بذات التواجد الإعلامي الكثيف الذي نقل المؤتمر الصحفي العاصف لكتلة الحركة الشعبية منتصف نهار أمس الأول ومذكرتها التي أمهلت فيها البرلمان أسبوعاً للإتفاق علي جدول لإجازة القوانين، وهددت بالإنسحاب من دورة البرلمان الحالية شهد الإعلاميون مؤتمراً صحفياً أمس لكتلة شريك الحركة الشعبية الأكبر المؤتمر الوطني، وكان الحديث عن ذات المذكرة والفارق بين المؤتمرين كالفارق بين اللهجتين اللتين قدمت بهما من حيث الموقع واللغة والرسالة المقدمة كل إلي الآخر، ففي حين أن الحركة عقدت مؤتمرها في شمس حارقة والكل وقوفاً تحت لهيبها ولهيب ألسنة الإنتقادات التي قدمتها إلي المؤتمر الوطني والي رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر صاحب النصيب الأوفر فيها قدمت كتلة الوطني مؤتمرها داخل قاعة مكيفة (باردة) بحضور لايتعدي الاربعة من ممثليها عكس الحركة التي كان الوضع لديها أشبه بالتظاهرة وحين الإعلان عن المؤتمر دارت الأسئلة عن من الذى سيديره، قال البعض انه د.غازي صلاح الدين عتباني وهمس آخرون باسم البروفسير ابراهيم غندور وفي زاوية أخري قال آخرون ان الرجلين سيقودان دفة الحديث معاً وفي الحالتين كلا الرجلين من الأسماء والشخصيات اللامعة في حزب المؤتمر الوطني وداخل قبة البرلمان غير أن احد المقربين من غازي همس( للرأي العام) ان الاخير خرج لتوه للقاء سيضمه مع نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه لكن ليس ثمة مايشير الي أن لقاء طه وغازي سيكون في ذات الأمر، تصعيد الحركة لقضية القوانين وانقطعت التأملات بولوج بروفسير غندور ومرافقوه الي القاعة، وبدأ الحديث الذي كان حول موضوع محدد يرافقه بيان مكتوب حول مذكرة الحركة غير ان لهجة غندور كانت تختلف عن لهجة سابقه عرمان ولم يلجأ الي أسلوب التهديد والوعيد أوالإشارات الصريحة وحتي الإتهامات التي وجهها والتي في مجملها تصب في المحاولة بقطع الطريق نحو التحول الديمقراطي كان يرميها علي إستحياء مسبوقة بعبارة _البعض يريد_ وذهب غندور في حديثه ومن ثم رده علي أسئلة الصحفيين الي تفنيد ماجاء فى مذكرة الحركة و الإشارة الي ما يمكن عمله اذا ما أصرت الحركة علي موقفها بالإنسحاب من دورة البرلمان وهو امر قال عنه غندور انه لن يعطل البرلمان ولن يوقف مسيرته قبل ان يشدد علي ان الوطني سيحاول بشتي الطرق إثناء الحركة عن موقفها وسيخاطبها برأي مكتوب. بدأ غندور وقيادات الوطني بصحبته في حالة ( استغراب) من موقف الحركة( ودهشة) من ما أوردته في مذكرتها وهي ملاحظات حواها البيان الذي وزعته كتلة الوطني أمس وذهب غندور في حديثه حول مذكرة الحركة قائلاً إنها حوت تناقضاً جوهرياً يتمثل في استعجال الحركة لاجازة القوانين وفي نفس الوقت التهديد بالاضراب عن حضور الجلسات والذي يعتبر معوقاً لسير مداولات البرلمان حول القوانين وتهرباً من مسئوليات الحركة الشعبية حيال إجازتها وقال غندور وبيان الوطني، الحركة تعلم جيداً ان هناك لجنة سياسية عليا برئاسة طه ومشار تقوم بالتشاور حول القضايا والقوانين المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وفي كثير من الأحيان _والحديث للبيان_عندما تصل هذه اللجنة لاتفاق لاتلتزم به الحركة الشعبية وتلجأ للتنصل منه واستشهد بالقوانين السابقة التي تم الاتفاق عليها في اللجنة وأعاقتها الحركة داخل قبة البرلمان وذهب غندور بقوله في لهجة لاتخلو من الإستغراب الآن تناقش اللجنة السياسية العليا بين الشريكين قانون الإستفتاء وأوشكت علي التوصل لاتفاق حوله الا ان الخلافات داخل الحركة الشعبية تحول دون التوصل الي قرارات مشتركة وتساءل القانون لم يتم ايداعه المجلس فكيف تجدول مناقشته ويرد غندور علي مطالبة الحركة بالإسراع بقانون المشورة الشعبية بقوله إن المشورة الشعبية لم يرد فيها ذكر وضع قانون لها في الدستور الإنتقالي ولا اتفاقية السلام قائلاً (قانون المشورة كالغول والعنقاء والخل الوفي ) وتطرق لحديث الحركة حول القوانين الأخري قائلاً قانون الامن الوطني اودع والقانون الجنائي تمت إجازته والنقابات اودعت بمبادرة التجمع ويتم التشاور بين الشريكين حول القوانين الاخرى بل تم الاتفاق علي 22بنداً من جملة 23 واعتبر أن الإضراب المزمع من الحركة، التي قال إن الوطني يؤيد اعطائها كافة حقوقها في البرلمان وفق الدستور والاتفاقية، تعطيل للجهاز التشريعي المنوط به متابعة تنفيذ الاتفاقية وقال بيان الوطني إن الحركة سبق وان مارست هذه الضغوط عندما إنسحب نوابها من مناقشة بعض القوانين التي تمت إجازتها وإنسحب وزراؤها من الجهاز التنفيذي قبل أن يعودوا إليه بيان الوطني اختتم بالتأكيد علي ان كتلته لن تتنصل عن مسئولياتها وستواصل مع الكتل البرلمانية أداء المهام التشريعية.
