قفز سعر أسطوانة الغاز امس من (18) جنيها الى (20) جنيها لزنة (12) كيلو وارتفع زنة (13) كيلو من (20) الى (22) جنيها، وعزا عدد من المتعاملين ارتفاع أسعار الغاز لارتفاع الرسوم المفروضة من قبل المحليات والإيجارات، وقال عدد من أصحاب محلات الغاز ل(الرأى العام) انهم رفعوا مشاكلهم الى الجهات ذات الصلة دون جدوى ، وأشاروا الى انهم يضعون الرسوم والتكاليف الاخرى في الأسطوانة لضمان انسياب واستمرار العمل مقابل ربح بسيط. وفى السياق انتقد عدد من المواطنين الزيادات التي طرأت على أسطوانة الغاز، وطالبوا بضرورة إلزام الوكلاء والشركات الموزعة بالتقيد بسعر المؤسسة العامة للنفط ،بجانب منع التلاعب في أسعار الغاز بتكثيف الرقابة وأشاروا الى ان أصحاب محلات التوزيع في الأحياء اصبحوا يتحكمون في السعر حسب (مزاجهم) دون التقيد بالسعر الرسمي المعلن لهم من قبل المؤسسة. وقال المواطن مبشر محمد ان سعر الاسطوانة يتراوح اليوم مابين (20 الى 22) جنيها في أحياء الكلاكلات ، مشيرا الي ان السعر كان في السابق يترواح ما بين (16 الى 18 )جنيها ثم ارتفع الى (18 و20 ) قبل الزيادة التي طرأت امس ،مؤكداً عدم وجود الرقابة في الأحياء مما أدى الى التلاعب في السعر من قبل الموزعين. لكن فيصل عبد السلام عضو شعبة الغاز والمدير التجاري لشركة أمان للبترول أكد عدم وجود أي زيادات فى اسعار الغاز من المؤسسة العامة للنفط، وقال في حديثه فيصل ل(الرأي العام) أن السعر الرسمي من المستودع للوكلاء في حدود (12 و13) جنيها لزنة (12 و13) كيلو، مبينا بانه وفق السعر المحدد للموزعين في حدود (15) جنيها للمواطن في الاحياء مبينا بأن الموزع يقوم بترحيل الاسطوانة في حدود جنيهين الا انه أشار الى احتجاج الموزعين من قبل بأن السعر المحدد لهم غير مجد بسبب اشكالاتهم الخاصة والمتمثلة في الرسوم المفروضة والإيجارات وأشار الى عدم وجود شح في المستودعات والمصفاة قائلا (هنالك وفرة في الغاز وبرر الزيادات للإشكالات الخاصة للموزعين في الأحياء ) وعزا د.ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية حماية المستهلك التلاعب في أسعار السلع الرئيسية بالأسواق للفوضى، وعدم وجود الرقابة قائلا (إن الفوضى أصبحت السمة السائدة في أي جهاز رقابي والتسيب أصبح هو شعار أي شخص يعمل في الرقابة )، وأضاف د.ياسر في حديثه ل(الرأي العام ) لا يوجد أدنى هيبة للدولة في الاسواق وتساءل قائلا (الى متى نحن والمستهلك نعاني، وبح صوتنا ولا حياة لمن تنادي). واضاف: إن التلاعب في سعر الغاز أصبح أزمة متكررة وهنالك بلاغات وردت للجمعية بشأن نقص في الأوزان ولكن من المسؤول ولمن نشتكي خاصة وأن الجمعية تعلم جيدا بذلك بعد ورود (100) شكوى بذلك من مختلف المحليات الا انه قال ان القانون اصبح يسري على الضعفاء دون الآخرين.
