أعلنت الحكومة أمس، عن اتفاقها مع دولة جنوب السودان على معالجة الديون الخارجية المُقدّرة بما يزيد عن ال (45) مليار دولار بنهاية العام عن طريق بحث إعفائها مع الجهات المانحة في غضون عامين أو اقتسامها بين البلدين. وأوضح إدريس محمد عبد القادر رئيس وفد الحكومة المشارك في المفاوضات مع الجنوب حسب (سونا) أمس، أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون، وأنهما سيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين، وقال: إذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة. يُذكر أنّ صندوق النقد الدولي أعلن اخيراً أنّ الديون الخارجية للسودان قفزت بنحو (27%) منذ العام 2008م، من (32.6) مليار دولار إلى (41.4) مليار دولار العام 2011م، ثم إلى (43.7) مليار دولار بنهاية العام 2012م، وتوقع أن تصل إلى (45.6) مليار دولار بنهاية العام الحالي. وذكر مسؤولون سودانيون حسب (الشروق) أنّ أصل الديون الخارجية حوالي (12) مليار دولار، وأن بقية المبلغ عبارة عن خدمة للدين.