طالب الخبراء الحكومة بإعادة النظر في أمر عضوية البلاد في كثير من الاتفاقيات والتكتلات الإقليمية خاصة الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة العربية الحركة الكبرى أو على الأقل تجميدها لحين تحسين الوضع الاقتصادي فضلاً عن عدم التسرع لإكتمال خطوات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ال(WTO). وقال سمير أحمد قاسم رئىس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن تجميد العضوية في هذه الاتفاقيات يتيح المجال لتطوير الصناعات الوطنية والمحلية حتى تستطيع ان تواكب المنافسة للسلع والمنتجات في الأسواق العالمية وتفادي الوقوع في أي معوقات تحول دون زيادة الاستفادة من منتجاتنا بالصورة المطلوبة. ودعا سمير في حديثه ل«الرأي العام» الجهات المعنية بالشأن التجاري لإعداد دراسة وافية لموقف انضمام البلاد للإتفاقيات ومعرفة الموقف الإيجابي أو السلبي من عضويتنا لتفادي تكبدنا خسائر فادحة. وطالب سمير الدولة بتشجيع المعنيين بالشأن التجاري كافة وتسهيل الإجراءات المعنية بالصادر أو الوارد. وأوضح أن أمر تجميد عضوية السودان خاصة في منطقة التجارة العالمية WTO)) في المرحلة القادمة لا يؤثر على موقف التجارة بالبلاد كافة. وكشف سمير عن عقد اجتماع في الفترة القادمة بجنيف لمناقشة موقف إنضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية. وأكد إمكانية تجميد عضوية البلاد في الاتفاقيات الإقليمية مثل الكوميسا بعد الاتصال بالدول الأعضاء وإخطارها بأمر التجميد، مشيراً لوجود بعض الدول خاصة في شرق افريقيا لم توقع على اتفاقية الكوميسا بحجة أنها لم تعد نفسها بالصورة التي تمكنها من الشراكة مع الدول الأعضاء. وأوضح سمير أن قضية عضوية ال(WTO) التجارة العالمية لا يمكن تعديلها إلا عبر القوانين خاصة وأننا ما زلنا في طور المفاوضات والمنافسات الثنائىة. من جانبه ذكر عبدالحميد موسى كاشا رئيس لجنة التجارة والصناعة والاستثمار بالمجلس الوطني ان الوقت الحالي يتطلب بذل الجهود المشتركة من الجهات كافة في الدولة أو في القطاع الخاص لإعادة النظر في أمر الاتفاقيات الدولية. وقال كاشا في حديثه ل«الرأي العام» إن الجهات المعنية يجب ان تحدد موقف السودان وإمكاناته من المنافسة في الأسواق والاستعداد اللازم لتصدير السلع ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم كافة.
