المجلس الوطني يرفض ضمنياً تقرير المراجع العام الذي كشف تجاوزات في ديوان الزكاة بلغت حداً لا يمكن السكوت عليها.. ? فحسب جريدة الثلاثاء فإن المجلس الوطني نفى وجود «تجاوزات مالية وإدارية واختلاسات بديوان الزكاة» ونسب إلى رئيس اللجنة الفرعية للجنة الاجتماعية والصحية والانسانية بالمجلس د. أسامة عبد الرحيم قوله «ان ملاحظات المراجع العام ادارية بحتة».. ? يدعى د. اسامة ان حوافز العاملين في الديوان هي من اختصاص الأمين العام .. هل هذا يعني أن الأمين العام هو الذي ينفرد بقرارات أوجه الصرف الزكاة دون رقيب وعلى ديوان المراجع العام ان ينأى بنفسه عن اختصاصات هذا الأمين؟ هل يريد د. اسامة تنازل ديوان المراجع العام عن حقه الذي كفله له الدستور عن ممارسة رقابة أوجه صرف المال العام؟ «تجاوزات» ديوان الزكاة- أو بالأحرى الاختلاسات- حسب تقرير المراجع العام واضحة وضوح الشمس لا يمكن لأي أحد كان ان ينكرها.. فهل يكتفي ديوان المراجع العام بالفرجة وأموال الفقراء والمساكين تذهب أدراج الرياح على أيدي العاملين بديوان الزكاة الذين يحاولون العمل بنهج «خلوها مستورة». ? من أبرز حالات الفساد في ديوان الزكاة التي وردت في تقرير المراجع العام تلك الأموال التي تصرف على الاعتمادات الممنوحة والعرض دون مستندات وتقديم طلبات متشابهة للحصول على دعم بأسماء مختلفة دون توقيع والمستلم شخص واحد ليس من ضمن المتقدمين للحصول على دعم.. أليس هذا تزويراً ياحضرة النائب المحترم؟ - الصرف بدون مستندات رسمية وعدم وجود دفاتر لمراقبة حركة المخزون- والغياب اليكم للوائح المنظمة المكافآت والحوافز واستخراج تصاديق بصفة متكررة دون متابعة ودراسة لمعرفة الحاجة لدعم المحليات أو الأفراد».. - وماذا عن الشيكات المرتدة لجباية الزكاة التي بلغت في حجمها «1،244،998» جنيه «يعني حوالي 1 وربع مليار جنيه» عام 2011م بزيادة «78%» عن الأعوام السابقة.. ورغم هذه الزيادة المهولة في عدد وحجم الشيكات المرتدة فإن الديوان «أبطأ» في تحريك الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة هذه الشيكات.. ولكن الطريف ما حدث لمشروع شنطة الزواج الذي اطلقه الديوان لتحسين صورته على ما يبدو «عدم ارفاق الفواتير النهائية وتحديد محتويات الشنطة وعدم وجود ما يفيد باستلام «العرائس» للشبكات؟؟ - تجاوزات أخرى في التقرير وفيها سلفيات ممنوحة للعاملين في الديوان بلغت «50» ألف جنيه «50 مليون جنيه» ويتخوف التقرير من تعرضها للضياع وسوء الاستخدام.. وللمفارقة فإن حوافز العاملين بالديوان تصرف من بند الفقراء والمساكين! - تقرير المراجع ينتقد التجاوزات في عدد الوظائف في الديوان.. حيث ان الديوان يعمل بهيكل تنظيمي قديم يعود إلى العام 2001م. - على كل حال يبدو أن هناك «بارقة أمل» في أداء المجلس الوطني.. بعض الاعضاء يحاولون اجهاض مشروع تشييد أبراج التلفزيون ولكن للأسف ليس بسبب جوهري.. لجنة الإعلام في البرلمان ركزت على شروط القرض الصيني الذي يمول المشروع ب (357) مليون جنيه فقد نسبت الجرايد يوم الثلاثاء لرئيسة لجنة الاعلام عفاف تاور قولها ان اللجنة طرحت رأيها بشأن القرض وتحفظاتها لا سيما فيما يتعلق بشروط احتكار الجهة الممولة للبث بجانب الربح الذي سيعود للسودان منه» وتساءلت تاور عن عدد السنوات التي يمكن فيها سداد القرض رغم ان فترته حددت بثلاثين عاماً.. - ولكن اللجنة البرلمانية تجاهلت هذا العبث بأموال الدولة حتى إذا كانت عبر الاقتراض.. أما كان ان تصرف الحكومة هذه الاموال الطائلة على مدارسنا ومستشفياتنا ومؤسسات الدولة الأخرى التي توشك على الانهيار؟..
