اتسعت الي حد كبير للغاية خروقات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ومخالفاته القانونية التي تقدح في كل يوم في صدقية هذه المحكمة فان لم يكن ذلك فيما رأيناه وشهدناه بشأن الطريقة التي اتبعها في اصطناع الأدلة والبينات بشأن جرائم حرب دارفور وفقاً لما اتبعها وأوضحه عدد مصدر من الشهود الذين استعان بهم أوكامبو وفصلوا ذلك فصيلا واضحاً عبر مجموعة تصحيح أزمة دارفور وان لم يكن وفقاً لما شاع وذاع بشأن مسرحية (محاكمة المتمرد الدارفوري أبو قردة) والذي جري اتهامه- صورياً- بجرائم خطيرة ثم أخلي سبيله (بالضمان الشخصي) بكل ما في ذلك من استهزاء بالعقول حيث تخطر كل قوانين الدنيا الافراج بكفاله شخصية لمتهم يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بتسبب الموت وتصل عقوبتها الي السجن المؤبد، ان لم يكن كل ذلك يكفي لاقناع كافة الدول الأعضاء في ميثاق روما بأن هذه المحكمة قضت علي مصداقية المجتمع الدولي بشأن العدالة وأهالت التراب علي أدني أمل ينشؤ تلك العدالة، فان ما كشفته مؤخرا المحامية الفرنسية (كاثرين مابيلا) التي تدافع عن المتهم الكنغولي (توماس لونيغا) من أن لديها ما يثبت قيام أوكامبو (بتلفيق)، أدلة مفبركة ضد موكلها المحتجز منذ أشهر علي ذمة المحاكمة يكفي وحده ليقضي علي مصداقية أوكامبو. فالمتهم هنا ليس سوداني والمحامية ليست سودانية والجريمة نفسها ليست متعلقه بالسودان، الأمر هنا متعلق بقضية أخري تماماً، ومن المستحيل ومن غير المعقول أن يتفق شهود مجموعة تصحيح أزمة دارفور مع شهود قالت المحامية الفرنسية أنهم جاهزون للادلاء بافادتهم حول عمليات تلفيق واصطناع وكذب الغرض منها السعي لادانة المتهمين. من غير المعقول أن يجتمع هذين الحدثين بهذه المصادفه. اذ أن من المؤكد أن المدعي العام أمره قد كشف، وهو ما يؤكدة تخلي العديد من الخبراء والمساعدين الذين بدأوا معه العمل عند تعيينه رسمياً في العام 2003 عن العمل معه، ويؤكده أيضاً ما قاله خبراء قانونيين لاحصر لهم أن أوكامبو بأسلوبه (غير السوي) هذا يقود المحكمة الدولية الي مصير أسود وينزع عنها ثوب العدالة والوقار والمصداقية. ويبقي من المهم هنا، بعد أن ذاع أمر أوكامبو، وبعد أن تثبت المحامية الفرنسية ادعاءات أوكامبو الكاذبة وتلفيقاته أن يلتفت أعضاء ميثاق روما الي هذه المهزلة ليضعوا لها حداً، فالأمر هنا لا يتعلق بالاتهام الموجه للرئيس البشير وبراءته أو ادانته ولا يتعلق بالمتهم الكنغولي توماس لوبانغا وانما يتعلق برجل عدالة دولي حامت حول مصداقيته عشرات الشبهات وقدحت في أهليته العدلية عشرات النماذج، اذ من المتعارف عليه في كافة الأنظمة القضائية والعدلية أن مجرد اثارة الشبهات والشكوك حول القاضي أو المدعي العام، فان ابداله، والتفكير في تقييم اعوجاج الجهاز المعدلي بل حتي التفكير في محاسبته حساباً عسيراً أمراً ضرورياً لأن العدالة وجدت لبسط العدل بين الناس، فان كان المكلف بها هو نفسه معوج وبتلاعب بها علي هذا النحو فان علي العدالة السلام!