بتاريخ العاشر من ديسمبر 2009م صدر من مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2009م الخاص بسياسة ترحيل العاملين بالوزارات القومية بموجبه تم التخلص من عربات الترحيل الجماعي للعاملين بالبيع , كما نص على تمليك العربات لبعض الموظفين في الدرجات العليا وبالطبع الهدف من القرار الوزاري ترشيد الانفاق الحكومي بالوزارات القومية ولكن سلبيات القرار برزت مؤخرا بعد بيع عربات الترحيل الجماعي التي استعاضت عنها بعض نقابات العاملين بابرام عقودات مع حافلات خاصة لترحيل موظفيها من الجنسين , لكن هذا الإجراء صاحبته بعض الصعوبات كما يحدث الآن بوزارة المالية الاتحادية , حيث ان السائقين لا يلتزمون بالمواعيد واحيانا كثيرة يعتذرون عن الحضور لترحيل العاملين بسبب الاعطال وغيرها من الاعذار الواهية المتكررة ولذلك اصبح كثير من العاملين , خاصة الموظفات اللائي عانين معاناة بالغة في الحضور للعمل في الزمن المحدد وهوالساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت الصيفي للتوقيع في دفتر الحضور ولتفادي ذلك يضطررن لاستقلال الهايس بواقع (360) جنيها شهريا في حين ان اكبر موظف يتقاضى بدل ترحيل (90) جنيها في الشهر والبعض (45- 50) جنيها شهريا كحد ادني ونفس المعاناة الصباحية تتكرر بعد انتهاء الدوام الرسمي في الثالثة والنصف عصرا , خاصة الموظفات اللائي يقفن الساعات الطوال تحت هجير الشمس الحارقة انتظارا لحافلة او بص ولاية يقلهن الى منازلهن بالاحياء المختلفة خاصة البعيدة , لدرجة ان بعض الموظفات اصبحن يصلن الى منازلهن يوميا بعد الخامسة واحيانا السادسة عصرا مما سبب لهن ارهاقا بدنيا ونفسيا كبيرا , ويتكرر ذلك خلال الفترة الصباحية ايضا اذ يصلن الى اعمالهن في قمة الارهاق , (حضرة المسئول) تشير الى هذه الاشكالية التي تواجه آلاف الموظفين والموظفات بالوزارات القومية مما مما يعكس سلبيات قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2009م اكثر من ايجابياته ... فالمعاناة التي وقفنا عليها تتطلب معالجة سريعة لمسألة ترحيل العاملين ? خاصة الموظفات حتى لا يتأثر الاداء الحكومي العام , بسبب ارهاق وعنت ومشقة المواصلات العامة التي اصبحت تواجه العاملين بالدولة بعد قرار ايقاف الترحيل الجماعي .. ويمكن لنقابات العاملين ابتكار وسيلة منضبطة وفعالة تضمن ترحيل منسوبيها من والى اعمالهم .