قلل خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال من استفادة الاقتصاد السودانى من ميزانية القوات الهجين التى اجازتها الجمعية العامة للامم المتحدة باعتماد مبلغ بليون و «200» مليون دولار لعام واحد لتمويل العملية الهجين. واكد الخبراء ان الاستفادة من تمويل القوات الهجين سيكون محدوداً فى مجال توفير بعض فرص العمل وشراء بعض احتياجات القوات من السلع الغذائية وايجار المنازل بجانب تحريك الاسواق المحلية بولايات دارفور والولايات التى تتعامل معها تجارياً. ودعا الخبراء الى ضرورة اعمال مبدأ الشفافية فى طرح عطاءات احتياجات القوات الهجين لتتنافس فيها الشركات المحلية، بجانب التركيز على شراء هذه الاحتياجات من الاسواق المحلية بدلا من استيرادها والعمل على احلال السلام والامن والاستقرار باقليم دارفور . وقلل د.بابكر محمد توم- الخبير الاقتصادى المعروف ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى - من الاستفادة من الميزانية السنوية المرصودة لتمويل القوات الهجين والبالغة (1.2)مليار دولار ،او انعكاسها على الاقتصاد الوطنى اوالقطاع الخاص الوطنى وتابع : (لا أتوقع استفادة كبيرة من تمويل هذه القوات سوى انعكاسها على السوق المحلى فى شراء بعض الاحتياجات وتوفير بعض فرص العمل ،وايجار المنازل ولكن نأمل ان يكون للشركات المحلية نصيب فى هذا الصدد). وأكد د.بابكر ل(الرأي العام ) ان ميزانية القوات الهجين معظمها تصرف خارج السودان فى توفير الطائرات وصرف المرتبات وشراء المواد الغذائية والوقود ومواد البناء بجانب ان الدول المساهمة فى تمويل هذه القوات حريصة على ان تقوم شركاتها بتوفير احتياجات هذه القوات ولن تلجأ لطرح عطاءات على غرار ما حدث مع الشركة الامريكية التى طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة والامانة العامة بالتحقيق فى هذه القضية. ودعا د.بابكر الى ضرورة اعمال مبدأ الشفافية فى طرح عطاءات احتياجات القوات الهجين لتتنافس فيها الشركات المحلية بجانب التركيز على شراء هذه الاحتياجات من الاسواق المحلية بدلا من استيرادها وتوفير فرص العمل من العمالة المحلية بجانب التشديد على الممارسات السالبة لهذه القوات والمتمثلة فى نقل الامراض الخطيرة من ايدز واتجار فى المخدرات وغسيل الاموال . وعضد د.محمد سر الختم الخبير الاقتصادى المعروف من القول بضعف تأثير تمويل القوات الهجين على الاقتصاد الوطنى او القطاع الخاص . وقال د.سرالختم ان معظم احتياجات هذه القوات تأتى من الخارج وستكون الاستفادة ضعيفة بتحريك جزء من الاسواق المحلية وزيادة الطلب على السكن وشراء بعض الاحتياجات من الاسواق المحلية وتحريك الطلب الداخلى على السلع خاصة اذا تم استيعاب بعض العمالة المحلية مع هذه القوات بجانب الطلب على مواد البناء . وذكر د.سرالختم ل(الرأي العام ) ان هنالك فائدة بصورة غير مباشرة من القوات الهجين بتقليل الصرف على الامن والطوارئ فى دارفور فضلا عن ان توفير الامن سينعش التجارة الداخلية مع الاقليم ودول الجوار وتابع : (لكن مشكلتنا فى السودان مشكلة ادارة والتى تتطلب حسن استغلال لهذا التمويل لمصلحة الاقتصاد والقطاع الخاص ). وفى سياق متصل قلل محمد الامين العطايا الامين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية من تأثير انعكاس ميزانية الهجين على القطاع الخاص او النشاط التجارى بالبلاد خاصة وان هنالك دولاً تسعى الى التضييق على السودان وفرض حصار عليه . واضاف العطايا ل(الرأي العام ) لكن قطعاً سيكون هنالك تأثير على السوق المحلى بزيادة الطلب على بعض السلع المحلية وتحريك التجارة مع ولايات دارفور فى حال استتباب الامن بالاقليم الذى سيساعد القطاع الخاص على اعادة نشاطه بالاقليم واردف : (ولكن لا اتوقع ان يتم توفير احتياجات كل القوات من الاسواق المحلية او تطرح فى عطاءات تتنافس عليها الشركات المحلية ). يذكر ان السودان بادر بتقديم استجواب للامانة العامة للامم المتحدة حول عدم اتباع الاجراءات اللازمة في طرح العطاء عبر تنافس حر حيث قررت الجمعية العامة للامم المتحدة تكوين لجنة تحقيق بشأن التعاقد المباشر مع شركة امريكية لتنفيذ بعض الاعمال الانشائية دون طرح عطاءات تنافسية، وطالبت الامانة العامة بالكشف عن ملابسات التعاقد مع عدم التجديد للشركة عقب نهاية العقد المحدد ب (6) اشهر. وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان الدائم في الاممالمتحدة ل »الرأي العام« ان القرار استجاب لمعظم شواغل الحكومة السودانية واكد على اهمية الطبيعة الافريقية للقوات الهجين وطالب بتفعيل القوانين واللوائح الاجرائية الصارمة في التعامل مع تفاصيل الميزانية التشغيلية للعملية. ونبه الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة قلصت الميزانية المقترحة من (1.4) مليون دولار الى (1.2) واضاف ان الدول الاكثر مساهمة في عمليات الاممالمتحدة اوصت بتخصيص ميزانية الوظائف الى (50%) وقالت ان الميزانية متضخمة، بينما دعا السودان ومجموعة ال (77) الى ضرورة توفير الاممالمتحدة للتمويل المطلوب واهمية ايجاد مشاريع مدرة للدخل على ان تكون المشتريات من الاسواق عبر الشركات السودانية. وكانت الحكومة قد اعلنت اكتمال ترتيباتها استعدادا للعملية الهجين في دارفور وقالت انها انجزت ما يليها من تجهيزات وواجبات والتزامات وفق ماتم الاتفاق عليه بينها والاممالمتحدة والاتحاد الافريقي. وقال الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية ان الحكومة وفرت الأراضي اللازمة للعملية في كل من الفاشر ونيالا وزالنجي وجهزت بعض المواقع في مطارات الخرطوم ونيالا والابيض لانطلاق وعودة الطائرات المساعدة للعملية الهجين، بجانب وضع نظام في وزارة الخارجية والمؤسسات المختلفة لتسهيل العملية ولسرعة اصدار التأشيرات والاقامات لاعضاء العملية.. واضاف انه تم اعفاء معدات العملية من رسوم الموانيء البحرية والجمارك حسب ما توصي به اللجنة الفنية إضافة إلى تشكيل آليات حكومية لتسهيل انتشار القوة الهجين.