أبدى عدد من خبراء الاقتصاد تفاؤلهم بأن يتوج لقاء البشير وسلفا كير في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بنتائج ايجابية لحسم القضايا العالقة بين البلدين، وعودة العلاقات التجارية وحسم قضية النفط بعد حسم القضايا والترتيبات الأمنية ، ومن المقرر ان يركز الجانبان في ثاني قمة لهما في يناير الحالي بأديس أبابا على مناقشة قضايا الحدود والنفط ونزاعات اخرى في مسعى جديد لحسم القضايا العالقة وانزال ما تم الاتفاق بين البلدين في سبتمبر من العام الماضي. وقال د.بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن الخطوات بدأت متسارعة بين البلدين لحسم القضايا العالقة، واشار الى أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين سيسفر عن نتائج إيجابية خاصة وانهما يضعان حسن النوايا لطي الملفات العلاقة لبداية صفحة جديدة في مختلف المجالات ووصف هدوء الاحوال الذي يسود حاليا ببداية الحل النهائي. وأضاف بابكر في حديثه ل(الرأي العام) أن النتائج الايجابية التي بدأت تظهر في المباحثات الجارية تبشر بالوصول الى تطبيق وإنزال الاتفاقيات على أرض الواقع، واعرب بابكر عن أمله فى حسم الملفات فى النطاق الأفريقي الأفريقي ، بجانب استدامة التعاون والتكامل بين البلدين حتى لو خسرنا رسوم نفط الجنوب. وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق أن لقاءات البشير وسلفا أصبحت تتكرر ويصل فيها الطرفان الى نتائج ايجابية لكن تكون هنالك اشكالية في التطبيق للاتفاقيات الموقعة، وعزا ذلك لوجود جماعات وقوة ضغط لتيارات في الجنوب، مشيرا الى أن هذه الجماعات لا تريد السلام مع السودان الأمر الذي يؤدي الى عرقلة تنفيذ الاتفاقيات لأرض الواقع. واكد عزالدين في حديثه ل(الرأي العام) أهمية حسم الامن في المقام الأول في لقاء الرئيسين الخميس المقبل توطئة لانزال اتفاقيتي النفط والتجارة لأرض الواقع باعتبار أن الأمن مفتاحية لمجالات التجارة والنفط، وقلل من نصائح الكونغرس الأمريكي لحكومة الجنوب بتصدير نفطها عبر أثيوبيا واصفا ذلك بكرت ضغط على لقاء القمة بجعل قضية النفط في المقدمة في اجندة الرئيسين، مشيرا الى استحالة تصدير نفط جنوب السودان عبر أثيوبيا خاصة وان المنفذ لا يتم الا عبر جيبوتي نسبة للاستحالة عبر اريتريا في الوقت الراهن، واصفا ذلك بنوع من الخيال، وقال ان الحل الوحيد للجنوب يتمثل في تصدير نفطها عبر ميناء بورتسودان في الوقت الراهن. وقال ان كرت النفط اصبح ضعيفا حاليا خاصة وان الدولة نفضت يدها تماما عن الاعتماد على رسوم نفط صادر الجنوب في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات. وفى السياق أكد سمير احمد قاسم أمين أمانة السياسات لاتحاد أصحاب العمل السوداني ثقته فى أن يثمر لقاء الرئيسين نهاية هذا الأسبوع بنتائج إيجابية، وأشار الى بوادر لتطبيق الاتفاقيات على أرض الواقع ،مؤكداً أن هدوء الأحوال الأمنية في الحدود سيؤدي ألي استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي بين البلدين، وقال ان حسم الملفات الأمنية سيسهم وبشكل مباشر في استئناف التجارة وتشجيع التبادل التجاري بين الجانبين، وتوقع أن تعود التجارة بعائدات لا تقل ملياري دولار، الى جانب توظيف أعداد كبيرة من العمالة في البلدين بالاضافة الى إشاعة التواصل المجتمعي بين الشمال والجنوب وأعرب عن أمله أن تسفر لقاء قمتي البلدين بنتائج ايجابية تسهم في حل كثيرا من الاشكالات الاقتصادية في البلدين.