سونا يعقد الاتحاد العربي للتنمية العقارية بالشراكة مع الصندوق القومى للاسكان وبرعاية مجلس الوزراء فى الخامس من اكتوبر ببرج الفاتح الموتمر العربى العقارى لتوفير التمويل ومدخلات البناء والتشييد للمشاريع السكانية وتغطية العجز المقدر 123الف وحدة سكنية وقال احمد مطر امين عام الاتحاد ان الاستثمار العقارى فى السودان يعد الاعلى ربحيةعلى الصعيد العربى فى ظل الانتعاش الذى يشهده الاقتصاد السودانى والنمو المتحقق مما يجعل المناخ العقارى السودانى هو الاكثر خصوبة لمشروع السكن منخفض التكاليف والذى يقدر نصيب السودان منه 123الف وحدة سكنية واشار مطر ان ارتفاع الحاجة للسكن فى السودان فى الوقت الراهن ادى الى ارتفاع الطلب وبشكل متزايد على الوحدات السكنية مما يعزز فرص الاستثمار العقارى مشيرا الى اتفاقيات الحريات الاربع التى تم توقيعها بين السودان ومصر هيئت لشركات عقاريه مصرية كبرى ان تعمل فى السودان وتقدر الثروة العقارية العربية بحوالى 27ترليون دولار موزعة فى 22دولة عربية يستفيد منها 334مليون مواطن يسكنون 83مليون وحدة سكنية يستخدمون 13مليون وحدة تجارية وادارية ورحب الدكتور غلام الدين عثمان الامين العام للصندوق القومى للاسكان والتعمير بالاتحاد واعرب عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات التى يحتاجها المستثمر فى السودان ورحب بمشروع المليون وحدة سكنية الذى ينوى الاتحاد اقامته مشيدا بالجهود المبذوله لتحرير الاستثمار العقارى من القيود التى تحد انشطته بين الدول العربيه ويعمل فى النشاط العقارى العربى 3،8مليون مواطن يتوزعون على 17مجالا نوعيا فى القطاعات الحكومية وغير الحكومية والتعاونية وقطاعات الاعمال الخاصة والقطاعات المصرفية والعلمية والاعلامية والاكاديمية ويوثرون فى الاقتصاد العربى بنسبة لاتقل عن18% يذكر ان متخصصون فى مجال التمويل العقارى دعوا الى جذب المستثمرين واتباع آلية تنظيمية والتخطيط العمرانى السليم للمدن والارتفاع بحجم الاستثمار العقاري في السودان والذى لايزيد عن اقل من ،6% قال مبارك زروق عثمان / خبير التقييم العقاري بالمملكة العربية السعودية. لابد من الاستفادة من تجارب الاخرين فى عملية التمويل العقاري ، واضاف قائلا( ان هذا التخصص يحتاج الي مبالغ طائلة وآلية تنظيمية تضمن نجاح عملية التمويل من حيث تحديد متطلباتنا العقارية بأسلوب علمي حديث فى البنية التحية والتخطيط العمراني السليم للمدن وشدد قائلا"لابد ان نبدأ من حيث أنتهي اليه الآخرون حتي لا نرجع الى مربع العشوائية القديمه" مبينا ان الالتفات الىاالتنمية العقاريه تعد ظاهرة صحية للإقتصاد السوداني. وساهم إنشاء المشروع القومي للإسكان والتعمير عام 2008 في انتعاشة كبيرة في سوق العقار، وتم تنفيذ وحدات سكنية بتمويل محلي وخارجي بلغ 205.ملايين دولار على مدار 6 أشهر ويرى عدد من اصحاب الدخول المحدودة ان موضوع التمويل العقاري ممتاز في حد ذاته ولكن عملية السداد مرهقة للغاية خاصة وان المبالغ المسترجعة تسدد بالفوائد وهي بالتاكيد مبالغ فلكية اي مبالغ كثيرة جدا اما فكرة التمويل جيدة ولكن ستكون حتما ممتازة إذا ماكانت عملية السدادات الشهرية مبالغ في المتناول ووفق رايهم لاتستطيع الدول الفقيرة أن تجعل التمويل العقاري جزء من سياسة الدولة الاقتصادية بل تنحصر في القطاعات الخاصة والشركات والأفراد.. الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط العمراني المهندس سبيل عبدالرسول اسحق يقر بان هناك مشكلة (البحث عن بيت) وان أول عائق فيها (تمويل الإسكان)ويقول "المواطنون دخولهم لا تمكنهم حتى من استرداد قيمة الإقساط إذا فكروا في التعامل بالأقساط". اوعزا عدد من الصيارفه إحجام البنوك عن التمويل العقاري وردوه الى ضعف رؤوس اموال البنوك، حيث ان التمويل العقاري يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة، اضف الى ذلك ان البنوك تعتمد على الودائع الجارية التي دائماً تكون تحت الطلب في أية لحظة. ومن الاسباب ان العائد على العقارات يعتمد على طبيعة النشاط، فمثلاً النشاط التجاري افضل من السكني او الخدمي لان النشاط التجاري يعتبر عائده كبيراً بينما السكني او الخدمي فان مردوده ضعيف. كما ان التدفقات النقدية التي تعمل على معالجة سداد الاقساط او التزامات البنوك والتي تحتاج هي نفسها الى سداد الاقساط يضاف الى المشروع نفسه وهذا غير متوفر، بجانب هذه الاسباب يوجد سبب آخر هو المصروفات الادارية المتعددة والكثيرة التي تعتبر من العقبات. محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن. يعبر عن تفاوئله ويقول " أن البنوك تزداد قوة مع الوقت.. خاصة بعد تأسيس بنوك جديدة ذات امتداد خارجي.. ويتوقع أن تدخل هذه البنوك في استثمارات عقارية كبيرة قريبا. وذكر ان البنك المركزي صادق لشركة من أصل ثلاث شركات تقدمت للعمل في مجال (الإجارة).. ويتوقع دخول مزيد من الشركات في هذا المجال قريبا. وشركات الإجارة تبنى المساكن ثم تبيعها للمواطنين بنظام البيع الإيجاري.. أن يدفع المواطن قيمة البيت على أقساط مريحة في فترات طويلة وكأنه يدفع إيجاراً لكنه في النهاية يتملك البيت.. والفكرة أن المواطن هنا يحس بالأمان والسكن (من السكينة) أكثر.. فهو في منزله الدائم لا يخشى أن يطرده المؤجر أو يضيق عليه.. وحسب اراء عدد من الشركات العقاريه فان الاستثمار في مجال العقارات احياناً قد يكون غير مضمون العائد،فالمستثمر عموماً يحتاج الى زمن طويل لان القوة الشرائية احياناً تكون ضعيفة.كذلك هناك بعض المشاكل تتمثل في عمليات التسويق خاصة ان تكلفة البناء عالية. وايضاً هنالك ضعف في تركيبة الجهاز المصرفي المالية ويرجع ذلك الى قلة الاموال المستثمرة وتظل المشكلة الاساسية في المال لان هذا النوع من الاستثمار يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة قد لا تتوافر لكثير من المؤسسات المصرفية والمالية في الوقت الحالي، كذلك هناك بعض المجهودات من بعض المستثمرين بدأت تصب في هذا الاتجاه لكنها تحتاج الى المساندة والوقوف عندها ووضع آلية عملية او علمية لمساعدتهم والوقوف معهم لتطوير هذا المجال المهم، واذا ارادت اى شركة تريد الدخول في هذا المجال بمشاريع كبيرة، فأنت مثلاً اذا اردت الدخول في الاستثمار العقاري فإنك تحتاج الى ما لا يقل عن "مائة مليون دولار" ويقترح دكتور شرف الدين بانقا وزير الشئون الهندسية السابق بولاية الخرطوم قيام شركات تضامن أو شركات تعاونية تعمل في مجال السكن وتمول لفترات تفوق العشرين عاما وهي لم تدخل السودان حتى الآن ووفق رايه فأن البنوك وحدها لاتستطيع توفير التمويل العقاري.. الجدير بالذكر ان البلاد تشهد هذه الأيام حركة نشطة لإنفاذ مشروع المأوى للجميع الذي دشنه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية .
