قانون الاستفتاء سيطرح على القوى السياسية بكاملها لهذه الأسباب ..!! خلاف الشريكين انحصر في 10% من مواد القانون هنالك أكثر من مسودة قدمت للمفوضية ... ولكن !! تم تشكيل لجنة أخرى لحسم نقاط الخلاف حول القانون لن نتبنى أي مصلحة حزبية لوجة نظر بعينها .. خدمة (smc): لم يكن قانون الاستفتاء القانون الوحيد الذي اختلف حوله الشريكان، لكن أهميته كقانون يهم كل السودانيين، ويضع مصير السودان بين الوحدة والانفصال جعل الاختلاف حوله طاغياً للخروج بقانون يرضي كل الأطراف، وفوق هذا وذاك يرضى السودانيين جميعاً، وهذا ما جعل التحاور في المسودة المقدمة من اللجنة الخاصة بإعداد القانون تضع كل الخيارات والبدائل التوفيقية للنقاط المختلف حولها، وهنا تكمن أهمية مشاركة القوى السياسية.. لكن ما هو ما تم من انجاز وما لم يتم أنجازه؟ ومتى سيقدم مشروع القانون إلى الجهات المختصة لإجازته، خاصة وأن الاستفتاء لتحقيق المصير حدد له العام 2011م وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، التي أقرت أحقية أهل الجنوب في تقرير المصير. المركز السوداني للخدمات الصحفية وضع كل هذه التساؤلات وغيرها من الأسئلة التي تدور في أذهان السياسيين والقانونيين والخبراء وحتى عامة الناس علي منضدة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد مسودة الاستفتاء بالمفوضية القومية للدستور الأستاذ تاج السر محمد صالح فماذا قال:- بداية ... ما هي المهام الموكلة إلى اللجنة الفرعية الخاصة بإعداد مسودة الدستور، وما هي حدود الاختصاص ؟ في ما يتعلق بأعمال اللجنة الفرعية الخاصة بإعداد مسودة الاستفتاء التي كلفت بها المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، وطبعاً داخل اللجنة هنالك تمثيل للشريكين، توالت الاجتماعات واستطيع أن أقول أنه تم أنجاز طيب مع وجود بعض الخلافات حول بعض الأحكام المتعلقة بشكل رئاسة المفوضية "هل تكون برئاسة مشتركة أم رئيس واحد" وتعريف الذين يحق لهم التصويت أو الاقتراع في الاستفتاء، وبعض الخلافات الفرعية التي تجري المحاولات للوصول إلى صياغة توفيقية حولها. أذاً ما هي مساعيكم كل تلك الخلافات أو وجهات النظر المختلفة؟ ستشكل لجنة فرعية مصغرة مكونة من مجموعة من الشريكين داخل اللجنة المختصة، للبحث المعمق في الخيارات البديلة والتوفيقية التي تمكن من الوصول إلى مرحلة ما يسمى بالمسودة المرشحة من المفوضية، والتي لا تعتبر نهائية. تمرر هذه المسودة للأجهزة المختصة، من وزارة العدل ومجلس الوزراء ثم البرلمان، لأن هنالك تقليد متبع جرت عليه المفوضية بأن تملك القوانين للقوى السياسية قبل أعدادها بصورتها النهائية، من أجل التشاور للوصول لأمثل الخيارات للنص عليها قانونياً، ثم تتبع الخطوات الباقية. هل حددت اللجنة سقف زمني لطرح المسودة علي القوى السياسية؟! لم تحدد بداية طرح المسودة على القوى السياسية. والقرار هنا متروك لرئاسة المفوضية وهيئتها العامة بعد أن تجيز عمل اللجنة الفرعية، وستشرع المفوضية في الاتصال بالقوى السياسية للمشاورة حول القانون، وهذا طبعاً حق مكفول للمفوضية للتشاور حول القانون لحشد نوع من الحراك السياسي، وخلق مشاركة واسعة حتى خارج حكومة الوحدة الوطنية، لأن القانون يهم كل السودانيين، لأنه قانون متعلق بمستقبل السودان الموحد، إما أن يكون سودان واحد أو دولتين. ورغم أن الحوار ما زال جار حول المسود، ولكن يمكن أن أقول لك أن طرح المسودة علي القوى السياسية يمكن أن يكون خلال أسبوعين من الآن. هل من الممكن أن يطرح القانون إلى القوى السياسية دون أن تحل النقاط الخلافية داخله؟ أنا أعتقد أن الكثير من النقاط الخلافية يمكن الاتفاق حولها قبل وصول المسودة إلى القوى السياسية، وهذا لا يمنع حتى بعد عرضها بروز وجهات نظر يمكن استيعابها في المسودة.. طبعاً هذا العمل تحضيري ينتج عن استيعاب كل وجهات نظر الأطراف الواعية والمدركة لما نحن مقبلين عليه. ما هي أهم نقاط الخلاف في المسودة؟ نقاط الخلاف تركزت حول أهلية الناخب، أي الذين يحق لهم التصويت أو الاقتراع في الاستفتاء القادم، بالإضافة إلى تشكيل المفوضية ورئاستها، والولايات التي يمكن أن يجري فيها الاستفتاء. هل بالأمكان ذكر بعض المواد المهمة التي تشكل قانون الاستفتاء؟ القانون يشتمل علي فصول تتكلم عن تشكيل المفوضية وهياكلها، والتسجيل والاقتراع، ونتيجة الاقتراع، وكيفية إعلان النتيجة، والبرنامج الإعلامي المصاحب لعملية الاستفتاء وحدوده الزمنية، والمواد العقابية التي تنطبق علي الذين يخالفون العملية والقانون ويأتون بأفعال مؤثرة علي العملية، والكثير من المواد الإجرائية. هنالك حديث عن فرض الشريكين لمسودات تخصهم، ونحن نعلم أن المفوضية هي المختصة بإعداد مسودات القوانين ؟ نعم هنالك أكثر من مسودة قدمت للمفوضية واصطحبناها في النقاش، فالمؤتمر الوطني تقدم بقانون، وكذلك الحركة الشعبية. وهنالك مجموعة من الخبراء القانونيين تقدموا أيضا بمشروع مسودة، هذا كله إلى جانب مسودة المفوضية.. لكن نقول أن الكل حاول أن يدلي برأيه، وعموماً كلها تدور حول محور تجربة الاستفتاء في الحالات المشابهة ولا توجد خلافات جذرية. لكن لماذا اعتمد الشريكان مسودة المفوضية.. هل لأن هنالك خلاف واضح في القوانين المقدمة من جانبهم؟ المفوضية هي أصلاً التي تبتدر القانون، وهي التي تطرحه للنقاش. وطبعاً هذه اللجنة تابعه للمفوضية، وبالتالي هي تطرح المسودة علي الشريكين داخل وخارج المفوضية، وهم بالطبع الذين تتشكل منهم المفوضية. فالمسودة لم تأت فارغة من وجة نظر الشريكين في عمومها، لكن من المعتاد بل الضروري وجود خلافات ووجهات نظر معينة في نقاط معينة.. والمفوضية ليست لديها مصلحة في أن تتبني وجهة نظر معينة، وأنت تعرف أن النظام القائم هو نتاج لحوار، والاتفاق الذي تسعي له المفوضية هو أن تبحث عن قواسم مشتركة ووقائية. في ظل أهمية خروج القانون للأجهزة المختصة لحسمه هل من الممكن أن نحسب ذلك تأخير في سير القانون؟ لا يمكن أن تقول هذا تأخير. والمراحل التي ذكرتها تأتي عقب إكمال مراحل المسودة، وطبعاً هذا هو المرحلة جارى العمل فيها، وبعدها سيتم الاتصال بالقوى السياسية وتمليكها رأي التصور الأولي، ومن ثم التشاور والعودة للصياغة النهائية، من بعدها ترفع لمؤسسة الرئاسة للإجازة، ومن ثم دخول القانون إلى القنوات الرسمية المعروفة. ونحن هنا يمكن أن نقول أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى النقاط الحاسمة، وهنا لا يمكن أن تقول المسودة محل خلاف، فالذي تم الاتفاق عليه يفوق كثير جداً ما هو مختلف حوله. ما هي نسبة الأنجاز؟ من الصعب جداً تحديد نسبة معينة، لكن ليست هنالك معضلة في القانون، فكل الأطراف متوفرة لديها الأرادة والرغبة في الوصول إلى نص توفيقي. هل التمست المفوضية أي اختلاف من الشريكين حول المسودة المقدمة من المفوضية؟ طبعاً المسودة الأولية المقدمة من المفوضية جرى النقاش عليها من قبل الشريكين، واستصحب في هذا النقاش رأي الشريكين، وأدخل ما تم الاتفاق عليه في المسودة الأساسية، وما لم يتم الاتفاق عليه يجئ في مرحلة لاحقة. وهذه طبعاً تسلسل طبيعي يصاحب ولادة أي قانون. هل وضعت اللجنة في الاعتبار أبيي باعتبارها منطقة خلافية في ما يتعلق بالاستفتاء بعد تحكيم لاهاي الذي وضع حدود جديدة في ظل وجود خلاف بين الشريكين في من يحق له الاستفتاء بالمنطقة؟ هذا القانون الذي يتم وضعه الأن جاء بموجب المادة (220) من الدستور وهو منصوص في الاتفاقية، وهو الذي سيطبق علي كل الجنوبين وعلي الجنوب بصفة عامة. أخيراً ما هي النقاط التي تم حسمها؟ ما تم حسمه كثير جداً ويستعصى أن أذكره لك الآن، فاللجنة الخاصة بإعداد مسودة القانون جلست وبدأت من لا شئ، وطبعاً فيها الشريكين وكل له رأيه حول القانون، وإن لم تكن مفارقة تماماً لوجهات النظر الأخرى، لكنها قد تختلف في بعض الأشياء. واستطعنا أن نجسد كثير جداً من الرؤى المختلفة، وأقول لك ما تم الاتفاق عليه يفوق ما هو مختلف حوله. فاذا قلنا أن القانون يتكون من ما يزيد عن ال (60) مادة فإن المختلف حوله لا يعدو أن يكون في حدود (10) مواد .. ولكن صحيح أنه أذا كانت هنالك مادة معينة تم الاتفاق عليها قد تؤثر في الاختلاف الموجود في مواد أخرى، خاصة في المواد المتعلقة بالمصطلحات، وقد نجد المصطلح في أكثر (20) مادة، وهذا يعني أن الاتفاق حول هذا المصطلح قد يفتح الباب أمام الاتفاق حول العديد من المواد.
