حملت زيادة الانتاج النفطي بدخول مربعات جديدة دائرة الإنتاج بمنطقة بليلة فى ولاية جنوب كردفان الخميس الماضي بشريات بزيادة موارد النقد الأجنبي نتيجة لزيادة صادرات المشتقات النفطية خاصة البنزين وتوفير موارد من النقد الأجنبي بتقليل استيراد الجازولين واستغلال الطاقات القصوى للمصافي المحلية، بجانب انعكاسها الايجابي على اسعار صرف الدولار التى بدأت تشهد انخفاضا بمجرد الحديث عن زيادة انتاج النفط بإنتاج (6) آلاف برميل يومياً والتوقعات بدخول (65) ألف برميل بنهاية العام، بجانب انعكاسها الإيجابي على الموازنة الجديدة بتوفير موارد حقيقية، فضلاً عن ارسال رسائل سياسية لدولة جنوب السودان بان الانتاج النفطي المحلي فى زيادة مستمرة والميزانية الجديدة لم تبن او تعتمد على عائدات رسوم عبور نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية. وأكد يوسف حسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان زيادة الانتاج النفطي لها آثار اقتصادية عديدة تتمثل في انعكاسها المباشر على الموازنة العامة للدولة للعام 2013م التى بنيت من حيث الحيطة والحذر على انتاج النفط بواقع (150) الف برميل يومياً في المتوسط، بينما الانتاج المتوقع يبلغ نحو (180) الفا بدأ دخولها فعلياً بإنتاج (6) آلاف برميل فى بعض الآبار بحقل بليلة ليقفز الإنتاج مع بداية العام الجديد بإضافة (65) الف برميل يومياً للإنتاج الحالي. وأضاف الوكيل فى حديثه ل (الرأي العام) ان زيادة الانتاج النفطي ستسهم فى زيادة صادرات البلاد من البنزين وتوفير موارد من النقد الأجنبي، وتقليل استيراد الجازولين وبالتالي تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، بجانب المساهمة فى زيادة انتاج الجازولين محلياً وتمزيق فاتورة الاستيراد عبر زيادة الطاقة التكريرية للمصافي المحلية خاصة مصفاتي الابيض وبورتسودان لزيادة المشتقات البترولية. وأكد الوكيل ان زيادة الانتاج النفطي ستنعكس ايجاباً على أسعار الدولار بالسوق الموازي التي بدأت تنخفض خاصة وان اسعار الدولار مبنية على المضاربات وليس على مؤشرات حقيقية واقتصادية أو عرض وطلب. وتوقع الوكيل حدوث انخفاض في اسعار الدولار، وان يصبح الدولار وسيلة للتداول وليس سلعة ذات قيمة كما يحدث الآن بفعل المضاربات. وجدد الوكيل حرص الحكومة على بناء الموازنة الجديدة على موارد حقيقية يمكن تحصيلها وصرفها، وعدم الاعتماد على عائدات رسوم عبور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية في الموازنة الجديدة التي قال إن بشريات زيادة الانتاج النفطي سبقت بداية تنفيذها في مطلع العام المقبل بعد ان تمت اجازتها من البرلمان. وفي ذات السياق، عضد د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف من القول بأن زيادة الانتاج النفطي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطنى والموازنة الجديدة وأسعار صرف الدولار بالسوق الموازي. وأضاف د. عادل في حديثه ل (الرأي العام) ان الاثر الايجابي والمباشر لزيادة الانتاج النفطي بحقل بليلة يكمن في إعادة الثقة لقطاع النفط السوداني بأنه قادر على تحقيق انجازات حقيقية بزيادة انتاج النفط، كما يؤكد بأن الاقتصاد الوطني قادر على سداد المديونيات ما يفتح الباب والمجال للحصول على موارد خارجية باعتبار أن استرداد أية مبالغ مضمون بالموارد البترولية المكتشفة التي اتضح ان هنالك جدية فى الاستكشاف وتنفيذ العمليات لاستخراج النفط. وحول أثر زيادة الإنتاج النفطي على الميزانية قال د. عادل إنّ الأثر على الميزانية سيكون ضئيلاً ولكن من الناحية النفسية والثقة فى الاقتصاد فان الاثر كبير وبالتالي يتوقع على سبيل المثال حدوث انخفاض فى أسعار العملات الاجنبية بسبب العامل النفسي حتى قبل وصول موارد مالية من زيادة انتاج هذا الحقل. وحول أثر زيادة الإنتاج النفطي على تأمين المواد البترولية قال د. عادل ان مزايا البترول السوداني محددة، حيث يتم انتاج مشتقات نفطية من البنزين بكميات كبيرة وقليلة من الجازولين بالتالي يمكن تصدير الفائض من البنزين لسد الفجوة من الجازولين وتقليل الضغط على النقد الاجنبي ، بجانب خفض اسعار الدولار نتيجة للعامل النفسي بالسوق الموازي.
