سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(20) مليوناً يدلون بأصواتهم في الانتخابات المقبلة ... وتحفظات للقوى المعارضة على اللجان القومية بالولايات (53? إلى 37?) من سكان السودان يمتلكون أوراقاً ثبوتية
جَدّدت الأحزاب السياسية ثقتها في المفوضية القومية للانتخابات، غير أنها أبدت عدداً من التحفظات من بينها اللجان القومية للانتخابات في الولايات، وأكّدت المفوضية أنّها توصّلت لشكل جديد للسجل الانتخابي يكون فيه الناخبُ مُقيماً في الدائرة لفترة لا تقل عن الثلاثة أشهر، بجانب عمل برامج حاسوبي لمنع تكرار الأسماء في السجل يبدأ برقم متسلسل من «1 الى 20» مليوناً. وتوقع أن يكون عدد الناحبين أقل من ال «20» مليوناً، وكشف عن نسبة من «53% - 37%» فقط من السكان يمتلكون أوراقاً ثبوتية. وفيما سلمت المفوضية الاحزاب ترسيم الدوائر الجغرافية، قال مولانا أبيل ألير رئيس المفوضية في اللقاء التفاكري بين المفوضية وعدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية، وغياب لافت للحركة الشعبية أمس، انهم أكملوا تأسيس لجان «25» ولاية، بجانب اكتمال ترسيم الدوائر الجغرافية، ودعا الأحزاب لسلوك انتخابي قويم مع ضرورة استمرار التواصل مع المفوضية. من ناحيته أكد بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية، سعيهم لضمان تمتع الناخبين بحقهم الدستوري وفق الدستور واتفاقية السلام ومبادئ المراقبة وتهيئة أفضل الظروف للناخبين، وأشار إلى أنّ أعمال ترسيم الحدود ارتكزت على الإحصاء السكاني، ورحب في الوقت نفسه بالرقابة الدولية، وقال: نحن نؤكد ضرورة الرقابة الدولية طالما التزمت بالمبادئ المتفق عليها، وكشف عن منظمات تقدمت بطلبات للرقابة، وقال: تم التصديق للبعض وأخرى قيد الفحص، وأضاف: تم الإتفاق مع عدد الدول، بجانب منظمة المعونة الأمريكية والأمم المتحدة بعد أن عرضت إسناداً فنياً ومادياً لتسيير العملية الانتخابية، وأشار الى أنّ هنالك ترتيبات تُجرى مع السفارات لإشراك المغتربين. وفي السياق اعتبر مولانا عبد الرحمن دوسة رئيس مجلس الأحزاب، تسليم ترسيم الدوائر الجغرافية أول خطوة أساسية، ودعا الأحزاب لأن تكون الشريك الآخر للمفوضية. ودعا إلى ضرورة التواثق بين الأحزاب، وقال: هنالك من يتخوف من العنف أثناء الانتخابات، وأَضَافَ: نحن نضع في الحسبان كل ذلك، وأوضح أنّه يُمكن للأحزاب أن تمارس حقها القانوني في الاعتراض على عملية الترسيم الجغرافي. وفي الأثناء أكّدَ المؤتمر الوطني على ضرورة المراقبة الإقليمية في الانتخابات، وقال د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، إنّ تلك المراقبة من مصلحة السودان، بيد أنه تحفظ على أن هنالك كثيراً من المنظمات غير المحايدة وذات أجندة ضد السودان، وأكّدَ نافع رفض حزبه لتمدد صلاحيات قوات «اليونميس» في التأمين خارج جنوب السودان.وفيما أكد د. بخاري الجعلي مسؤول الانتخابات في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ثقته في المفوضية، أبدى تحفظه على تكوين اللجان القومية في الولايات. من جهته وجّه المهندس صديق يوسف رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي عدة انتقادات للجدول الزمني للانتخابات، وقال: هنالك مفارقات فيما يتعلّق به خاصة في التسجيل ونشر الكشوفات.من جهته كشف الفريق عبد اللّه الحاردلو مسؤول تأمين الانتخابات عن قيام لجنة عليا برئاسة الشرطة تضم كبار الضباط بالتنسيق مع قوات «اليونميد» و«اليونميس». وأوضح الفريق الهادي منسق السجل الانتخابي بالمفوضية، أنّه تم إلغاء السجل القديم، وقال: توصّلنا لشكل جديد للسجل الانتخابي يكون فيه الناخب مُقيماً في الدائرة لفترة لا تقل عن الثلاثة أشهر، بجانب عمل برامج حاسوبي لمنع تكرار الأسماء في السجل يبدأ برقم متسلسل من «1 الى 20» مليوناً.