تجمهر عشرات من الأطباء والمواطنين أمس، أمام حوادث مستشفى جعفر بن عوف في وقفة احتجاجية ثانية ضد تنفيذ وزارة الصحة بولاية الخرطوم قرار نقل الحوادث إلى المستشفيات الطرفية، وندّدوا بسياسة الوزارة ومن خلفها حكومة الولاية، وطالبوا بإيقاف ما أسموه المهزلة وتشريد العاملين. وقال بروفيسور جعفر بن عوف استشاري الأطفال أمام الوقفة أمس، إن المستشفيات الطرفية لن تستوعب الأعداد الكبيرة للأطفال الذين تتراوح أعدادهم بين (800) إلى ألف طفل يومياً تستقبلهم حوادث بن عوف من الخرطوم والولايات المخلتلفة، وتوقع أن يحدث ذلك أضراراً، وشدد على ضرورة إعادة الأمور الى نصابها. زمن جانبه، قال بروفيسور محمد عبد الرازق كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم، إن الوقفة الاحتجاجية ضد تشريد العاملين وتجفيف المستشفى، وانتقد سياسة الحكومة التي أدت لهجرة الكوادر - حسب قوله. وفي السياق، أكدت مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة القومي، أن النقل خطيئة اخلاقية وسياسية وطبية تقتضي الوقفة بصلابة ضدها والاستمرار في ذلك، وشددت على وضع التنمية البشرية في سلم الأولويات وليس الموارد المالية، وقالت إن الصحة حق للجميع، وأضافت: لا للقرارات التعسفية والقهر. وفي الأثناء، أكدت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، استمرار سياسة نقل الخدمات الطبية للمواطنين بمواقع سكنهم، وأشارت إلى الإبقاء على مستشفى جعفر بن عوف كمستشفى مرجعي بسعة (280) سريرا لعلاج الحالات المستعصية والفحوصات الدقيقة عالية التكلفة. وأبانت أن قرار نقل حوادث (جعفر بن عوف) لمستشفيات إبراهيم مالك وبشائر والأكاديمي تم تنفيذه عقب تكوين لجنة من الاختصاصيين طافت على هذه المستشفيات للوقوف ميدانياً على مدى جاهزيتها لاستقبال الحوادث، واتضح أن عدد أسِرّة الحوادث بها يبلغ (167) سريراً، في حين أن عدد الأسِرّة بحوادث جعفر بن عوف لا يتجاوز (48) سريراً. وأكدت الأمانة العامة الالتزام بالعلاج المجاني للأطفال في كل مستشفيات الولاية خلافاً لما يشاع بأن (جعفر بن عوف) هو الوحيد الذي يقدم العلاج المجاني، ورفضت الأمانة أية وسائل للاحتجاج والخروج عن الأُطر العلمية والقانونية التي يجب أن تناقش فيها قضايا الصحة واتخاذها مطيةً لتنفيذ أجندة سياسية، وقالت إن الأطباء التابعين لوزارة الصحة تنطبق عليهم قوانين الخدمة المدنية والتابعين للجامعات والمتعاقدين تنطبق عليهم ضوابط العمل بالمستشفيات الحكومية والالتزام بسياسات الدولة. وأعلنت الأمانة العامة، تسلمها للمذكرة التي رفعها بعض الأطباء لوالي الخرطوم وتم تحويلها لوزارة الصحة، ووصف د. المعز حسن بخيت الناطق باسم وزارة الصحة، المذكرة بأنها أسست على معلومة خاطئة بأن الولاية ستراجع قرار نقل الحوادث، وأوضح أن جملة الاختصاصيين بمستشفى جعفر بن عوف (34) إختصاصياً، (29) منهم تراجعوا عن المذكرة، وان بعض الموقعين ليست لهم علاقة بالمستشفى، وهناك إختصاصية تم تزوير توقيعها وان هذه الضجة وراءها (5) أشخاص ينفذون أجندة معلومة للسلطات. من جانبها، أكدت وزارة الصحة بالولاية، أن الوقفة الاحتجاجية التي حدثت أمام (جعفر بن عوف) لا علاقة لها البتة من حيث المشاركين فيها والشعارات المرفوعة بقرار نقل قسم الحوادث، وإنّما هي عمل سياسي منظم شارك فيه سياسيون ليست لهم صلة بالمستشفى. وقال صلاح عبد الرازق مدير عام الوزارة، إنّ الاختصاصيين الذين شاركوا في الوقفة باستثناء بروفيسور جعفر بن عوف وعقيلته ليست لهم صلة من بعيد أو قريب بالمستشفى، وإنهم يتحدثون باسم لافتة غير شرعية (نقابة الأطباء).