يواجه قطاع الصادرات غير البترولية بالبلاد مشكلات ومهددات كثيرة أقعدته عن المنافسة المطلوبة بالاسواق العالمية لعدة سنوات الأمر الذي اسهم في تراجع عائداته بصورة واضحة ظهرت في العامين الماضيين بينما تتزايد الواردات من الخارج. وأكد تقرير حديث حول عائدات الصادرات غير البترولية للصنف الأول من العام الحالي 2009م، تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه انخفاض عائدات الصادرات لاقل من (8) ملايين دولار مقارنة ب (8.5) ملايين دولار للعام الماضي 2008م. وذكر التقرير ان هناك انخفاض ملحوظ في صادرات الثروة الحيوانية بلغ أقل من (61) ألف دولار للنصف الأول للعام الحالي مقارنة ب (75) الف دولار للعام الماضي 2008م، بالاضافة للتدني الحاد لعائدات الصادرات من القطاع النباتي. وأكدت وزارتا التجارة الخارجية والثروة الحيوانية وفق مصادر ان أهم اسباب تراجع عائد الصادرات غير البترولية يعود لعدم التنسيق بين الجهات المعنية بالامر في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالصادر والتضارب في الاختصاصات خاصة بين وزارةالمالية وبنك السودان. وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة الخارجية ان بنك السودان يفاجيء المعنيين بالأمر في كل يوم بسياسات جديدة غير واضحة المعالم تسبب في عدم الاستقرار بالاضافة للقرارات المجحفة التي تضعها وزاة الاستثمار. وحمّل خبراء الاقتصاد مسؤولية تدني العائد من الصادرات غير البترولية لتقصير واضح من القطاع الخاص والجهات الحكومية. ووصف د. عبد الحميد موسى كاشا - رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالمجلس الوطني - عائدات البلاد للنصف الأول من العام الحالي 2009م من الصادرات غير البترولية بأنها ضعيفة مقارنة بحجم الصادر العام وقال انها لا تؤثر على الميزان التجاري بجانب انها اصبحت تمثل عبئاً كبيراً على الدولة ولاتسهم بأي عائد في خزينة الدولة العامة. وارجع كاشا اسباب التدني لاعتماد الدولة بصورة كبيرة على الصادرات البترولية فقط. وقال كاشا في حديثه ل (الرأي العام) ان الاعتماد على الصادرات البترولية أصبح يشكل خطراً واضحاً باعتبار ان البترول سلعة غير مضمونة وتمر بأزمة عالمية معروفة اثرت سلباً على كل العالم مما فاقم من الارتفاع الحاد في الاسعار. وأوضح كاشا ان الدولة يجب ان تضع اولوية كبيرة للصادرات غير البترولية والسعي لدعم قطاعي الصناعة الزراعة بشقيقها النباتي والحيواني. واستعجل كافة الجهات المعنية بالأمر لبذل الجهود المشتركة لايجاد حلول حاسمة لتدني الصادرات غير البترولية وتجويدها وتطويرها ودعمها للمنافسة بالاسواق العالمية بجانب أهمية ايجاد اسواق خارجية اخرى غير التقليدية التي نتعامل معها حالياً خاصة ما يتعلق بصادرات الثروة الحيوانية مبيناً ان المعنيين بالشأن يجب ان يبذلو مساعيهم لتكثيف التصدير للمواشي واللحوم لبعض الاسواق خاصة مصر بالاضافة للاهتمام بوضع الاستعدادات المبكرة لموسم الهدي والاضاحي للموسم الحالي والذي يتوقع ان تزيد فيه نسبة الصادر للدول العربية بوجه خاص. لكن د. خالد المقبول نائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني أكد ان البلاد تسير بخطوات ايجابية في مجال الصادرات غير البترولية الأمر الذي اسهم في زيادة حجم العائد منها خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكر د. المقبول انه تم حل الكثير من المشكلات التي كانت تقف امام حركة التصدير لبعض السلع خاصة «الثروة الحيوانية» المواشي واللحوم للخارج بالتنسيق مع بعض الدول والاسواق التي نعتمد عليها في الصادر مثل السعودية ودول الخليج وغيرها من الاسواق الاخرى. وقال د. المقبول ل (الرأي العام) ان هناك مشكلات محلية تواجه صادرات الثروة اهمها ارتفاع الرسوم والجبايات المفروضة عليها في بعض الولايات أو من مناطق الانتاج لمواعين الصادر الأمر الذي يسهم في ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية التي تتميز بانخفاض ملحوظ. وارجع د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف تدني عائد الصادرات غير البترولية لعدم تطورها خلال ال (10) اعوام الماضية رغماً عن ارتفاع الناتج القومي الاجمالي وتضاعفه لاربعة اضعاف في هذه الفترة بسبب دخول الصادرات البترولية. وقال د.عادل في حديثه ل (الرأي العام) ان النهوض بقطاع الصادرات غير البترولية وزيادة العائد منه تحتاج للعديد من الحلول خاصة وانه يعاني من مشكلات هيكلية اساسية تتطلب الدفع والاهتمام بصادرات الزراعة والثروة الحيوانية واقامة برامج اقتصادية توفر لها الموارد المالية الكافية سواءً من عائدات البترول أو من خلال الاستثمار الاجنبي والمحلي بالاضافة لرفع الصادرات لمستويات أعلى. واشار عادل لضرورة تنسيق الجهود المشتركة لمعالجة القضايا بالاساسية مثل قضية الاراضي والتحصيل والجبايات على المستويين المركزي والولائي بالاضافة لوضع سياسات رئيسة فيما يتعلق بجذب الاستثمار في القطاع الزراعي. وانتقد عادل عدم التوسع في القطاع الزراعي علي المستويين الافقي والرأسي لزيادة الانتاج بالاضافة لعدم الاهتمام بتطوير قطاع الثروة الحيوانية التي لا تزال تركز على تصدير بعض الحيوانات الحية «الاغنام» للسعودية مع صادرات حيوانية اخرى ضئيلة للاردن وسوريا فيما ظلت الاعداد المصدرة من الابل لمصر بكميات محدودة خلال هذه الفترة.
