ترأس عبد الباسط سبدرات وزير العدل وفد السودان المشارك في اجتماعات وزراء العدل والمدعين العامين حول المسائل القانونية في دول الاتحاد الافريقي الذي عقد بالعاصمة الرواندية كيجالي يومي الثالث والرابع من الشهر الجاري. أوضح بيان صادر عن وزارة العدل أمس ان توصيات الاجتماع اعتبرت ان اساءة تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي من قبل دول غير افريقية يقوم على دوافع سياسية وأنه يتعين على افريقيا ان يكون لديها رد قانوني سليم يرفض مثل هذا التطبيق ودعت لاجراء متابعة وثيقة للمستجدات فيما يختص باساءة تطبيق الاختصاص القضائي العالمي نظراً لكونه قد يؤثر على أمن واستقرار القارة برمتها. واعتبر اجتماع وزراء العدل والمدعين العامين بدول الاتحاد الافريقي ان اتهام رئيس دولة في الحكم سابقة يمكن ان تخلق حالة من عدم الاستقرار وتؤثر على العلاقات الدولية داعياً الى النظر في مسائل سوء استخدام الاختصاص العالمي مع مسائل المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت الاجتماعات في توصياتها على ضرورة ضمان امتلاك افريقيا للقدرة على تمكين المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب من مكافحة الافلات من العقاب حتى تتم محاكمة مرتكبي الابادات الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بافريقيا.وأوصى الاجتماع برفع التوجيهات الصادرة عنه ليتم التقرير بشأنها من قبل اجهزة الاتحاد الافريقي المختصة. وانهت اللجنة القانونية العربية التي شكلها مجلس وزراء العدل العرب لتوثيق جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة من إعداد تقرير مفصل يتضمن نماذج للجرائم التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني و تهدف اللجنة من توثيقها لهذه الجرائم إلى تقديم مرتكبيها للقضاء والملاحقة القانونية من قبل الجهات المختصة سواء كانت محاكم وطنية أو في الدول التى تتيح قوانينها بمثل هذه الملاحقات مثل أسبانيا وبريطانيا وبلجيكا. وقال د. على خشانة وزير العدل الفلسطيني رئيس اللجنة القانونية العربية أمس أن عمل اللجنة قانوني وليس سياسي أو إعلامي بهدف وضع ملفات وثائقية قانونية لتكون جاهزة لتقديمها لأي جهة قضائية في الظرف السياسي المناسب وأشار إلى أن المنع في الفترة الحالية من ملاحقة ومحاكمة المتهمين الإسرائيليين هو منع سياسي وليس قانوني.