السلام بعيون الأممالمتحدة بدا أشرف قاضي مندوب الأمين العام للأمم المتحدة أشبه بالأكاديميين الذين امتلأت بهم قاعة مكي شبيكة بكلية الآداب في جامعة الخرطوم صباح أمس، وبقميص (نص كم) ونظارة طبية أنيقة راح الدبلوماسي الباكستاني السابق يتحدث عن عملية السلام في السودان بعيون الأممالمتحدة التي لا تتحمل مسئولية الاتفاقية بصورة مباشرة، لكن مهمتها تنحصر في مساعدة الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) على تنفيذها. واختار قاضي في الندوة التي نظمها معهد السلام بجامعة الخرطوم البوابة الإقليمية ليدخل عبرها إلى عملية السلام، عندما وصف نجاحها أو فشلها بأنه لا يؤثر على السودان فحسب، بل على دول الجوار التسع، قبل أن يجدد القول برضاهم عن ما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ الاتفاقية حتى الآن، وبعد أن أشار إلى نصف الكوب الممتلئ عاد ليركز على نصفه الفارغ، والنصف الفارغ لكوب سير تنفيذ اتفاق نيفاشا يتضمن عدداً غير قليل من القضايا عبر عن معظمها قاضي في عبارة طويلة (هناك تحديات لا تزال قائمة أمام تنفيذ الاتفاقية..نحن الآن على أعتاب النصف الثاني من المرحلة الانتقالية..إذا لم ترسم الحدود فلن نستطيع العمل في مناطق متنازع عليها..يجب أن تتم عمليات الدمج والتسريح التي نصت عليها الاتفاقية..هناك كثير من المقاتلين إذا لم يدمجوا فإن ذلك يشكل تهديداً لعملية السلام بأكملها..يجب أن ترسّم الحدود..وتقوم الانتخابات..ويتحقق التحول الديمقراطي..). المناطق الثلاث وأبدي قلقه من الفراغ الاداري في أبيي حيث لا يوجد قانون ولا قضاء لملاحقة من يقومون بأعمال إعتداء، معرباً عن أمله في أن تبدأ إدارة أبيي ومجلسها عملها في القريب العاجل..وأشار إلى الترتيبات الأمنية التي يجب اتخاذها لمنع الاحتكاكات التي تنشأ بسبب تنقل الرحل في تلك المناطق إلى جانب توفير الأمن للسكان المحليين والعابرين بعد نشر القوات المدمجة، والتي لا تزال بحاجة إلى الآليات وغيرها من التجهيزات..وتوقع أن تكتمل التقارير الفنية لترسيم الحدود قريباً، وقال إن الأممالمتحدة ستساعد بتوفير صور عبر الأقمار الصناعية للحدود والمنطقة، وأن هذه الخرائط سترفق مع تقارير الخبراء لتقدم إلى مؤسسة الرئاسة كي تقوم بإجازتها لتبدأ عملية ترسيم الحدود على الأرض، وأضاف أنهم يعملون على مراقبة عمل الوحدات المدمجة وتدريب وحدات من الشرطة المشتركة في النيل الأزرق لدعم أجواء السلام وقيام الانتخابات، كما أشار لمشاريع دمج لمقاتلين مسرحين ستبدأ الشهر القادم بكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان. تعقيدات دارفور.. (ليست من شأني) وينتظر قاضي بدوره تكوين مفوضية الانتخابات التي يتوقع كثيرون الإعلان عنها في الفترة المقبلة، وقال إن بعض الترتيبات مثل ميزانية المفوضية ومكاتبها وموظفيها تأخذ وقتاً، لكنه أبدى استعداد الأممالمتحدة لتوفير الدعم اللوجستي والفني وأي أشكال دعم أخرى تطلب منها، وقاد الحديث عن الانتخابات إلى حديث دارفور، واعتبر مندوب الأمين العام أن الانتخابات بوصفها عملية قومية يجب أن تشمل دارفور مثلها في ذلك مثل التعداد والعمليات الانسانية، ومضى أحد المداخلين إلى أن ملف دارفور غير قابل للفصل عن ملف الجنوب، إذ أن عدم تحقيق السلام في الإقليم الغربي قد يؤدي إلى انهيار السلام في الإقليم الجنوبي على حد تعبيره، ما حدا بأشرف قاضي للتأكيد على أن عدم الاستقرار في دارفور يؤثر على كل البلد، قبل أن يقوم بابعاد تعقيدات الملف الثقيلة عن كاهله بقوله أنه يتحدث عن قضية دارفور بصورة عامة، أما الحديث المتخصص فهو من شأن رودلف أدادا المفوض المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وليس من شأنه (its not my busi(ness .. شحنة الأسلحة..(أشياء لم تحدث) ومن بين المداخلات العديدة فإن مداخلة واحدة هي التي (قوّمت نفس) مبعوث الأمين العام، بسبب تشعبها، أو ضربها على أوتار الأممالمتحدة الحساسة ربما، فإلى جانب سؤال فصل ملفي دارفور والجنوب تضمنت تلك المداخلة (الملغومة) سؤالاً عن شحنة الأسلحة على ظهر السفينة التي احتجزها قراصنة قبالة السواحل الصومالية وأشارت أنباء متفرقة إلى أنها تخص الجيش الشعبي..وبدا رد قاضي على هذا السؤال مقتضباً، كما أن حديثه لم يخل من الحدة حين قال (كل من حكومة جنوب السودان والحكومة الكينية أنكرت ملكية الشحنة، ولم تصل هذه الشحنة فعلياً إلى الجنوب، ولا يمكنني أن أتحدث عن شيء لم يحدث، وعاد قاضي ليعلق على نقطتين وردتا في المداخلة الشائكة، هما على التوالي دور الأممالمتحدة في جعل الوحدة جاذبة حينما تحين ساعة الصفر ويجرى الاستفتاء، وعدم التزام المانحين بوعودهم إزاء السودان، وذكر قاضي أن الأطراف السودانية هي التي تبحث عبر الحوار امكانيات الوحدة، وأضاف أن (كل الاحتمالات مفتوحة) قبل أن يؤكد على التزام الأممالمتحدة بما وصفه ب(آمال السودانيين وتطلعاتهم)، وذكر أن التزام المانحين الذي ورد في مؤتمر أوسلو لا يزال موجوداً إلا أن دارفور أصبحت الآن ذات أولوية بسبب تزايد احتياجات وكالات الإغاثة والعون الانساني. واعون بعواقب أزمة الجنائية وقال قاضي إن الأممالمتحدة تتعاون مع المحكمة الجنائية التي وصفها بالمستقلة، وأضاف (نحن واعون بتأثيرات هذا التطور على مجمل الأوضاع في السودان)، وأشار للجهود الدبلوماسية التي تستهدف استخدام المادة (16) من قانون المحكمة لتجاوز الأزمة، لكنه فصل بين ذلك وبين مهمة بعثتي الأممالمتحدة في السودان. وكان السؤال الوحيد الذي لم يجب عليه قاضي بشكل واضح هو سؤال في غاية الأهمية :هل أولوية الأممالمتحدة هي إحلال السلام، أم تحقيق العدالة؟ وهو سؤال يبدو أن أوان الإجابة عليه بوضوح كاف لم يحن بعد، بالنسبة لقاضي، وكثيرين غيره ربما.