على غير ما كان عليه الوضع عند انضمام السودان الى نادي الدول المصدرة للنفط قبل عقد من الزمان وسعر البرميل وقتها يقل عن «15» دولاراً، فأن الصناعة النفطية في السودان تبدأ عقدها الثاني وسوق النفط تعيش حالة من التوازن السعري لم نشهد مثله كثيراً من قبل، وهو يبدو ملائماً للمنتجين والمستهلكين. يوم الاربعاء الماضي اختتم وزراء النفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعا في فيينا وخلصوا الى ما كان متوقعا، وهو الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي، لكن كان ملفتا تعبيرهم عن رضاهم على النطاق السعري الحالي للبرميل ويتراوح بين «65 - 75» دولاراً. فهذا السعر يلائم المنتجين لأنه يوفر لهم العائدات المالية لمقابلة التزاماتهم في بلدانهم بما فيها مشاريع التوسعة الخاصة بزيادة الإمدادات، كما ان هذا المعدل يلائم المستهلكين، لأن يدفع بإتجاه شيء من ترشيد الإستهلاك، و لا يعيق الإنتعاش الإقتصادي الذي بدأت بوادره، كما انه يشجع على الإستثمار في ميادين الطاقة البديلة. البحث عن السعر العادل ظل أحد هموم أوبك المزمنة التي لم تنجح في التعاطي معها بجدية، وأحد أسباب الفشل ان الطرف الآخر من المعادلة، وهو الدول الصناعية الغربية المستهلكة كانت ترفض مبدأ نقاش موضوع الأسعار ومطالبتها ترك الأمر لقوى السوق. في يوليو الماضي وغداة إجتماع مجموعة الثماني في أيطاليا كتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي مقالا مشتركاً تناولا فيه التقلبات السعرية التي شهدتها السوق النفطية والضرر الذي تحدثه، وخلصا الى ان هناك الكثير الذي يجمع المنتجين والمستهلكين وبالتالي ضرورة العمل سوية من أجل المصالح المشتركة. وأنتهز ساركوزي فيما بعد فرصة مخاطبته لمجموعة من السفراء الفرنسيين الجدد ليعلن انه اتفق مع براون على اطلاق حوار مع المنتجين للوصول الى السعر العادل للطرفين، وهذه أكبر نقلة تحدث في هذا الجانب على مدى ثلاثة عقود من الزمان. من ناحية ثانية وعلى مستوى السوق، بدأت التوقعات تتحدث عن نمو في الطلب وذلك لأول مرة بعد الأزمة المالية العالمية، وهو ما سيعزز فرص استقرار وتحسن سعر البرميل. فالوكالة الدولية للطاقة، وهي من نتاج أفكار كيسنجر وتضم الدول المستهلكة الرئيسية لتواجه أوبك، تتوقع في تقريرها لهذا الشهر حدوث نمو في الطلب هذا العام بنحو نصف مليون برميل يومياً، ومثله في العام المقبل. أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي الذراع الإحصائية للحكومة، فتشير الى ان الربع الأخير من هذا العام سيشهد بداية النمو في الطلب، الذي سيتسارع العام المقبل ليصل الى 900 ألف برميل يومياً. وبالنسبة لرابطة كيمبردج لأبحاث الطاقة، وهي هيئة مستقلة يترأسها الباحث دانييل برجن مؤلف كتاب «الجائزة»، وهو من أفضل الكتب التي تعرضت الى تاريخ صناعة النفط، فهي تتوقع ايضا تحقيق نمو في الطلب على النفط العام المقبل في حدود «900» ألف برميل يوميا. يلاحظ في كل هذه التوقعات أنها بدأت تتحدث عن النمو في الطلب بعد مرور عامين فقط من تراجعه، بينما في آخر مرة حدث فيها تدهور في السوق في العقد الماضي إستغرق الأمر تسع سنوات كاملة حتى عادت السوق النفطية الى المعدلات التي كانت عليها. وهذه هي الفترة التي لحقت الصناعة النفطية السودانية بآخرتها عندما إكتسبت عضوية نادي المصدرين وسعر البرميل يقل عن «15» دولارا. ما الذي يعنيه كل هذا بالنسبة للسودان؟ بداية لابد من الاشارة الى ان الإستقرار في سعر البرميل يمثل نقطة إيجابية بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، اذ يسهل من عملية التخطيط، ووضع الميزانيات ومن ثم التعامل مع الوضع الإقتصادي وببعده النفطي. هذا في مقابل حالة التقلب السعري الكبيرة التي شهدتها الأشهر الماضية عندما تراجع سعر البرميل من «147» دولارا في يوليو من العام الماضي الى «32» دولارا مطلع هذا العام ثم ليتضاعف الى نحو 70 دولارا حاليا. لكن هذا الإستقرار السعري الحالي مهدد بعاملين أولهما حجم المخزونات الضخم لدى الدول المستهلكة الذي يكفي لفترة «60» يوما، بينما تقليديا يفترض أن يكفي أستهلاك 50 يوما، وهو ما يمكن أن يشكل ضغطا على هيكل الأسعار. أما السبب الثاني فيتمثل في الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول أوبك وتصل الى ستة ملايين برميل يوميا، مع تراجع في نسبة إلتزام أوبك خفض الإنتاج من 80 في المائة قبل ثلاثة أشهر الى 68 في المائة حاليا. وتقليديا شكلت الطاقة الفائضة مصدر تهديد للأسعار، لأن الدول الأعضاء تلجأ الى تجاوز حصتها المحددة وزيادة إمداداتها الى السوق للتعويض عن تراجع الأسعار. على ان النقطة المهمة هنا، أن أكثر من ثلثي هذه الطاقة الفائضة توجد لدى السعودية، التي أعلنت ومنذ وقت مبكر وعلى لسان الملك عبدالله انها تفضل سعر «75» دولاراً للبرميل. وهو ما يشير الى انها ستستخدم قدراتها النفطية الهائلة لضمان استمرار هذا النطاق السعري ومستفيدة من التجاوب الذي بدأ يتدفق من الدول المستهلكة بقيادة بريطانيا وفرنسا. ومع النمو المتوقع في الطلب، الا انه التقديرات السائدة تشير الى نصيب الدول المنتجة من خارج أوبك، بما فيها السودان، قد لا يتجاوز نصف مليون برميل اضافية العام المقبل لتصبح حصتها في السوق 50 مليون وخمسمائة ألف برميل يوميا. وهو ما يعني بالنسبة للسودان أنه ليس هناك توقعات بإحتمالات نمو يذكر في إنتاجه حتى العام المقبل إتساقا مع وضعية بقية المنتجين من خارج أوبك. وهو أمر متوقع بالنظر الى بعض الإشكاليات التي تظلل أجواء الصناعة النفطية السودانية وتحد من إنطلاقتها من الإستفتاء واحتمال إنفصال الجنوب، الى الإنفلات الأمني الذي أصاب فيما أصاب بعض المرافق النفطية الى الوضع السياسي العام في السودان الى غير ذلك. وربما تكون هذه فرصة لتقليل الإعتماد على النفط. وفي موجهات ميزانية العام المقبل اشارات على ذلك تنتظر ترجمتها كحقائق على أرض الواقع.
