ثابر زميلنا الاستاذ محمد عبدالقادر (مدير التحرير) في خدمة الحاجة شامة بدءاً من طرح قضيتها العادلة على اكثر من منبر صحفي، مرورا بمتابعة (حالتها) حتى تسلمت من يد رئيس الجمهورية عقد المنزل الجديد مع كلمات جبرت خاطر الاسرة المكسور اكد فيها الرئيس ان ما قدمه للحاجة شامة ليس مكافأة على ما بذله ابناؤها الاربعة من اجل الوطن، ولا مقابل الصبر الذي تذرعت به الاسرة الكريمة ولكنه شيء من الاستحقاق يدفعه الرئيس الى مرؤوسيه. الحاجة شامة والرأي العام والصحافة اضافوا الى برنامج الراعي والرعية حيوية الى حيويته، وانسانية وصلت الى الاغوار الانسانية التي يتلمسها البرنامج في شرائح الضعفاء وعامة الناس. الرئيس ونائبه درجا على القيام بزيارات مباشرة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم تحت مظلة برنامج الراعي والرعية، غير ان زيارة الحاجة شامة كانت(غير) بلهجة الخليجيين..حالة الحاجة شامة التي تداعى لها الرجل الاول في الدولة ومجموعة من التنفيذيين هي نتاج جهد صحفي فيه مكابدة ومجاهدة ومشاهدة ل(حالة) حرجة وثقتها صفحات (الرأي العام)، ولكنها افلتت بكل أسف من الدائرة الاحصائية لمؤسسات كان من المفترض ان تقوم ولا تقعد من اجل رعاية أسر الشهداء، دعك من ادراج الحاجة شامة ضمن من يستحق حتى ولو على قائمة الانتظار. الجميل في الموضوع هو التفاعل الفوري من رئاسة الجمهورية ووزارة الرعاية الاجتماعية مع قضية حية وشاخصة بدلا من انتظار تقارير باردة لحالات عادية يمكن لأي موظف في الدرجة التاسعة ان يعالجها على الورق، مثلما معالجات الاطباء في عهد الدولة العثمانية للحالات النسوية كما زعم الاديب المتحرر ولي الدين يكن. الاطار الذي طرحت فيه مسألة الحاجة شامة والطريقة التي تلقت بها اجهزة الدولة المعلومة وتجاوبت معها يسع اكثر من صورة- مع التسليم بأن اشد تلك الصور وضوحا هو اعادة البسمة لاسرة تسكن مع الاحزان-. دور الصحافة الرقابي وعينها الباصرة والناقدة هو واحد من تلك الصور التي كادت تغيب في زحمة الانفعال بالتجاوب السريع من رأس الدولة مع قضية اسرة بسيطة..من الافضل الا تتعامل الحكومة مع هذا الدور بالقطاعي فتقبله في الحالات الاجتماعية والانسانية الطارئة والملحة وتغض الطرف عنه اذا تعلق بالرقابة على الاداء التنفيذي او السياسي.