الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي أوما يعرف بالاقتصاد القاطرة بات في حكم المؤكد ان تعصف بالاقتصاد العالمي وتؤثر تداعياتها بصورة مباشرة على الاقتصاديات الناشئة بالدول الافريقية والاقل نمواً بعد ان احتدم الخلاف بين الادارة الامريكية والكونغرس في اقرار خطة التدخل السريع التي تحتاج ل «007» مليار دولار وفشل القادة الاوروبيين في وضع معالجات آنية لاحتواء هذه الأزمة. وفي السودان سارع القطاع الخاص الى مطالبة الحكومة بالتدخل السريع بضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد لتجاوز حالة الركود والتحوط لمواجهة الأزمة المالية الدولية التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي، بل العالمي بينما عزز خبراء الاقتصاد هذه المطالب، بل ودفعوا بمطالب اخرى تشمل اجراء اصلاحات هيكلية للجهاز المصرفي والقطاع المالي بما في ذلك شركات التأمين والاسواق المالية الى جانب مناشدة القطاع الخاص مجلس الوزراء لاقرار سياسات جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية في الساحة الدولية فضلاً عن ضخ مزيد من السيولة وفق رؤية محددة وبارقام للبنوك التي تعاني من اوضاع غير مرتبة. وتبدو المخاوف من انتقال الأزمة المالية الدولية الى الاقتصاد السوداني عبر النفط الذي يباع بالدولار، حيث تشهد اسعار الاخير انخفاضاً ملحوظاً مع التراجع الواضح الآن في اسعار النفط العالمية بواقع «05» دولاراً في سعر البرميل الذي قفز الى أكثر من «041» دولاراً الى جانب تأثر حركة الصادر والوارد بفارق اسعار صرف الدولار مقابل العملات الاجنبية الاخرى لاسيما وان السودان تحول من التعامل بالدولار إلى اليورو الذي هبطت اسعاره الآن منذ بداية العام الحالي. ويؤكد حاتم الزبير رئيس اتحاد المصارف السوداني ان الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي الآن ستنعكس آثارها المباشرة على الاقتصاد السوداني في حركة التجارة من استيراد وتصدير، واسعار صرف الدولار. واستبعد الزبير في حديثه ل (الرأي العام) ان يتأثر الجهاز المصرفي بهذه الأزمة في حركة التحاويل المالية الدولية مبيناً في هذا الصدد ان السودان تحسب مبكراً لهذه الأزمة باللجوء إلى التعامل باليورو كبديل للدولار.. وطالب الزبير بتدخل سريع من الحكومة لاحتواء الأزمة باتخاذ جملة من الاجراءات من بينها ضخ مزيد من السيولة وتوجيهها الى القطاعات الانتاجية لتفادي الآثار السالبة لزيادة السيولة في ارتفاع معدل التضخم. وفي هذا السياق طالب اتحاد اصحاب العمل السوداني الحكومة بضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد لتجاوز حالة الركود والتحوط لمواجهة الأزمة المالية وتحريك جهود الاقتصاد الوطني بتشجيع القطاع الخاص. وأكد عبد الرحمن عباس عضو اتحاد اصحاب العمل ورئيس غرفة الصناعات الغذائية ان الاقتصاد السوداني في الأصل يواجه أزمة داخلية تكمن في شح السيولة وتزايد الدين الداخلي والركود، وسيواجه أزمة جديدة بسبب تداعيات الأزمة المالية الدولية إلى جانب مشكلة التعثر التي تعاني منها البنوك. وقال عباس في حديثه ل (الرأي العام) إن الاتحاد طالب الحكومة بضخ مزيد من السيولة لتحريك جمود الاقتصاد وانعاش الاسواق - على غرار - الاجراء الذي اتخذته العديد من الدول العربية الكويت والامارات والسعودية لامتصاص الأزمة المالية الدولية عبر ضخ مزيد من السيولة، حيث ضخ البنك المركزي الاماراتي نحو «41» مليار دولار لاحتواء الأزمة إلى جانب مطالبته بتخفيض الانفاق الحكومي المتزايد. وأكد عباس ان حل مشكلة التعثر بالجهاز المصرفي ليس في القبض على العملاء وحبسهم في السجون وانما الحل يكمن في الوصول لتسويات لسداد هذه الديون واعادة تدويرها، الى جانب معالجة اصل المشكلة بالبحث عن اسبابها والى أين ذهبت هذه الاموال المتعثرة والجلوس مع اتحاد اصحاب العمل لايجاد حل لهذه المشكلة. وعضد د. عثمان البدري الخبير الاقتصادي المعروف من المطالبة بضخ مزيد من السيولة لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي واتخاذ جملة من التدابير الاخرى لاحتواء آثارها على الاقتصاد السوداني عبر اجراء اصلاحات هيكلية للجهاز المصرفي والقطاع المالي بما في ذلك شركات التأمين والاسواق المالية بالاضافة الى تدخل القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء لاقرار سياسات جديدة لمواجهة هذه الأزمة. واضاف د. البدري في حديثه ل (الرأي العام): إن ضخ السيولة لابد ان يكون بارقام محددة في مناطق الانكشاف بالبنوك التي تعاني من اوضاع غير مرتبة، الى جانب اخذ الحيطة والحذر من ارتفاع سعر الدولار كقيمة تبادلية بالنسبة لاسعار النفط التي تتعرض لاهتزازات الآن بينما تشهد اسعار النفط انخفاضاً بلغ «05» دولاراً في البرميل الامر الذي يتطلب حسن ادارة للموارد المالية بالبنك المركزي والاهتمام بقطاع الصادر وخفض تكلفة الانتاج وليس الجبايات والرسوم فقط.