توقع الاستاذ علي محمود وزير المالية، أن تشهد المرحلة المقبلة انفتاحًا كبيرًا في دخول الاستثمارات القطرية للسودان في ظل التجارب الناجحة التي ابتدرها عدد من كبريات الشركات القطرية بالسودان، مؤكدًا أن مخرجات الملتقى الاقتصادي القطري السوداني الذي عقد بالخرطوم وشرفه بالحضور الأستاذ علي عثمان النائب الأول للرئيس والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري وبمشاركة كافة المسؤولين والخبراء ورجال المال والأعمال ستفتح الباب واسعًا لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية وتؤسس لبنة إستراتيجية في التعاون الاقتصادي المشترك. وأكد الوزير ل(الراية) القطرية حرصهم على استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية للقطاعات الانتاجية بهدف الاستفادة من الإمكانات الطبيعية في السودان وتوظيفها لبناء اقتصاد إقليمي قوي. واضاف: نعّول على خلق شراكات عربية ناجحة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية بما يسهم في بناء الأمن الغذائي للدول العربية وللعالم أجمع ويمكن الاستفادة من الرساميل العربية والإمكانات الطبيعية في السودان لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، فالسودان بإمكاناته الطبيعية مؤهل ليكون سلة غذاء العالم. وقال الوزير إن الاستثمارات القطرية في السودان تعد من أنجح الاستثمارات وإضافة حقيقية لدعم التنمية في مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد بجانب التمويل الرسمي من قروض ومنح هنالك استثمارات لشركات القطاع الخاص القطري وكل هذا وذاك مؤشر للعلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص الحكومة على بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية مع دولة قطر وتشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية وإزالة العوائق التي تعترض طريقها. ونوه الوزير الى اكمال صياغة قانون للاستثمار يساوي بين المستثمر الوطني والوافد وأردف : نحرص على خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمار يراعى فيه ثبات قوانين ومحفزات الاستثمار بهدف كسب ثقة المستثمرين وخلق شراكات اقتصادية وأسواق أفضل.