أكّدت كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان تمسكها بالمهلة التي حدّدتها لإعلان جدولة القوانين وتهديدها بمقاطعة البرلمان، بينما رفض رئيسها ياسر عرمان ما أسماه محاولة المؤتمر الوطني لمحاكمة الحركة الشعبية بحجة رفع الحصانة عنه.وفي الأثناء أعلن عن اتجاه حركته للدفع بوجوه جديدة للبرلمان لملء شواغر الحركة واللجان التي يشغلها نواب فصلتهم الحركة. وقال عرمان ل «الرأي العام» أمس، إنَّ الحديث عن رفع الحصانة عنه ومحاكمته إساءة بالغة للحركة الشعبية، وقال: ليس من المنطق أن يوقع الوطني اتفاق سلام مع الحركة ويحاكم قادتها.وأَكّدَت نادية أروب عضو كتلة الحركة بالبرلمان ل «الرأي العام» أمس، أنّ كتلتها تواصل السير في اتجاه مقاطعة جلسات البرلمان المقبلة حال عدم الاستجابة لمطالب المذكرة التي دفعت بها الى رئاسة البرلمان.