الأحداث التي شهدتها ولاية جنوب دارفور خلال هذا الاسبوع بسرقة مرتبات العاملين بوزارة الثروة الحيوانية التي تبلغ (338) ألف جنيه أعادت الى الاذهان تكرار مثل هذه الأحداث التي توالت في الفترة الأخيرة بهذه الولاية والتي من بينها نهب بنك التضامن الاسلامي ومرتبات العاملين باليونميد من بنك الخرطوم ، كما أرجعت الولاية الى أقوال أهل إقليم دارفور بان مشكلة النهب المسلح (الكلاش بيجيب الكاش) التي دفعت مجموعات مسلحة لها مآربها السياسية تارة، والاقتصادية تارة أخرى لإحياء هذه المقولة بالدخول في عمليات نهب منظمة تستهدف الموارد المالية بولاية جنوب دارفور ، هذه المجموعات استثمرت هذه الظروف وتوالت في زيادة حجم الاستهداف للبنوك والصرافات و مركز الشباب،وطلمبة الكريمت بالمدينة وبنك الخرطوم ثم التضامن الاسلامي ثم الأحداث الأخيرة بسرقة مرتبات العاملين بوزارة الثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور جهاراً نهاراً. وأكدت وزارة الثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور أن حكومة الولاية اضطرت لدفع مرتبات العاملين بالوزارة التي سرقت من قبل مجموعة مسلحة، حيث صرف العاملون مرتباتهم بالأمس. وقال د. آدم محمد آدم وزير المالية بولاية جنوب دارفور إن مدينة كبيرة مثل نيالا من المتوقع أن تصيبها أمراض المدن الكبيرة ويكون بها جرائم مال إذ أنها من الناحية المالية تأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة الخرطوم، ومن حيث الحراك الاقتصادي والتجاري . كشف الوزير عن اجتماع ضم إدارات (17) بنكاً من البنوك العاملة في مدينة نيالا لوضع ترتيبات إدارية صارمة لتأمين الإيرادات المالية بالولاية بعد أن قدمت هذه البنوك تقارير إدارية مستفيضة في الاجتماع وبهذه الترتيبات لن يكون هنالك إشكال ، وأصدر الوزير على مستوى وزارة المالية قراراً عمم على كل الوزارات بالولاية تضمن تعليمات صارمة لتأمين الإيرادات الداخلة والخارجة من البنوك وشدد على الإلتزام بهذه التوجيهات، وقال في حال الإخلال بها سيتم تحميل المسئولية لمسئولي الوحدات الإدارية المعنية. وأكد الوزير أن أكبر هاجس أمني للولاية بعد هذه الترتيبات هي صرف المرتبات إذ تتجاوز مرتبات العاملين بالولاية (12) مليون جنيه، كاشفاً عن أن الولاية ستبدأ في تحويل مرتبات العاملين للبنوك في الشهر المقبل ليتعامل أي موظف مع البنك عبر الصراف الآلي أو بطاقة الإئتمان أو الشيكات لذوي الحسابات البنكية ، وأضاف : ستعمل الولاية على تغيير سلوك المواطن الى التعامل المصرفي في تعاملاته اليومية على الأقل العاملين بالدولة، لافتاً الى أنه سيتم هذا التحويل بمشروعات تجريبية حتى يتم تعميمها خاصة وأن هذه التقنية ستؤمن المرتبات من وإلى البنوك بالإضافة الى أنها توفر جهدا و(صرافين). وقال العميد معاش حسن بيومي الخبير الأمني إن تبريرات هذه المجموعات التي أسماها بالمجموعات المسلحة تعتبر ان هذه الأنشطة الاقتصادية تخص الحزب الحاكم الذي تحاربه لذلك تستهدف عائداته وهو المنطق السائد لهذه الجماعات رغم عدم مشروعية هذه الأفعال قانونيا واضاف : في تقديري مثل هذه الحوادث تضعف الرغبة لدى المستثمرين الأجانب فالرسالة التي تصل اليهم أن هذه المناطق لا تتوافر فيها مقومات الاستثمار والتي تضع الأمان والاستقرار الأمني معيارا لجذب الاستثمارات ، كما أنها تشكك فى قدرة الحكومة على حماية الإنشطة الاقتصادية التي تقوم بالمنطقة وتضعف الإيداع في المصارف، ودعا بيومي الحكومة للقيام بدورها على أكمل وجه في حماية وسائل الإنتاج. ومضى بيومي الى القول بأن الحكومه تحتاج الى تسويات سياسية مع المجموعات التي تحمل السلاح إذ لابد من فرض هيبة الدولة عبر قوة المنطق وليس السلاح لأن المعيار الأول في حلحلة مثل هذه المشكلات هو قوة المنطق ثم قوة السلاح، كما أن الحكومه تحتاج الى تقديم ضمانات لعدم تكرار هذه الحوادث بتهيئة مناخ ملائم للأنشطة الاقتصادية ورفع الكفاءة الأمنية وبالمقابل محاربة الغش والفساد المالي وزاد : ( أن تهيئة المناخ يحتاج الى تنازلات وتسويات سياسيه مع كل أطراف الصراع ). وقال بيومي إن زيادة القوة الأمنية والعسكرية لا تمثل الضمان الكافي لحماية الأنشطة الاقتصادية وأضاف : ما كانت ستحدث هذه الحوادث لولا سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأتفق معه محمد علي جادين الخبير الاقتصادي على أن حل هذه الحوادث يمكن في ايقاف العمل المسلح والوصول الى تسوية القضية مع أطراف النزاع ، مشيراً الى أن هذه المسألة تأخرت كثيراً ، ووصف جادين نتائج إتفاق الدوحة بالضعيفة خاصة وأنها لم تستوعب كل الحركات المسلحة بالمنطقة متوقعاً استمرار هذه العمليات في ظل هذا الوضع وزاد : لابد من إحداث تسوية للقضية. وقال إن العمل المسلح ظاهرة قديمة لسنوات مضت، كما أن الحرب الدائرة في الإقليم منذ 2003 وتوافر الأسلحة في أيدي المواطنين والعمليات العسكرية أدت الى نزوح السكان من الأرياف الى المدن الكبيرة حيث الأمن والحماية ، كل هذه الظروف أثرت تأثيرا كبيرا على اقتصاد دارفور بالإضافة الى أن عدم الأمن والإطمئنان أجبرت المجموعات التي نزحت من مناطقها على الاعتماد في معيشتها على دعم المنظمات ، وأضاف: كل هذه الظروف بالتأكيد قد أدت الى تدهور الأحوال الاقتصادية بشكل كبير لذلك من الطبيعي ظهور مثل هذه الأحداث بنهب أموال المصالح الحكومية وعربات النقل والممتلكات .. وأرجع جادين التأثير الأكبر الى عدم وجود حركة ونشاط اقتصادي واسع بالمنطقة نسبة للوضع الأمني ، مشيراً الى أن توتر العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان سيلقي عبئاً آخر على عدم الاستقرار بولاية جنوب دارفور المتاخمة له. ومن جهته يرى البروفيسور عصام بوب الأستاذ بكلية العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة النيلين أن هذه الحوادث لها آثار اقتصادية حادة على موارد الحكومات الولائية المنهكة بطبيعتها ووصف الصرف على الولايات بالثقيل على المركز وستدفع هذه الحوادث الى المزيد من الاستدانة لسد المبالغ المنهوبة كحل آني للمشكلة وتفرض هذه المستويات ضرائب لردم الفجوة ، وأرجع تعدد حوادث السلب والنهب وفقدان الممتلكات وقطع الطرق الى الفوضى الأمنية الدائرة في إقليم دارفور وهي عبارة عن مرآة تعكس حالة الفوضى العارمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعصف بالإقليم وهي ليست قاصرة على قبيلة أو عرق أو مجموعة اجتماعية بشكل خاص إنما هي دليل على انفراط اقتصادي اجتماعي بكل الإقليم. وذهب بوب الى القول بأن علاج هذه المشكلة لا يمكن أن يكون أمنياً بأي حال من الأحوال و عزا ذلك لانتشار السلاح وسط المجموعات السكانية المختلفة وتصاعد حدة العصبية القبلية ، فالمشكلة تحتاج الى إعادة تأهيل اجتماعي واقتصادي وسياسي وهذا ما ليس للحكومة ممثلة في ولاياتها معرفة به ولا قدرة لها على تنفيذه .. وقال : في استقرائي أن هذه الأحداث ستزداد حدة ولن تتوقف إلا عبر إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة.