وَصَفَ البروفيسور إبراهيم غندور مسؤول التّعبئة والانتخابات بالمؤتمر الوطني وعضو كتلته بالبرلمان مُذكرة كتلة الحركة الشّعبيّة التي أمْهلت فيها البرلمان أسبوعاً للإتفاق على جدول لإجازة القوانين وهدّدت بالانسحاب من البرلمان بأنّها مُحاولةً لقطع الطريق على إجازة القوانين المؤدية للتحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها. وقلّل من التهديد، وقال إنّ البرلمان لن يتعطّل بانسحاب الحركة. وأكّدَ تفاعل الوطني لإجازة القوانين، وفنّد غندور في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس مذكرة الحركة، وقال: ليس هناك ما يبررها إلاّ إذا كانت هناك أجندة خفية لا نعلمها، وأكد أن البرلمان لن يتعطل بانسحاب الحركة، وأشار إلى أنّ كتلته ستخاطب الحركة كتابةً لإثنائها عن ما تنوي القيام به. وقال ان المذكرة تجنت على البرلمان وقللت من انجازاته، واشار الى انه اجاز «65%» من القوانين وتبقت اخرى قليلة، ولفت الى ان مذكرة الحركة (شخصنة) لقضايا، وتابع غندور، لكننا سنتجاوز عن ذلك لان الوطني يرغب الخروج بالسودان الى بر الأمان وحل قضاياه عبر الحوار الهادئ والمؤسسية، وعَابَ على كتلة الحركة التعامل بلغة التهديد والانذار والانسحاب، وأشار إلى أنّها شريكٌ بالبرلمان. وقال إنّها حددت قوانين تمّت إجازتها كالقانون الجنائي، وأخرى مودعة أمام البرلمان كقانون الأمن ومبادرة قانون النقابات التي قدّمها التجمع وقانون الاستفتاء قيد التشاور، وأكّد الالتزام به وقانون المشورة الشعبية الذي قال إنّه ليس له وجود ولم تتحدث الاتفاقية عن قانون للمشورة. وأكّدَ الاتفاق حول قانون النقابات ويبقى الخلاف حول نقطة واحدة. وتمنى أن تكون ما ذكرته الحركة حول الانسحاب مجرد تهديد، ورحّب بإجراء حوارٍ مع الحركة.وأكّد قيام الانتخابات في موعدها، ونقل استعداد منسوبي المعسكرات في دارفور للمشاركة فيها، واعتبر الانتخابات الطريق الى الاستفتاء.