ابدى بعض موظفي البنوك استياءهم من اجراءات تخفيض العمالة التي طالت البعض منهم ،والغريب في الامر ان بعض اولئك العاملين لم تظهر علىهم علامات الاستياء عندما كانت توزع عليهم الحوافز السنوية والبدلات المضخمة التي لا تتساوى مع مخصصات نظرائهم في البنوك الاخرى بل ولا تنسجم مع اداء بنوكهم التي يعملون بها. فلا يبدو منطقياً ان تمنح البنوك حوافز لموظفيها ،ونفس هذه البنوك تلحقها خسائر وتتوالى عليها انذارات المقاصة ،والخطوة المتوقعة ان تتم خطوات الاصلاح، واولها تخفيض العمالة وترشيدها، فماذا تتوقع من بنوك تعثرت أكثر من (25%) من عملياته التمويلية، حتما ستقع الطامة على الموظفين. ان موظفي البنوك شركاء لا جراء ،وعند تطبيق هذه القاعدة نجد ان برامج ترشيد العمالة هي النتيجة المباشرة كما ان مجالس ادارات البنوك مطالبة بمراعاة تلك القاعدة، فهناك بنك شهير عرف بأنه من المدرسة المحافظة ،وتجاوز كل العقبات التي واجهت البنوك الاخرى، الا ان مجلس ادارته يصر على ان لا يكافئ موظفيه على التزامهم ومهنيتهم مما افقد البنك كثيراً من كوادره نزوحاً لبنوك اخرى او اغترابا. حتماً ستتجاوز البنوك عثرتها وسيجد الذين استغنى عنهم من موظفي البنوك فرصاً اخرى افضل، لكن لا بد من الانتباه للمستقبل حتى لا تتعثر الخطوات.