علمت «الرأي العام» أمس أن وزارة العدل دفعت برسالة للبرلمان لجهة اتخاذ إجراءات لرفع الحصانة عن ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالمجلس الوطني، تَوطئةً لمحاكمته في البلاغ المدوّن ضده من قِبل الشرطة. وفي السياق أكّد أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني أنّه لم يصله حتى الآن طلب وزارة العدل لرفع الحصانة عن ياسر عرمان، وأضاف: أنا انتظر هذا الطلب بفارغ الصبر حتى أعالجه بكامل الصبر، وزاد في حوار مع (الرأى العام) ينشر بالداخل : أنا اعتبر أنّ المقعد الذي أجلس عليه أمانة في عنقي ومسؤول عنه يوم القيامة، ولن استخدم منصبي أبداً في التشفي أو تصفية الحسابات مع الخصوم، وانما استعمله لمصلحة أهل السودان. نص الحوار بالداخل