رصد تحالف منظمات المجتمع المدني (تمام) المكون من (120) منظمة والمنتدى المدني القومي الذي ينسّق عمل (56) منظمة ومنظمة أفريقيا العدالة العاملة في مراقبة الانتخابات، رصد جملة من التجاوزات والانتهاكات في الانتخابات موثّقة بالصور تمثّلت في حمل صناديق الاقتراع في ركشات وحافلات من مراكز الاقتراع وضبط وكيل لحزب المؤتمر الوطني يصوّت لناخب داخل ستارة الاقتراع بالدائرة (45) الثورة والتوثيق بالصورة لوكيل حزب بالدائرة (43) الثورة يضع العلامة داخل الدائرة لناخب وصناديق اقتراع مثبّتة بمادة لاصقة بعد تعرضها للقطع من الأسفل وإدلاء صغار السن بأصواتهم في الدائرة (5) بالمركز رقم (20) بأروما الشرقية بولاية البحر الأحمر وحصر إعداد من الصناديق ليس بها أغطية أو رقم متسلسل في عدد من المراكز بالولايات ورصد أسماء لأشخاص في السجل الانتخابي لا وجود لهم والاقتراع المتكرر وانتحال الشخصية والاقتراع الغيابي والتأثير على الناخبين داخل ستارة الاقتراع. وطالب التحالف المعروف ب(تمام) في مؤتمر صحفي أعلن فيه تقريره عن المراقبة لفترة الاقتراع، بحل المفوضية القومية للانتخابات واللجان العليا وتكوين مفوضية جديدة تتميز بالحيادية وتحظى بالقبول والثقة وفتح تحقيق مستقل حول أدائها المهني والمالي ونشر نتائجه وتكوين حكومة قومية حقيقية يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية تقود البلاد الى بقية الفترة الانتقالية. وشدد تحالف المنظمات على ضرورة إعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية ونتائجها وعدم اعتمادها في تكوين الحكومة الجديدة وإجراء تعداد سكاني جديد في أقرب فرصة يقوم على المهنية العالية وبعيداً عن التدخلات السياسية وبمراقبة محلية ودولية وإعادة ترسيم الدوائر الجغرافية وفق نتائج صحيحة وإعادة عملية التسجيل الانتخابي وفق الأسس والمعايير الدولية وإجراء الانتخابات بعد إجراء الاستفتاء، وأكد عدم ممانعته في تسليم ملاحظاته للمفوضية، رغم أنه دمغها بالفشل في إدارة العملية وفتح باب التلاعب والتزوير وانتهاك القانون في تسجيل أفراد القوات النظامية في أماكن عملهم بدلاً من مكان السكن وتصويت السجناء وفشلها في عدم تأمين وحراسة الصناديق وعدم اتِّخاذ إجراءات لحماية المرشحين المنافسين من المضايقات والتهديدات التي تعرضوا لها من قبل منسوبي الوطني والأجهزة الأمنية وعدم إيصال الموارد والمعدات لمراكز الاقتراع في الوقت المحدد واختلاف الأسماء بين السجل المنشور والمستخدم وسقوط أسماء ورموز المرشحين واستبدال بطاقات الاقتراع واختلاط أسماء الناخبين بين الدوائر وسهولة إزالة الحبر. ووصف تحالف المنظمات العملية بالفاسدة وأنها لم تمكن الناخب من التعبير الحر واختيار من يمثله، وانتقد عدم تمكين المفوضية للجهات الأخرى من التدقيق في السجل ومطابقته ومراجعته وسحب مكان السكن أو عنوان الناخب في السجل الانتخابي وسماحها باستخدام شهادات السكن من داخل مراكز الاقتراع ومن دور الحزب الحاكم. واتَّهم تحالف منظمات المجتمع المدني المفوضية بالفشل في تحديد سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين قبل وقت كافٍ وفق نصوص قانون الانتخابات، وقال إن السقوف جاءت عالية ومنحازة للأحزاب ذات الموارد الضخمة مما أثّر على العملية الانتخابية، وأن العملية الانتخابية أجريت بناءً على إحصاء سكاني مختلف حوله وصاحبته اتِّهامات واسعة بالتلاعب بالأرقام لأغراض سياسية والفشل في أمر تثقيف الناخبين الذي جاء متأخراً ومنحازاً لحزب المؤتمر الوطني باستخدام رمزه الانتخابي ومفردات خطابه الدعائي ووضع مرشحيه على رأس بطاقات الاقتراع دون سند قانوني مما اعتبره تحالف المنظمات انتهاكاً صارخاً لأسس العدالة والحياد. في الأثناء كشفت منظمة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن رصد بعض شهادات للناخبين السودانيين أقروا فيها بوجود عملية شراء أصوات لأبناء الجالية السودانية بمصر، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة - كما انتقدت المنظمة المؤتمر الوطني في ذات البيان الذي حصلت «الأهرام اليوم» على نسخة منه أمس «الاحد» لاستخدامه الدعاية لمرشحه داخل اللجان الانتخابية في المراكز المخصصة بمصر تمثّلت في «تي شيرتات» وأغطية رأس تحمل صوره وشعاره الانتخابي، وأشارت الى أنها تعكف على إعداد تقرير شامل مدعّماً بالصور والشهادات خلال اليومين المقبلين ليكون بمثابة الحكم على مدى نزاهة الانتخابات.
