اللافت للنظر ان العلاقات الامريكية السودانية بدأت تقترب نحو التحسن ولا أقول نحو التطبيع لأن مسألة التطبيع هذه تربطها الولاياتالمتحدةالامريكية (دائما) بإيفاء السودان ببعض الشروط التي تضعها الادارة الامريكية (ضابطا) لتطبيع علاقاتها مع السودان ، منذ ان تكشفت لها حقيقة اسلامية الحكم في السودان ، فبدأت امريكا تضع شرطا تلو الاخر كلما اوفى السودان بالشروط السابقة، اولا بتفكيك الحكم العسكري وتحويله الى الحكم المدني ثم اتاحة الفرصة الى الاحزاب الاخرى في المشاركة في الحكومة عبر ممارسة ديمقراطية تحتكم الى صناديق الانتخابات ..ثم .. ثم .. استمرت الشروط الامريكية الى ان تمت الموافقة على توقيع اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) مع الحركة الشعبية وما تبعها من استفتاء ثم الانفصال والاعتراف بدولة الجنوب ، وفي جانب النزاع بإقليم دارفور تمت العديد من اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة والاهتمام بصورة اكبر بتنمية دارفور ، وما زالت الادارة الامريكية تضع شروطا للتطبيع مع السودان كإنهاء النزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وتجاوز القضايا العالقة بين السودان ودولة الجنوب . ولكن اللافت للنظر ان علاقة واشنطن مع الخرطوم بدأت تتجه نحو المرونة في جانب فك الحصار الاقتصادي ورفع العقوبات الاقتصادية التي ضربتها الادارة الامريكية على السودان منذ تسعينيات القرن الماضي ، ظهر ذلك في السماح لبعض الشركات الامريكية الاستثمار في السودان بينما في السابق تعرضت شركات امريكية وأخرى اوروبية لعقوبات بسبب اقدامها على الاستثمار في السودان ، وقوبلت بعضها بمقاطعة من بعض جماعات الضغط الرافضة لإقامة علاقات جيدة مع السودان باعتبار انها دولة ترعى الارهاب او كما كانت تفسر واشنطن تلك الخطوات التي تنفذها على الخرطوم. وحينما طرحت الادارة الامريكية اتجاهاً نحو تحسن علاقاتها مع السودان اقتصاديا وضع المراقبون علامات استفهام وتعجب عديدة امام خطوتها تلك، هل حقا تريد واشنطن رفع عقوباتها الاقتصادية عن الخرطوم وماذا وراء الخطوة ام ان الامر لا يعدو كونه احد التكتيكات التي تلعبها امريكا تجاه السودان في اطار سياسة الجزرة والعصا التي ما فتئت تستخدمها في التعاطي مع الشأن السوداني ؟! ولكن الادارة الامريكية قطعت تلك التكهنات واتبعت القول بالفعل وربما تكون خطوات استباقية لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان حينما سمحت الولاياتالمتحدةالامريكية لعدد من الشركات الامريكية الاستثمار بالسودان خاصة في مجال صناعة السكر وما حديث وزير الاستثمار إلا دليلاً على فك الحصار حينما اعلن ان شركة (الاوفاك) التابعة لوزارة الخزانة الامريكية ستعمل على الاستثمار في سكر سنار ومن ثم عملت شركات امريكية بسكر النيل الابيض في وقت سابق، فيما يبدو ان نجاحها في هذا المجال شجع الاخريات العمل في الاستثمار بالسودان ، وتوجد دراسات أخرى بحسب التسريبات لإنشاء مصانع سكر اخرى او تأهيل مصانع توقفت عن العمل ، بجانب العمل في مجالات الزراعة وبعض الصناعات. قبول السودان ان تدخل الشركات الامريكية في استثمارات بمصانعه سيفرغ الحصار الامريكي على البلاد من مضمونه فحينما تأتي تلك الشركات باستثناءات من الخزانة الامريكية التي تشرف على هذا الأمر سيظفر السودان بعدد اكبر من الشركات التي ترغب في الاستثمار في كل المجالات وسيفتح الباب للشركات الاجنبية الاخرى وخاصة الاوروبية التي تتخوف من عقوبة المقاطعة حال اقدامها على مثل هذه الخطوة .. السماح للشركات الامريكية الاستثمار في السودان ربما تكون نظرة عميقة من قبل واشنطن لمستقبل علاقتها مع الخرطوم من منظور المصلحة الذاتية باعتبار ان السودان يمتلك من المقومات والإمكانات والموارد ما تؤهله لان يكون منبع الغذاء للعالم في ظل شح موارد الغذاء التي تواجه كثيراً من دول العالم ، فالسودان يمتلك المياه والأراضي الزراعية الخصبة والبترول والأيدي العاملة فقط تنقصه العملات الصعبة وربما سارعت امريكا لاستغلال هذه الموارد عبر شركاتها ، خاصة في اطار تولي جون كيري لوزارة الخارجية الذي ينظر له السودان ايجابياً ويتوقع في ظل توليه هذا الموقع انفراجاً في العلاقات مع امريكا وان كان البعض يرى ان مسألة التطبيع او رفع الحصار بشكل نهائي غير وارد في القريب في ظل وجود سياسة الكونغرس الامريكي العدائية تجاه السودان ، هذا بجانب ان امريكا تنظر لعلاقاتها مع الدول من منظور المصالح الذاتية وان دولة الجنوب لم تحقق لها مصالح ملموسة حتى الان باعتبارها ما زالت دولة وليدة تلاحقها الكثير من المشكلات والأزمات الذاتية ومشكلاتها مع السودان التي لم تستطع حلها لذلك ربما بدأت واشنطن تعدل تعاطيها مع الشأن السوداني من منظور مصالحها الاقتصادية . فيما يبدو ان استثمار الشركات الامريكية لن يتوقف فقط على العمل في مجال صناعات السكر والاستثمار الزراعي بل سيشمل مجال التعليم والمجالات الطبية فبعض التسريبات الصحفية اشارت الى ان امريكا تعتزم اجراء تغييرات على نظام العقوبات المفروضة على السودان وستسمح بالتعامل المباشر بين الجامعات والمعاهد بين البلدين والسماح للشركات الامريكية العمل في المجال الطبي والاستثمار فيه ،وهذه الخطوة التي اعلنها القائم بالأعمال الامريكي بالسودان تعد ايجابية وانفراجاً حقيقياً (ان صدقت النوايا) في العلاقات الامريكية السودانية على الصعيد الاقتصادي على اقل تقدير. وتأتي خطوة الانفراج هذه متزامنة مع اتجاه الحكومة نحو التركيز على الزراعة والاهتمام بالمشروعات الضخمة كمشروع الجزيرة الذي تعهدت قيادات الحكومة بإحداث نقلة كبيرة فيه ومن قبل تم تأهيل سد الروصيرص الذي سيروي آلاف الافدنة من الاراضي الزراعية بجانب اعتزام الدولة تأهيل سدود اخرى والاتجاه الى ادخال آبار نفطية الى دائرة الانتاج كل هذا يغري ويشجع الشركات الاجنبية بما فيها الامريكية للاستثمار في السودان ، فقط ينبغي ان نستغل هذا الاقبال في استزراع كل الاراضي الزراعية التي تنادي لمن يستغلها ونفض غبار الاهمال عن مشاريعنا الزراعية التي آن الاوان ان تعمل بكل طاقتها طالما اقبلت الشركات الاجنبية على السودان بتمويلها حتى نسد فجوة الاسواق العالمية بمنتجاتنا حينما نتجه بإنتاجنا الزراعي الى صناعة تحويلية..ان صدقت نوايا أمريكا !!
