كثيراً ما يردد د. جلال يوسف الدقير الأمين العام للحزب الإتحادي الديمقراطي قصة مصادرة (ثورة) الإنقاذ لجواز سفره في أيام المد الثوري , لما كان الناس مصنفين بحد قاطع بين وطنيين مؤيدين للثورة و معارضين لا يستحقون جواز السفر و لا حق العمل بل و لا حق العيش خارج المعتقل . لا يردد الدقير هذه القصة من باب المدح لذلك القرار بالطبع , و لا ثناء على النهج الثوري (الحاسم) . و يفهم من ترديد الدقير للقصة بلا كلل و لا ملل أنه يريد أن يدلل على الأثر الإيجابي لمبادرة الحوار الشعبي التي أطلقها حزبه و ما أحدثته من تحول . و قد حكى قصة الجواز مرة في حضور الرئيس البشير , و ذلك في الجلسة الافتتاحية للجنة الحزب المركزية , و فهم من تعليق الرئيس و ثنائه على الدقير و ما أورده من طرائف أن دواعي القصة قد أصبحت من مخلفات الماضي , و ان النظام قد تجاوز المحاكمات السياسية بعد أن اجتاز مرحلة الثورية و استقر على نظام دستوري .. لكن قرار إغلاق مركز الدراسات السودانية لمدة عام الذي صدر في الأيام الأخيرة يعيد صورة المحاكمات السياسية . و كان المركز قد أسس في القاهرة خلال فترة التضييق السياسي على التعبير و النشر و على الحريات العامة . و انتقل إلى الخرطوم بعد الانفراج السياسي النسبي , أي أن انتقال المركز للداخل يشبه في معناه إعادة الجواز للدكتور الدقير , لكن صدور قرار إغلاق المركز بخطاب ممهور بتوقيع د.أحمد بلال القيادي في حزب جلال الدقير يلغي أي معنى في قصة الجواز المكرورة . إن ما قيل من أسباب دعت لإغلاق المركز لا تتعدى حتى الآن طور الاتهامات , و عليه فإن الإدانة بلا تحقيق أو مساءلة تعد خرقاً لحق المتهم في الدفاع عن نفسه . و لا يقف الأمر عند هذا الحد فهو أجل و أخطر , ذلك لأن الاتهامات على درجة عالية من الخطورة حيث جاء في القرار ان المركز يمارس أنشطة تضر بأمن السودان . و إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات فلن تكون عقوبة تجميد المركز لعام واحد متناسبة مع حجم الجرم الواقع على الوطن . و ينتظر من حزب الدقير الذي يفترض أن يجسد الطريق الثالث تدعيم ركائز دولة القانون و تثبيت المرحلة الدستورية . و كان إسناد وزارة الثقافة و الإعلام سانحة طيبة للحزب يبرهن بها على فهمه الواعي لدور الثقافة و يعيد بها للأذهان دور الحركة الاتحادية التاريخي في رعاية الثقافة . لكن ربط القرار بالدكتور أحمد بلال أوقع الحزب في مأزق . و أعاد ذكرى المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الناطق الرسمي أحمد بلال عن المحاولة الانقلابية . بدا و كأن هذه الوزارة على أهميتها قد أصبحت (مقلباً) , لا دور للحزب الإتحادي الديمقراطي فيها غير( شيل وش القباحة) .