بَحثَ المجلس الاستشاري لوزير المالية والاقتصاد الوطني، مسودة السمات العامة لموازنة العام المقبل 2010م، التي يتم النقاش حولها مع القطاعات المختلفة تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للتداول حولها وإجازتها، وأمّنوا على أن تركز أهداف الموازنة المقبلة على توسيع قاعدة الاقتصاد السوداني والإنتاجية لزيادة العرض في الاقتصاد وإحلال الواردات من السلع بزيادة الإنتاج.وقال د. عوض الجاز وزير المالية إنّ موجهات موازنة العام المقبل تركّز على زيادة العرض للاقتصاد بالتركيز على القطاعات الإنتاجية في مجال الزراعة والصناعة والخدمات فيما يُعرف بموازنة البرامج، وأشار إلى الملامح العامة التي يُمكن أن تحقّق العدالة وتوزيع الثروة وزيادة الإنتاج والإنتاجية في ظل تحديات تحريك الطاقات العاطلة وتحديد أهداف كمية عبر برامج محددة تصبح مُلزمة للتنفيذ لتحقيق أهداف الموازنة، وأشار إلى تحديات تحقيق الوحدة والمحافظة على سيادة البلاد واستدامة السلام والتنمية.وأشار د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي إلى ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة المالية في وضع موازنة مرنة تتحسّب للصدمات. وقال إنَّ الاقتصاد السوداني يتحمّل عبئاً كثيراً في تحمل تكاليف السلام في ظل تقاعس المجتمع الدولي من الوفاء بإلتزاماته، وقال إنّ الاقتصاد خرج من الأزمة بأقل التكاليف في ظل التطورات العالمية، واشار إلى بداية الإنعاش الاقتصادي في العالم مما يشير بقرب نهايات الأزمة، مبشراً بتحسن بناء احتياطات النقد الأجنبي. و دعا د. أحمد علي ضيف عضو المجلس الى التركيز على المشروعات ذات العائد على التشغيل لاستيعاب وفتح فرص للعمل الإنتاجي، إضافةً إلى خلق نماذج زراعية ناجحة وخلق شراكات مع القطاع الزراعي لتحقيق النهضة الزراعية. واطلع د. عوض الجاز المجلس الاستشاري عَلى أداء الموازنة في النصف الأول وما تحقّق من إنجاز في مشروعات التنمية بالرغم من عسر الموارد في ظل الأزمة المالية العالمية، ووصف الأداء بأنه الأفضل، وأشار إلى العوامل التي أدّت إلى جودة الأداء من المتابعة اللصيقة والتنسيق المحكم من المالية والبنك المركزي والوزارات مما خَرجَ بأفضل النتائج والحفاظ على الاستقرار.