في ديسمبر المقبل سيقدم لويس مورينو اوكامبو مذكرة توقيف جديدة ضد خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وعبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان بتهم مهاجمة قوات حفظ السلام وارتكاب جرائم ضد القوات الدولية. وتعتبر هذه المذكرة في حال اصدارها بعد شهرين هي اول اتهام يتم توجيهه الى الفصائل المسلحة، بعد ان ظلت سهام اوكامبو تفضل(نحور) الجانب الحكومي، بداية بهارون وكوشيب وانتهاء برأس الدولة المشير عمر البشير. ان مطالبة اوكامبو باصدار مذكرة بحق قادة في الحركات المسلحة الدارفورية، يبدو كسلاح ذى حدين فهو من جهة يمكن ان يصوّر مدعي المحكمة الجنائية الدولية على انه رجل قانون ينشد تحقيق العدالة في دارفور ولذلك فقد ضمت مطالبه تسليم اطراف من الجانب الحكومي واطراف في المعارضة المسلحة. ومن الجهة الاخرى فإن الاعلان ربما ساهم في تليين مواقف حركتي عبدالواحد وخليل ونقلهما من خانة الشماتة الى استدراك ان الكل في سفينة الوطن ملاح وليس فيها مسافرون يستمتعون بالنزهة والفرجة من على الشرفة، ولهذا فربما تسارع الحركتان الكبريان الى القبول بمبدأ التصالح والعمل على حل الازمة الناشبة في دارفور بدلا من انتظار الحلول على طبق المبادرات الاجنبية او التعويل على محاصرة الحكومة بالجنائية والعقوبات الامريكية. الا انه ليس من المستبعد وجود (طبخة) تكمن في ان اوكامبو قد يعمد من البداية الى تقديم ادلة واهية وضعيفة ضد عبدالواحد محمد نور وخليل ابراهيم، فلا يجد القضاة الذين ينظرون في الطلب الا ان يرفضوه. وحتى ولو وافق القضاة على مذكرة اوكامبو فإن تسليم عبدالواحد محمد نور يبدو من المستحيلات لأنه يقيم في الولاياتالمتحدةالامريكية التي تحظر قوانينها تسليم أي شخص على اراضيها لمحاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية.