أسبوعان بالتمام والكمال، تصدرت فيهما أخبار القيادي بالحزب الحاكم د.غازي صلاح الدين الأنباء، بدءاً باعتراضاته الدستورية على ترشح الرئيس البشير وانتهاء بقرار المكتب القيادي للحزب الحاكم لإقالته من رئاسة الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بالبرلمان الذي أكدت مصادر عليمة بالمجلس الوطني تسلمه نسخة من خطاب الإعفاء، بعد نفي غازي لذلك في اليومين الماضيين. غازي بدا كرجل العواصف التي لا تهدأ، يتململ تحت عنوان الإصلاحات المؤسسية، ربما لم يغفر له (اخوانه) مقولة (الدستور لا يسمح) التي رفض بها ترشح الرئيس البشير، ليصدر قرار اعفائه متزامناً مع ضجيج زيارة الرئيس محمد مرسي للبلاد، لتبدأ التداعيات في الهطول برد فعل الكتلة رفض القرار والاعلان عن اتجاه مندوبين من كتلة الوطني للالتقاء بنائب رئيس الحزب الحاكم.. وعلى خلفية التململ الذي أعقب مؤتمر الحركة الإسلامية وبروز غازي كرمزية للتيار الرافض لما حدث، ذهبت التحليلات في وقت سابق إلى احتمالات أن يكون غازي باعتباره أكبر المتململين سياسياً وأكثرهم مجاهرة مشاركاً في المحاولة التخريبية أو الانقلابية سرياً، قبل أن تموت الإشاعة في مهدها آنذاك.. احتجاجات غازي بالصوت العالي جعلت الكثيرين يتوقعون أن تقود تراكمات احتقانه واعتراضه بالاضافة للقرار الأخير للخروج على المؤتمر الوطني وخلق جسم جديد تحت عنوان انقسام جديد في مفاصلة أخرى في جسد الحزب الحاكم والاسلاميين، خصوصاً أن أسهم الرجل أخذت في الارتفاع بتبنيه الخطط الاصلاحية الشبابية، وتيارات النقد السياسي للأداء التنفيذي في الدولة.. غازي نفسه وفي ذات توقيت قرار إقالته، كشف عن رفضه لأية محاولات للخروج من المؤسسية، وكأنما استبق القرار في تأكيد استمراره داخل الحزب وفي أي موقع، بالرغم من وجود أرضية له من حيث التوقيت تتيح الربط بين امكانية خروج غازي وتكوين حزب جديد بسبب ارتباط د.غازي بالتيار الإصلاحي الشبابي المتزايد، برغم ما تتسم به رؤاه من تحفظ على المستوى الفكري طبقاً لما رصدته (الرأي العام) من مناقشاته حول الحريات في المجتمع الإسلامي، والعدالة الاجتماعية في المجتمعات الاسلامية في منتدى المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أوائل العام الماضي.. فرضية حزب جديد برئاسة العتباني، وجدت موطئ قدم وقبولاً لدى البعض على خلفية ما أبداه غازي من تأييد في الفترة الماضية لتيار شبابي يطالب بالتغيير وإجراء إصلاحات في الحزب الحاكم عبر المذكرات تارة وعبر الاتصالات المباشرة بالقيادات تارة أخرى، بالاضافة لأشهر معاركه في محفل الإسلاميين ابان مؤتمرهم العام برفضه لتعديلات في دستور الحركة الإسلامية تقضي بتفويض قيادة تنسيقية عليا يتزعمها الرئيس عمر البشير ونوابه ورئيس البرلمان بين الحركة والحزب والحكومة، ليعلن انسحابه على إثر تمرير النص من الترشح لمنصب الأمين العام. مراقبون يذهبون الى أن سيرة غازي في الإنقاذ هي التي أسهمت في انطباق توصيف الإسلامي المتمرد عليه ، فالرجل الآتي من الصفوف الخلفية دخل المسرح السياسي ودائرة الاضواء منذ قدومه للقصر محمولاً على منصب مستشار الرئيس للشؤون السياسية عام 1994، ليرحل الى عمق دائرة العمل التنفيذي بتوليه منصب وزير دولة بالخارجية.. رحلته التنفيذية تلك لم يشأ لها الحزب أن تتواصل بهدوء فكانت معاركه الأولى حين كلف بمنصب الامين العام للمؤتمر الوطني حينما كان الحزب فكرة تحبو.. ليخوض معركته الشهيرة في اول انتخابات لاختيار امين عام منتخب، متنافساً مع الشفيع احمد محمد ليفوز غازي بحسابات عدها البعض جهوية في المقام الأول والأخير.. غازي منذ ذلك الوقت ظل يمثل للإسلاميين (جرس) الاعتراض على الكثير من المحطات حتى عده البعض ضميرهم الحي ، فيما عده كثيرون (خميرة عكننة) وكانت أبرز مواقفه تلك المرتبطة بموقفه من د. الترابي، فبرز كأحد قيادات مذكرة العشرة، واعتبره كثيرون مهندساً لها.. معارك غازي، بعد المفاصلة انتقلت لمربع جديد، فبعد أن كانت داخلية تبحر صوب النقد، أخذ يشهر سيفه كوزير إعلام وناطق رسمي على إخوان الأمس أعداء اليوم من جهة والمعارضة السياسية من جهة أخرى، ليصنف في ذلك الوقت ضمن تيار الصقور، قبل أن تموت تلك الصورة ويصبح أحد الموصوفين بتيار الاعتدال داخل الحزب الحاكم.. أبرز محطات تشاكس غازي مع حزبه وحركته وحكومته برزت ابان مفاوضات نيفاشا، برفضه المضي قدماً في التفاوض بحجة التعارض مع قناعاته، ليمضي قطار الإسلاميين في الحكم، ويبرز غازي ضمن تيار الناصحين لإسلاميي الربيع العربي على خلفية نقد التجربة السودانية، وبالرغم من ذلك ظل مواصلاً كجزء منها.. تردد غازي أيضاً سبغ مواقفه السياسية الناقدة في حزبه، فلم يعرف لغازي رغم تحفظاته ونقده وتململه خروجاً عن خط الإجماع الحزبي سياسياً أو تنظيمياً، ما جعل الكثيرين يعتبرون علو صوته نوعاً من الاستهلاك السياسي فقط بهدف ترميزه، ويبدو أن ذلك ما نجح فيه، فأصبح محوراً لشباب الإسلاميين قبل غيرهم.. مراقبون اعتبروا أن المسألة أكبر من الاحتمالات والفرضيات متوقعين خروج غازي عن المألوف ومغادرة المشهد برمته، وهو الأمر الذي خلق علامة استفهام كبيرة حيال احتمالات تحمل زجاج غازي لحجارة أبناء التجربة خصوصاً بعدما بدأ المؤتمر الشعبي في تصيد المتململين من الوطني بالدعوة المباشرة.. البروفيسور عبد الرحيم علي القيادي التاريخي بالحركة الإسلامية ، تحفظ في وقت سابق عن التعليق على الاشاعات التي تدور في الخرطوم، مؤكداً أن كل ما يدور لا يمكن الاستهانة به، كما أنه لا يمكن تحميله أكثر مما يجب مبدياً اطمئنانه في حديثه ل(الرأي العام) على تجاوز المسألة برمتها بحكمة بالإضافة لعامل الضغوط التي تواجه البلاد، ما يجعل الخلافات الحزبية تتلاشى أمام المصلحة العامة.. بعيداً عن محاولات البحث عما يشجع غازي على المغادرة أو ما يبقيه، اعتبر مراقبون موقف الكتلة البرلمانية للوطني نفسه داعماً معيناً للرجل الى حين، باعتبار رفض بعضهم اعتماد القرار ونفيهم لتسلمهم ما يفيد صدور القرار رسمياً بالاضافة لسعيهم للالتقاء بالدكتور نافع علي نافع.. في المقابل اعتبر قيادي إسلامي ? فضل حجب اسمه- أن الأمر لا يحمل أي بوادر خلاف، بقدر ما أنه محاولة استباقية من الحزب لتهدئة العواصف الداخلية واطفاء بؤرها خلال هذه الفترة الموسومة بالحرجة من عمر البلاد، وقال ل(الرأي العام) إن الهدف من القرارات التنظيمية إبراز المؤتمر الوطني كحزب نموذجي لا يعاني من أمراض الأحزاب الأخرى، بالإضافة لاحتواء أي مشاريع طموحة من شأنها التشويش على ترتيبات المؤتمر العام للحزب الحاكم، خصوصاً ان غازي يعلن آراءه و لا يخفيها حتى يتم التخوف منه ، واضاف: (لكن القرار يخدم غازي أكثر مما يضره فقد لمّعه إعلامياً). مهما يكن من أمر، فإن د. غازي قد نزف في القترة الفائتة الكثير من المناصب الرفيعة من موقعه كمستشار للرئيس وحتى موقعه كرئيس للكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني. ويرجح أن ينشظ غازي إعلامياً في الفترة المقبلة من خلال موقعه كعضو برلماني عادي عن دائرة شمبات ويواصل في توجيه إنتقاداته اللاذعة من خارج الأسوار، أما الخروج من مظلة المؤتمر الوطني، فيظل أمرًا مستبعداً على الأرجح.