان الشعب السوداني بطبعه يحب مساعدة الآخر , ويمكنه انجاح المشروع. عقبة التعرفة ويقف تحديد سعر تعرفة النقل الطارئ عائقا امام نجاح هذه الخطوة .. فاذا سمحت السلطات للمركبات الصغيرة بحمل الركاب بمقابل, فان التعرفة الحالية ربما قد لا تغطي تكلفة الوقود والتشغيل. وكما قال عوض جلال صاحب مركبة خاصة بأن سيارته الصغيرة التي تحمل (5) اشخاص لا يمكن ان تحمل الركاب بذات سعر التعرفة الحالية, لانها لا تغطي تكاليف التشغيل، فلذا اعتقد بأن امر التعرفة سيكون احد عوامل الفشل لقرار النقل الطارئ ... ووافقه في الرأي عدد من المواطنين استطلعتهم (الرأي العام), حيث عبروا عن قلقهم من رفع اصحاب المركبات الخاصة لتعرفة النقل الى سعر لن يكون بمتناول الغالبية التي اوجدت من أجلهم هذه الخطوة. وقالت الطالبة بجامعة السودان كلية علوم الاتصال آلاء يحيى ان قرار النقل الطارئ جاء في وقته حيث عانينا كثيرا في المواصلات، وما زلنا نعاني من مشكلة المواصلات والوقوف لساعات طويلة في الموقف. وقال الاستاذ عبد الله محمد صالح ? معلم بالمعاش ان القرار جيد نظرا لما نعانيه من عنت في المواصلات. واضاف بان القرآن دعا الى التعاون على البر والتقوى. وهذا بر وتقوى لان حل المشكلة بالتعاون أمر جيد للناس، وحل لمشكلة عويصة أرقت مضاجع سكان الخرطوم طويلاً .