رَهنت اللجنة الخاصة بإعداد مسودة قانون الاستفتاء تقديم المسودة بصورتها النهائية لمفوضية الدستور بفراغ الشريكين من حل النقاط الخلافية المتمثلة في أهلية الناخب والولايات التي سيجري فيها الاستفتاء بالإضافة إلى تشكيل المفوضية.وقال تاج السر محمد صالح رئيس اللجنة الخاصة بإعداد مسودّة الاستفتاء ل (أس. أم. سي) امس، إنّ اللجنة أحالت النقاط الخلافية بالمسودة للجنة مصغرة من الشريكين لتقريب وجهات النظر، موضحاً ان اللجنة لم ترفع تقريرها حتى الآن، منوهاً إلى أنّها في انتظار وجهة نظر الشريكين حول المسودة لإحالتها لهيئة المفوضية القومية للدستور وتقديمها بصورتها النهائية للجهات التنفيذية والتشريعية بالدولة. إلى ذلك أمهلت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني حتى نهاية العام الحالي لإجازة قانون الاستفتاء، مُحذرةً مما وصفته بمماطلات تجاه إجازة القانون. وجدد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في مقابلة مع (مرايا أف أم) تمسكه بحق الحركة في طرح استقلال الجنوب عبر برلمان الجنوب في حال استمرار الوطني بوضع العراقيل أمام إجازة القانون حسب قوله. ومن جهة أخرى قال مايكل مكوي وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب، إن الخلافات لا تزال قائمة بين الشريكين حول تسع نقاط مهمّة في مشروع قانون الاستفتاء، وأكّد أنّ الحركة ستقرر حول نقاط الخلاف قبل سفره إلى الخرطوم للتفاوض حول القانون، مُوضِّحاً أن أبرز نقاط الخلاف تتركز حول مكان الاستفتاء وتعريف هوية الناخبين.