بدأت بعض الاجهزة الحكومية في تفعيل الكثير من القوانين بغرض تنشيط العمل التجاري والاستفادة من التكتلات الاقليمية والعالمية والدولية خاصة في دول السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا الكوميسا. وأكد السميح الصديق - وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية - اهتمام وزارته بتفعيل قانون المشتروات الحكومية.وقال في سمنار تفعيل قانون المشتروات الحكومية ان هذا القانون يتواءم مع تجمع الكوميسا وتنفيذ العمل في اسواقها مشيراً الى ان القانون يتيح الفرصة لينافس السودان في العطاءات المطروحة داخل دول الكوميسا في ظل قانون جديد يتمتع بفاعلية وشفافية كبيرة.وأوضح الوزير ان القانون في طريقه الآن لمجلس الوزراء وبعده للمجلس الوطني بغرض اجازته النهائية بعد ان تم ارجاعه من مجلس الوزراء وتمت فيه اضافة بعض الملاحظات والتعديلات من قبل وزارة المالية مبيناً انه تمت اجازة القانون من القطاع الاقتصادي.واشار الى ان القانون اهتمت به الاستراتيجية القومية الشاملة وكان جزءاً من حملة الاصلاح في مجال المشتروات الحكومية.من جانبه قال أحمد عبد الكريم - مدير المشتروات الحكومية بوزارة المالية - ان العبرة يجب ان تكون في تنفيذ وتطبيق القوانين وليس في الاجازة فقط.وذكر أحمد ان السودان كان من اوائل الدول التي اهتمت بقانون المشتروات الحكومية الا انها لم تهتم بالاجراءات. وتوقع ان يحقق السودان مكاسب كبيرة في ظل القانون الدولي خاصة وانه يعتبر نموذجاً يتواكب مع الاجراءات الحكومية في سوق الكوميسا والتي تعتبر جزءاً متكامل في مجالات الشراء والبيع والتعاقد. ودعا أحمد القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في القانون بجانب الوقوف على العطاءات وبدائل تجمع الكوميسا. وقال محمد العشي ممثل اصحاب العمل ان هذا القانون يتيح للقطاع كيفية تطبيق الاجراءات والضمانات المتعلقة بالبيع والشراء والاستفادة من السلع والخدمات المنتجة بدول المنطقة بالاضافة للتوسع في مجالات المنافسة التجارية. وطالب عدداً من الخبراء والمعنيين بمجال المشتروات الحكومية الدولة لضرورة الاسراع لاجازة القانون للاستفادة منه في تنفيذ العمل التجاري في البلاد. ونوه لأهمية مراعاة الاضرار التي تواجه المتعاملين في القطاع التجاري خاصة جانب المشتروات البيع والشراء في ظل غياب القانون.