أكّد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني د. عمر علي محمد الأمين أن البرلمان قرر مراجعة كل القوانين للحد من استغلالها من بعض الوحدات في تجنيب المال العام. ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في حديث ل«إس إم سي» إلى شروع اللجنة في مراجعة القوانين وتعديلها بحيث تصبح وزارة المالية الاتحادية هي صاحبة الولاية على المال العام.