أعلن الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، ترحيب حزبه باتفاق الترتيبات الأمنية الذي أُبرم أخيراً في أديس أبابا، وأكد ضرورة التنفيذ الفوري لكل ما اتفق عليه حول البترول واستئناف حرية التجارة وكفالة حرية المراعي وتقنين الحريات الأربع دون مماطلة (ودون الاستماع لصيحات حزبي الحرب في الخرطوم وجوبا). وأكد المهدي في بيان صحفي أمس، وجوب امتناع الدولتين عن احتضان معسكرات لحركات مناوئة، وناشد الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بتكوين هيئة مراقبة لقفل تلك المعسكرات، واعتبر أن الخلافات الحدودية لا يمكن حسمها ثنائياً بين قيادة الدولتين لوجود عنصر سكاني ثالث يجب أخذ رأيه في الحسبان، كما لا يُمكن حسمها دولياً. واقترح حزب الأمة تكوين مفوضية حكماء بطريقة حكيمة معينة لتقوم بالمشاركة اللازمة لكل أطراف النزاع وتقدم رؤية تحكيمية عادلة لكل المسائل الحدودية المختلف عليها في الوقت المناسب، وألاّ يرهن تنفيذ ما اتفق عليه بإجراءات مفوضية الحكماء هذه. ورأى حزب الأمة إعطاء أولوية للتفاوض المطلوب مع الحركة الشعبية الشمالية، ومع حركات دارفور في تحقيق السلام العادل الشامل، بجانب ضرورة التفاوض القومي للمصادقة على اتفاقيات السّلام العادل الشّامل، والاتفاق على برنامج التحول الديمقراطي الكامل، وقال إنّ هذه الأُسس وحدها هي الكفيلة بتحقيق استقرار البلاد ومنع التمزق والتدويل المحيطين بها. وعبر المهدي عن دهشته لماذا لم ينفذ اتفاق الترتيبات الأمنية منذ ستة أشهر عندما أبرمه الطرفان، واعتبر أن المماحقة والمماطلة في هذه المسائل تتمان على حساب شعبي البلدين، وكل تأخير يصم القادة بإهدار مصالح الشعبين.