رفع الرقابة عن الصحف الذي صدر أخيراً بقرار رئاسي اثلج صدور الصحافيين والمهتمين بالصحافة اذ ان الرقابة القبلية التي فرضتها مقتضيات ومبررات كانت هاجساً يؤرق القائمين على امر الصحف. لذا عندما اصدر الرئيس عمر البشير توجيهه برفع الرقابة عن الصحف احتفلت قبيلة الصحافيين وانطلقت الكتابات تشيد بالقرار وتثمن جهود الذين وقفوا من خلفه. وفي اعتقادي ان الرقابة القبلية ما كانت ستفرض ان التزمت الصحف بالرقابة الذاتية وراعت الخطوط الحمراء التي تمس السيادة الوطنية والامنية والاخلاقية وتفادي الخلط بين ماهو وطني وما هو هادم والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وما يؤكد عليه القانون والدستور، ولعمري ان هذا الدور كانت تقوم به الصحف منذ سنوات وكثير من رؤساء التحرير كانوا يمارسون مسؤولياتهم بمهنية عالية ولم تحتاج الجهات المعنية لممارسة أي نوع من الرقابة على الصحف..ولكن ظلت جهات تطالب باسم ممارسة الديمقراطية والتحول الديمقراطي بصحافة حرة حتى انفرط العقد وكادت ان تتحول الحرية المطلقة الى فوضى مما استوجب فرض الرقابة القبيلة. ولان هذه الرقابة التي فرضتها تلك الظروف- تعتبر غير كريمة في حق الصحف والصحافيين سعى اتحاد الصحافيين سعياً حثيثاً وبذل جهوداً جبارة لالغاء هذه الرقابة التي تضررت منها الكثير من الصحف اذ انها يمكن ان تؤدي الى حجب الصحيفة عن الصدور مما يقع الضرر على الصحافي فمن منطلق مسؤولية اتحاد الصحافيين تجاه عضويته كانت مساعيه لرفع الرقابة وترك هامش حرية للصحافيين بحيث لا يتجاوزوا مايمس القيم والاخلاق وسيادة الوطن من خلال اصدار ميثاق شرف صحفي اعده الاتحاد بتنسيق مع الجهات المختصة. وفي اطار ذات الحماية للصحافيين فقد سعى الاتحاد- ايضاً- لالغاء بعض البنود والمواد التي تضمنها قانون الصحافة والتي تفرض على الصحافي غرامة مالية تصل الى (50) مليون أو السجن وهذا المبلغ لا يستطيع دفعه الصحافيون مما يعني سجنهم لذا سعى الاتحاد الى الغاء هذه المادة.. اضافة الى الغاء الكثير من المواد التي تحرم الصحافي من حقوقه وتضمن القانون العديد من المكتسبات التي طالب بها الاتحاد. وانحاز الاتحاد للصحافيين حينما ناضل وجاهد لالغاء المادة (130) بالقانون الجنائي التي تبيح اعتقال الصحافي عند مخالفته هذه المادة. وظل يعقد الكثير من الندوات وورش العمل استضاف فيها الجهات المختصة واتاح للصحافيين وخبراء الاعلام الادلاء بآرائهم حول هذه القضايا بحضور قيادات الاتحاد الدولية والاقليمية وكانت النتيجة أن ألغيت تلك المادة وتم تعديل قانون الصحافة بمايوفر للصحافي حقوقه.. ثم ممارسة صحافية بحرية يضبطها فقط ميثاق شرف صحفي تواضعت عليه قيادات الصحف بتنسيق مع الاتحاد ايضا كانت جهود كبيرة لاطلاق سراح بعض الصحافيين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء ولم يلتزموا بميثاق الشرف الصحفي وكان الاتحاد لم يغمض له جفن إلا بعد ان يطلق سراح أي صحافي من السجن. وكانت لفتة بارعة من الاتحاد حينما دفع الغرامة للصحافية لبنى احمد حسين وتم اطلاق سراحها من السجن في القضية التي حكمت لها المحكمة بالسجن لمدة شهر أو الغرامة خمسمائة جنيه. وظل الاتحاد في جهود متواصلة من اجل ان يكون له دور واضح وصوت مسموع بالخارج ومثل الصحافيين السودانيين خير تمثيل في كثير من المحافل الدولية حتى اصبح عضواً فاعلاً في الاتحاد الصحافيين الدولي واتحاد الصحافيين العرب ورئيساً لاتحاد شرق افريقيا وصار رقماً يصعب تجاوزه في تلك الاتحادات التي ما فتئت تزور السودان وعقدت العديد من الاجتماعات بدار الاتحاد بالسودان وحضرت الكثير من المناشط التي تصب جميعها في اطار ترقية مهنة الصحافة ورفع قدرات الصحافيين التي اقامها الاتحاد ومن بينها ورش تدريبية خاصة برفع قدرات المرأة الاعلامية ودراسة اوضاع الصحافيات وتقلدهن لمناصب قيادية اضافة الى ورش اخرى خاصة بالحريات الصحافية واخلاقيات المهنة. والاتحاد الذي ظل دائماً ينحاز لقاعدته اجتهد كثيراً ان يجد مخرجاً لتحسين اوضاع الصحافيين وازالة الغبن الذي يجدونه من المؤسسات الصحافية التي غالباً ما تهضم حقوقهم في جانب تدني الرواتب وعدم وجود هيكل وظيفي وضمانات ما بعد الخدمة فاصدر لائحة بالتنسيق مع الجهات المختصة تضمنت حداً ادنى لرواتب مجزية وحقوقاً اخرى مثل بدل السكن والترحيل وحق ما بعد الخدمة ولكنه اصطدم ببعض العوائق لتنفيذ تلك اللائحة ولكنه سيواصل جهده لتطبيقها قريباً. فضلا عن سعيه لتضمين قانون الصحافة بنداً بعدم فصل الصحافي وتشريده ما لم يتم اخطار الاتحاد. وحتى يضمن لقاعدته العريضة ممارسة مهنية ذات كفاءة عالية نفذ العديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية استفاد منها عدد مقدر من الصحافيين وكان للصحافيات حظ اوفر فيها. واستطاع الاتحاد تمليك عدد كبير من اجهزة الحاسوب في اطار ترقية الاداء الصحافي الى جانب سعيه تمليك (لابتوب) لكل صحافي. والاتحاد الذي استطاع ان يشيد داراً للصحافيين حينما عجزت الاتحادات الاخرى يسعى ان يرتقي بهذه الدار ليكون منارة عمرانية وثقافية بالبلاد تضاهي الاتحادات الدولية الاخرى وسيحتوي المبنى على فندق خاص بالصحافيين تيسيراً لتكاليف الزواج واستثماراً للاتحاد سيعود ريعه للصحافيين الذي سيوظفه لترقية الخدمات التي ستقدم لهم. وسيشمل المبنى قاعة مؤتمرات دولية لمواصلة ورشه ومؤتمراته الدولية.. فضلا عن انشاء مستشفى للصحافيين لتقليل فاتورة العلاج التي بدأ الآن بتخفيضها بعد ان وقع اتفاقية مع التأمين الصحي بولاية الخرطوم تكفل لهم العلاج بنصف القيمة على كل المستويات بما فيها العمليات .ثم العلاج المجاني بمستشفيات يستبشرون. وفوق كل هذا وذاك استطاع الاتحاد ان يشيد مدناً صحافية بكل من شرق النيل وام درمان وملك اكثر من سبعمائة صحافي سكناً في مساحة لا تقل عن اربعمائة متر مربع وفر فيها خدمة المياه والكهرباء بينما ستستمر هذه الخدمة لتمليك اكثر من الف صحفي بتلك المدن وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي واكمال مرافق المدارس والمستشفى. والاتحاد الذي آل على نفسه ان يستمر في تلك الخدمات والمشاريع سواء في جانب التدريب والذي ستجد المرأة والشباب حظاً اكبر فيه بتفعيل الاتفاقيات مع الاتحادات الاقليمية والدولية او التأمين الصحي والضمان الاجتماعي سينفذ مشاريع اخرى خاصة بالمرأة الصحافية والشباب وصحافيي الولايات وتنفيذ قانون الحد الادنى لاجور الصحافيين وحمايتهم من كل انواع التعديات وصياغة قوانين صحفية حرة ومسؤولة وتفعيل قانون البطاقة الصحفية والتي ستجد قوتها وفاعليتها كالاوراق الثبوتية.. ثم السعي لايجاد فرص واسعة لترقية الصحافيين اكاديمياً بتنسيق مع بعض الجامعات. وتمليك وسائل حركة للصحافيين سواء كانت سيارات أو دراجات بخارية بشروط ميسرة. واتحاد الصحافيين بمواقفه هذه صار رقماً يصعب تجاوزه محلياً وعالمياً، نال احترام عضويته بالداخل وتبوأ مقعداً لا يستهان به في الاتحادات الدولية والاقليمية.
