قرّرت لجان القطاع الاقتصادي بالبرلمان، ممثلةً في المالية والشؤون الاقتصادية والزراعة والطاقة والتعدين، استدعاء جميع وزراء القطاع الاقتصادي لمتابعة القرارات الاقتصادية وتطبيقها، وشرعت اللجان في عمل مشترك لملاحقة تجنيب المال العام وسد الثغرات باللوائح والقوانين لتجويد عمل المواصفات. وقال د. عمر علي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إن اللجان المشتركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تشديد الرقابة على التجنيب في الوزارات، والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام، وقال عمر ل (الرأي العام) أمس، إن التجنيب موجود في بعض الوزارات ولا يجب أن (ندفن رؤوسنا في الرمال)، وأشار إلى اللجنة التي شكلها النائب الأول لرئيس الجمهورية لمعالجة التجنيب على مستوى الجهاز التنفيذي، وقال إن لجان البرلمان ستمد لجنة الجهاز التنفيذي بالملاحظات التي تراها، وأضاف بأن لجان البرلمان تنظر إلى مجهودات الجهاز التنفيذي في قضية التجنيب. وتابع: إذا اضطررنا كجهاز رقابي فنأتي بإحصائية عن الجهات المجنبة بطلب تفاصيل حول تلك الجهات من بنك السودان ووزارة المالية. وأردف: لكن الآن هناك عمل يقوم به الجهاز التنفيذي ولا نريد أن نتدخل مباشرةً حتى لا يكون هناك تضارب.