كشف الدكتور محمد محي الدين الجميعابي المشرف على دار المايقوما للأطفال اليتامى أو مجهولي الأبوين وعبر ما يكرفون الإذاعة حقائق مذهلة عن التردي الأخلاقي الذي وصل إليه الكثيرمن شبابنا من الجنسين. تحدث د. الجميعابي بحسرة وألم شديدين عن إزدياد حالات الأطفال «اللقطاء» الذين يتخلص منهم الأبوان بطرق لا تمت إلى الإنسانية بأي شيء، وتمتلئ بهم «الكوش» والمناطق النائىة حيث تنهش الكلاب أجسادهم الضعيفة، ويبقى حياً من كتبت له الحياة، ونجا من الكلاب الضالة وما أكثرها وكذلك النمل الذي لا يرحم أطفالاً مولودين لتوهم تخلى عنهم الآباء والأمهات لعدم شرعيتهم.. وكان الشيطان الذي ضلل الأبوين ثالثهما. الجميعابي قال كلاماً مؤثراً للغاية ومن الصعوبة التعرض له في هذه المساحة الضيقة.. ومن أهم ما ذكره أن الدار تفيض بالبنين والبنات مجهولي الأبوين، ويومياً يجدون العشرات منهم في الأماكن النائىة تخلص منهم عديمو الضمير، ومرتكبو الذنب العظيم وفاقدو الشهامة والأخلاق.. وهذه صفات لم تكن موجودة في المجتمع السوداني المتمسك بأخلاقياته السمحة وبتقاليده العظيمة وبدينه الحنيف، أكثر من ستمائة مليون جنيه ميزانية دار المايقوما.. والأطفال يحتاجون الى حليب بملايين الجنيهات في الشهر.. ويحتاجون لمثلها للملبس والمأكل والرعاية الصحية الطبية. والدولة غير مهتمة بمعالجة الأسباب التي أدت الى بروز هذه الظاهرة الخطيرة ولا كيفية معالجتها، ويجب أن تدعو الدولة الأجهزة الرسمية كافة وتدعو أصحاب التخصص في المجالات المرتبطة بهذه الظاهرة كافة لدراسة الأمر ومعالجته. والأسئلة كثيرة.. هل سبب هذه الظاهرة وكثرتها هي الظروف الإقتصادية القاهرة التي يعيشها معظم أبناء الشعب السوداني؟ أو ما يطلق عليه حالة الفقر المدقع الذي تعيشه معظم طبقات هذا الشعب؟ أم أن هناك ضغوطاً أسرية وضغوطاً سياسية وإجتماعية، بل وأمنية أدت الى تفشي الممارسات الجنسية خارج أطرها الشرعية.. وبالتالي نتائجها المحزنة في أطفال غير شرعيين يتخلص منهم الأبوان.. معاً أو أحدهم، وغالباً ما تكون الأم، خوفاً من العار الذي سيلاحق البنت، التي غالباً ما يكون قد غُرِّرت أو أجبرتها ظروفها المادية القاهرة على ارتكاب مثل هذه الخطايا، ويجب أن توجه الدولة كل مؤسساتها لوضع حلول للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن توجه الدولة خطابها الديني لمحاربة هذه الظاهرة.. وحتى خطابها السياسي. إن غلاء المهور وإرتفاع تكاليف الزواج، وإرتفاع تكاليف السكن والمعيشة، التي وصلت حداً عجزت معظم الأسر السودانية في أن توفر وجبتين فقط ناهيك عن ثلاث وجبات، وحتى ما يتوفر لها لا يكفي.. خاصة أن هناك مصاريف إضافية لبقية أفراد الأسرة. لقد دق د. الجميعابي ناقوس الخطر ونأمل أن لا تنشغل أجهزة الدولة بقضايا أخرى باعتبار أن لها أولويات لكن هذه قضية إجتماعية خطيرة تنخر في جسدالمجتمع السوادني. إن الأعداد الكبيرة من بعض العاملين في المجال الطبي دايات وممرضات وبعض من الاطباء الذين يمارسون عمليات الإجهاض سراً ومعظم هولاء الأطفال يتم إجهاض امهاتهم قبل أن يكملن الأشهر التسعة لذلك يصل معظمهم موتىِ او ناقصين ندخلهم دار المايقوما في أجهزة حتى يكملوا عمرهم. كما ان وضع قوانين صارمة للذين يسهمون في عمليات الإجهاض أمر ضروري للغاية وتتسلم دار المايقوما (700) طفل في العام يأتي الكثير من الذين يؤمنون بكفالة الأطفال ويختارون منهم. د. الجميعابي يكفل وحده ثلاثة أطفال بمنزله وعدد كبير من محبي الخير وعارفي فضل الكفالة. وأناشد شركات الاتصال وعلى رأسها شركة «زين» ومديرها صديقي سعادة الفريق الفاتح عروة بان تمد الشركة المعطاءة يد العون لدار المايقوما، وهي الشركة الوحيدة التي لم تمد يد العون لهذه الدار إلى الآن.. أما شركة «سوداتل» فقدمت دعماً صغيراً قبل سنوات لا يتناسب مع قدراتها ولا يتناسب مع شركة مديرها المهندس عماد الدين حسين. كما أناشد كل أهل الخير بدعم هذه المؤسسة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.