أعلن المجلس التنفيذي للموارد والاستثمار بولاية الجزيرة عن ترحيبه بالعروض المقدمة للاستثمار بهضبة المناقل وفق محددات القانون ومستوى الرضا عنه من المؤسسات المختلفة. وأكد المجلس ضرورة بلورة صيغة العقد وتوقيع مذكرة لتحديد الواجبات المشتركة، من حيث مسح الأرض وفتح السجل وفق جدول زمني تسمح به المعددات السياسية والإدارية والقانونية ، بجانب تحديد المياه واستخداماتها والتمويل والأسهم والعائد والأمن الغذائي العربي والعالمي ، بجانب فائدة المواطن وحقوق الولاية إضافة الى المستثمر ومؤسسات التمويل . ودعا المجلس الى ضرورة إشراك العقل الاقتصادي والتنموي في السودان بالاستثمارات العقارية والجيولوجية بمشروع الجزيرة.