يبحث الإتحاد العام لنقابات عمال السودان السبت المقبل في اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد، العقبات التي تعترض حصول العاملين على التمويل الأصغر لمُساهمته في تخفيف أعباء المعيشة على العاملين، ودوره في الدخول في مشروعات صغيرة بمال دوار يعود عليهم بفائدة كبيرة. وقال الجنيد أحمد نائب رئيس إتحاد العمال إن أجور العاملين بالدولة بالرغم من الزيادة التي وضعت عليها، ومهما تمت زيادتها لا تستطيع أن تحل مشكلات العاملين والحصول على احتياجاتهم الضرورية في ظل الغلاء المعيشي، والتصاعد اليومي لأسعار السلع والاحتياجات الضرورية. وذكر الجنيد ان الحل لهذه المشكلات يكمن في التمويل الأصغر للعاملين في تنفيذ مشروعات جماعية. وقال ان الاتحاد أعد دراسة رسمية في هذا الصدد سيسلّمها لرئيس الجمهورية قريباً. وجدد الجنيد تمسك الإتحاد بزيادة الحد الادنى للأجور اعتباراً من شهر يناير الماضي بأثر رجعي، وَرَهَن تطبيق الزيادة بإنهاء اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية لدراسة الهيكل الراتبي لأجور العاملين بالدولة من تقريرها النهائي والاتفاق حول الفروقات المتفق عليها، مبيناً أن الإتحاد يعكف لوضع معالجة لقضية السكن للعاملين بالولايات مراعاةً للظروف الاقتصادية التي تواجههم، وقال انه تم الاتفاق مع صندوق الإسكان لتخصيص نسبة (60%) من السكن للعاملين بالولايات المختلفة، مبيناً انه تضمين الاتفاق لمشكلة العاملين الذين لهم قطع أراضٍ ولم يتمكنوا من بنائها لعدم قدرتهم على ذلك. وفي السياق، قال الطاهر ابراهيم رئيس اتحاد عمال الولاية الشمالية إن الجهات المختصة بالدولة يجب عليها مراعاة أوضاع العاملين، مبيناً ان ارتفاع اسعار البناء أو الحصول على السكن تمثل أكبر العقبات التي تهدد العاملين في هذا الصدد.