سودارس : الموازنة تكسب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الموازنة تكسب
آثار بيع العربات الحكومية

عبد الرؤوف عوض نشر في الرأي العام يوم 21 - 05 - 2008

أكثر من «24» ألف عربة حكومية من مختلف الأنواع تعمل في ولايات السودان المختلفة، منها أكثر من «13» ألف عربة تعمل بولاية الخرطوم. ولمقابلة تسيير هذه العربات تخصص ادارات خاصة بالوحدات والمؤسسات الحكومية لتوفير التزاماتها من الوقود والصيانة الدورية تصل قيمتها في بعض الولايات لأكثر من المبالغ المخصصة للتنمية أو تلك التى تصلها من الدعم المركزي المخصص للولايات. ولتحقيق مزيد من الضبط المالي وترشيد الصرف الحكومي وضعت موازنة العام المالي الحالي في أولوياتها التخلص من العربات الحكومية وتمليكها للعاملين بالمؤسسات المختلفة أسوة بالنظام المعمول به في الدول الغنية. وحددت وزارة المالية يناير الماضي كآخر موعد لحصر هذه العربات توطئةً للتخلص منها، وكوّنت لجنة مختصة من مجلس الوزراء ووزارتي المالية والعمل والجهات ذات الصلة التى رفعت تقاريرها في بداية الاسبوع الحالي لوزارة المالية توطئةً لإنزال الموجهات الى قرارات تنفذ لأرض الواقع بعد اجازتها من مجلس الوزراء. وشملت توصيات اللجنة المختصة التخلص من العربات الحكومية التى بدأت أعمالها بولاية الخرطوم باعتبارها من أكبر الولايات التى بها عربات حكومية بتقليص العربات في الولاية من «13» ألف عربة الى «3» آلاف فقط تخصص للوزراء ووكلاء الوزارات والترحيل الجماعي على ان يصرف لهم «بدل ميل» بنسبة محددة لتسيير دولاب العمل الرسمي. وترافق مع التقليص اجراءات تخص تلك التى ستظل مملوكة للحكومة منها عدم استغلال هذه العربات في المناسبات الاجتماعية. اما فيما يخص بالتمليك «البيع الايجاري» فسيتم للعاملين بأقساط مريحة. ويقول رئيس اللجنة المختصة بالتخلص من العربات الحكومية عمر محمد صالح ان الأيام المقبلة ستشهد صدور قرار رسمى من وزير المالية لإنزال هذه التوصيات لأرض الواقع. وكانت وزارة المالية ومنذ موازنة العام المالي السابق قد بدأت في تقليص الصرف الحكومي من خلال تحديد سقوفات فواتير الهواتف السيارة في حدود «200» جنيه شهرياً لتلك المصدقة للوكلاء والأمناء العامين ومديرى الهيئات والمؤسسات العامة، و«100» جنيه لهواتف شاغلي الوظائف القيادية والخبراء الوطنيين والمستشارين الى جانب تحديد سقوفات لاستهلاك الكهرباء والمياه، وألزمت الوحدات في موازنة العام الحالي بإيقاف شراء العربات الحكومية الجديدة. الا ان هذا التوجيه لم ير النور بالكامل، فهنالك عربات وآليات حكومية دخلت البلاد منذ بداية هذا العام. وعزا المدير العام لهيئة الموانيء البحرية المهندس ابراهيم الأمين دخول بعض الآليات والعربات الحكومية خلال هذه الفترة «لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية الجديدة ولمقابلة احتياجات العاملين بها»، وقال ل «الرأي العام» ان العربات الحكومية الجديدة التى دخلت البلاد عادة ما تكون لعملية الاستبدال والاحلال مكان العربات الحكومية التى كانت تعمل قبل صدور هذا التوجيه لتحل محل العربات التى اهلكت. ويرى خبراء اقتصاديون إن الاتجاه للتخلص من العربات الحكومية سيسهم وبشكل كبير في ترشيد الصرف الحكومي متى ما تم ذلك بالطريقة الصحيحة وعدم تكرار التجارب السابقة التي بدأت جيدة الا انها لم تطبق ولم تستمر لفترة طويلة، وتفوق تكلفة مقابلة احتياجات العربة الواحدة مع اجرة السائق الألف جنيه شهرياً حسب افادات والي البحر الأحمر الذي قال ان تكلفة تشغيل العربة تقدر بألف جنيه شهرياً وإن العائد من الإنفاق بعد التخلص يعادل (4) ملايين جنيه شهرياً او ما يعادل ما تحصل عليه الولاية من الدعم المركزي.. وقال الخبراء ان وفراً اكبر سيحدث بعد التخلص من عربات الخرطوم الحكومية البالغة عشرة آلاف واضافوا اذا قدرنا ان العربة تستهلك «جالونين» بنزين يومياً فهذا يعني توفير (20.000) كحد ادنى شهرياً، ويقول د. ابوبكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ان تكلفة تشغيل العربة الواحدة عالية جداً وتفوق ارقاماً هائلة مبيناً أن ما يصرف لعربات بعض الموظفين تفوق ثلاثة اضعاف مرتباتهم في الشهر الواحد، مؤمناً على أهمية الاتجاه لتمليك العربة للعامل منذ بداية دخوله للخدمة بدلاً من تمليكها بعد تقاعده للمعاش، واضاف ان ذلك يوفر مبالغ كبيرة للدولة بعد اعادة ثمن العربة وخروجها من مقابلة احتياجات التشغيل. وزارة المالية والاقتصاد الوطني قالت ان مدى اسهام هذا القرار في تقليص الصرف الحكومي لبند العربات الحكومية والاتجاه للتخلص منها تتوقف على مدى التنفيذ وجدية الجهات كافة بإنزال القرارات والتوصيات لأرض الواقع.إتحاد نقابات عمال السودان تحفظ عن إبداء رأيها في الوقت الراهن وقال ان هذا الأمر متروك لحين صدور القرار الرسمي. وقال مصدر بوزارة المالية إن النتائج سوف تظهر بعد التطبيق ومستوى التنفيذ، ويقول ان الرؤية لم تتضح بعد ما إذا كان سيتم التنفيذ خلال النصف المتبقي من هذا العام ام من العام المقبل، وشدد المصدر على ضرورة الزام الوحدات كافة الالتزام بالتوصيات كافة بعد اجازتها من مجلس الوزراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.